التقى المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء أمس بوفد من أعضاء اتحاد شباب الثورة كان من بينهم منسق العلاقات الخارجية بدار الخدمات النقابية والعمالية تامر فتحي. وشدد فتحي خلال اللقاء على ضرورة إطلاق الحريات النقابية وتأسيس نقابات مستقلة حتى يسمح للعمال اختيار ممثلين حقيقين يعرضون مطالبهم ويشاركون في عملية مفاوضة جماعية سواء مع ممثلي الحكومة أو أصحاب الأعمال من أجل الوصول إلى اتفاقية جماعية محددة بجدول زمني للتنفيذ. وأضاف أن ذلك سيخفف كثيراً من حجم الاحتجاجات العمالية الراهنة، مطالبا بحل الاتحاد الرسمي الذي فقد مصداقيته وسط العمال والتحفظ علي مقراته وأمواله ومستنداته، ووقف أي دعم مادي يقدم لهذا الاتحاد من قبل الحكومة، وإلغاء قانون النقابات. وأشار إلي أن بعض القيادات العمالية تقدمت للنائب العام ببلاغات ضد أعضاء من مجلس الاتحاد على رأسهم حسين مجاور للتحقق بشأن مصدر ثروته. من جانبه قال اللواء محسن الفنجري مساعد وزير الدفاع إنه لا عودة لما كان قبل 25 يناير وأن القوات المسلحة حريصة على إطلاق حرية التنظيم بجميع أشكالها، وأن كل الكيانات التي ثبت تورطها في ملفات الفساد ستخضع للتحقيق والمحاكمة وأن الأمر يحتاج لبعض الوقت كي يتم ذلك بشكل قانوني وليس عن طريق أحكام عسكرية استثنائية، وذلك احتراما من المجلس الأعلى لسيادة القانون. وأضاف اللواء محمود حجازي، رئيس جهاز التنظيم والتعبئة وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أنه لو كان يوجد في مصر اتحاد عمال قوي يمثل العمال تمثيلا حقيقيا لما شهدنا كل هذه الاحتجاجات العمالية، وكنا تمكنا من التواصل مع العمال بشكل أكثر إيجابية. وطالب حجازي من منسق العلاقات الخارجية تزويده بقائمة بأسماء قيادات عمالية أكثر التصاقا بقضايا العمال ومشكلاتهم كي يتثنى للمجلس التواصل معهم. وقدم فتحى للمجلس قائمة بأسماء قيادات النقابات المستقلة وتقريرا كاملا عن الانتخابات النقابية الأخيرة والأحكام القضائية التي قضت ببطلانها، وكذلك مسودة لقانون النقابات ومباشرة الحقوق النقابية والعمالية أعدته دار الخدمات النقابية والعمالية، وتقريرا كاملا عن حالة مصر في منظمة العمل الدولية وإدراجها ضمن قائمة الحالات الفردية وذلك لانتهاكات اللوائح التشريعية للاتفاقيتين 87 و98 اللتين وقعت عليهما مصر والخاصتين بالحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية.
