قرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي تعليق مشاركة غينيا بيساو في جميع أنشطة الاتحاد ، وكل أجهزته اعتبارا من اليوم وحتى الاستعادة الفعالة للنظام الدستوري في البلاد ، وذلك بموجب ميثاق الاتحاد وآلياته ذات الصلة . وطلب المجلس في بيان أصدره عقب اجتماع عقده بأديس أبابا اليوم الثلاثاء لبحث التطورات في غينيا بيساو بعد الإنقلاب العسكري الذي شهدته مؤخرا، من مفوضية الاتحاد الإفريقي إجراء مشاورات مع التجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا "الإيكواس" وشركاء الاتحاد الآخرين لتقديم في غضون أسبوعين، مقترحات لفرض عقوبات إضافية ضد منفذي الانقلاب ومؤيديهم، بما يشمل حظر السفر وتجميد أصولهم المالية وغيرها من التدابير بموجب ميثاق الاتحاد حول الانتخابات والديمقراطية والحكم، وذلك في ضوء تكرار الانقلابات العسكرية في غينيا بيساو . وأكد المجلس التزام الاتحاد الإفريقي بالبنود ذات الصلة بميثاق الاتحاد والتي تنص على عدم الاعتراف بالتغييرات غير الدستورية للحكومات وبملاحقة مرتكبي الانقلابات . وطالب المجلس قادة الانقلاب بالاستعادة الفورية للنظام الدستوري في البلاد واستمرار العملية الانتخابية، وتنظيم الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، والافراج غير المشروط عن الرئيس المؤقت للبلاد وغيره من الشخصيات السياسية المحتجزة ، محملا منفذي الانقلاب المسؤولية الشخصية عن السلامة البدنية والمعنوية للمحتجزين . وأقر المجلس القرارات التي اتخذها رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي حول الموقف في غينيا بيساو وكذلك قرارات تجمع "الإيكواس" ، مشددا على أهمية أن تظهر القارة والمجتمع الدولي الحزم الصارم بما يتناسب مع خطورة الأفعال التي يرتكبها قادة الانقلاب ونتائجه على غينيا بيساو والمنطقة وإفريقيا ككل .
