أعلن الفريق أحمد شفيق، المرشح لرئاسة الجمهورية، أنه سيتقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا ضد قانون العزل السياسىى الذى أقره البرلمان. وأكد أنه سيكسب القضية ضد القانون الذى سيحرمه من الترشح لرئاسة الجمهورية، لكونه آخر رئيس وزراء فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وممن يشملهم قانون العزل. وأضاف شفيق- خلال لقائه مع برنامج "90دقيقة" على فضائية المحور مساء اليوم الأربعاء، " شىء غريب جداً أن يستبعد الوزراء من قائمة العزل، ولماذا لم يشمل أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل التى كانت تخطط لتدمر مصر". وكشف المرشح لرئاسة الجمهورية، أن معاملته للرئيس المخلوع حسنى مبارك ستكون وفق القانون، وما يحكم به القضاء، وأن مسألة العفو عنه من عدمها سيحكمها القانون. وأكد شفيق أنه هو من قدم المتهمين فى موقعة الجمل للمحاكمة، وأنه لم يكن سبباً فى حدوثها كما يُشاع، كما أنه نودى به فى الشوارع ليكون رئيس وزراء وقت الثورة، وجاء تعيينه ترضية للشارع، حسب كلامه. وأوضح شفيق، أنه كان صاحب فكرة التنحى، كما أنه من عرض - بصحبة اللواء عمر سليمان - أمر تولى المسئولية على المشير حسين طنطاوى والذى لم يكن مرحباً بتولى مسؤولية البلاد خلفاً لمبارك، ولكن عندما احتدم الأمر وافق طنطاوى بعد أن استشار قيادات المجلس العسكرى. وتابع شفيق:كنت أتوقع ساعتها أن عود كبريت واحدا يشعل جميع أنحاء مصر، ولم يكن بالإمكان الانتظار، لذا كان قرار التنحى حتمياً. وأبدى شفيق اعتراضه على أن يشكل مجلس الشعب الدستور القادم، قائلاً إنه لا يمكن لمجلس الشعب أن يشكل الدستور.