لايجوز أن يقف المجلس العسكرى على الحياد من حرب تكسير العظام فى الانتخابات الرئاسية، مقبول أن يقول إنه لا ينحاز إلى طرف ضد آخر فى الانتخابات، لكنه عليه واجب دستورى لابد أن يقوم به وورد فى «10» سلطات بالإعلان الدستورى منها حق إصدار القوانين التى يوافق عليها مجلس الشعب أو الاعتراض عليها، معنى ذلك أن القوانين التى يقرها البرلمان لا تطبق إلا بعد تصديق المجلس العسكرى عليها، وتنطبق على القانون الذى وافق عليه مجلس الشعب يوم الخميس الماضى بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لعزل رموز النظام السابق عن ممارسة حقوقهم السياسية فى الترشح والانتخاب لرئاسة الجمهورية أو البرلمانية أو المحليات لمدة «10 سنوات» قادمة لمن عمل رئيساً للجمهورية أو نائباً للرئيس أو رئيساً للوزراء أو أميناً للحزب الوطنى ومكتب أمانة السياسات فى العشر سنوات السابقة على تنحى مبارك عن الحكم فى «11 فبراير عام 2011»، رفع مجلس الشعب القانون رغم رفض الحكومة له بدعوى شبهة عدم الدستورية واتهامها للمجلس بالانحراف التشريعى إلى المجلس العسكرى لإصداره حتى يتم إبلاغ المحاكم والنيابات به لتطبيقه وإبلاغ لجنة الانتخابات الرئاسية به لشطب كل من لا تنطبق عليهم شروط الترشح للرئاسة وهما عمر سليمان وأحمد شفيق وكان الأول نائباً للرئيس المخلوع والثانى رئيساً للوزراء. هذا القانون هو المسئول عن الزلزال السياسى الذى قلب الانتخابات الرئاسية رأساً على عقب وجعل تيار الإسلام السياسى يحتشد فى ميدان التحرير لاستعراض القوة والاحتفال بلحظة ميلاد القانون ويطالبون فلول الوطنى سليمان وشفيق بالانسحاب من سباق الرئاسة، وأوشك الزلزال أن يتحول إلى بركان مع الحرب الكلامية والإعلامية بين معسكر الإخوان وفلول النظام السابق عقب تصريحات سليمان عن الصناديق السوداء وتوعده لهم بخلع العمامة عن مصر ورد الإخوان عليه سنسقط هيكل سليمان ونخلع العمامة! صراع الإخوان سليمان يفرض وصاية على الشعب المصرى، الإخوان يريدون الوصول إلى السلطة على حساب المبادئ عادوا إلى الميدان للبحث عن مصالحهم رغم أنهم قالوا إن الشرعية للبرلمان، وسليمان يتحدث من منطق القوة ويعتقد أن تغلبه على الإخوان هو جواز المرور إلى الرئاسة وأسقط من حساباتهما الشعب الذى قام بالثورة ضد النظام الفاسد الذى يحاول العودة مرة أخرى باسم جديد. كما يعتقد سليمان أنه حصل على ملحق في مادة نائب الرئيس وذاكر ليصبح رئيساً. إن الرهان على الشعب بين المعسكرين ستكون نتيجته الخسران، يجب أن يتذكر الشاطر وسليمان أن الثورة قامت لإقامة دولة مدنية وليست دينية أو عسكرية ومن الأفضل أن ينسحبا احتراماً لإرادة الشعب. نعود إلى المجلس العسكرى الذى هو مطالب وفوراً بأن يحدد موقفه من قانون العزل يتردد أن العسكرى لا يريد أن يقول رأيه حتى لا يتهم بأنه ضد الإخوان وضد إرادة مجلس الشعب إذا كان موقفه هو الاعتراض على القانون، وهناك أنباء بأنه سيحيل القانون إلى المحكمة الدستورية العليا ويقال انه سيستهلك المدة المسموح له بها دستورياً وهى «30» يوماً دون رد!! حسم هذا الأمر فى الوقت الحالى ضرورة لتحديد الأسماء التى ستخوض سباق الرئاسة بشكل نهائى ووقف الاضطرابات التى تهدد بحدوث مواجهة، القرار فى يد «العسكرى» لتحديد مصير قانون العزل وفى يد لجنة الانتخابات الرئاسية التى تفصل فى الطعون المقدمة ضد المرشحين لوقف تهور ولاد أبوإسماعيل الذى وصل إلى إرهاب القضاء، الصمت عواقبه وخيمة.
