بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالبشر والذي يوافق 30 يوليو من كل عام، فإن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تطالب بضرورة تضافر الجهود الدولية لمحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر وردع المتاجرين بالأشخاص وإزالة الأسباب الجزرية لهذه الظاهرة التي أصبحت أهم التحديات التي تواجه احترام حقوق الإنسان في العالم. تعرف الأممالمتحدة الاتجار بالبشر على أنه "جريمة استغلال للنساء والأطفال والرجال لأغراض عدة بما فيها العمل القسري والبغاء". كما عرفه البروتوكول المكمل لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية على أن "الاتجار بالأشخاص يعني تجنيد أو نقل أو إيواء أو استقبال أشخاص عن طريق استعمال أو التهديد باستعمال القوة لأغراض الاستغلال". وتشير مؤسسة ماعت إلى أن المنطقة العربية، وتحديدا مناطق النزاع المسلح في سوريا وليبيا واليمن أصبحت تعاني من تفشي مظاهر الاتجار في النساء والأطفال على يد التنظيمات المسلحة، حيث تشير العديد من التقارير إلى أنه تم توثيق الكثير من الحالات لجرائم تتعلق بالزج بالأطفال والنساء في النزاع المسلح، واستخدامهم في أعمال غير مشروعة وإجبارهم على ممارسات لا إنسانية. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في عام 2010 خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وحثت الحكومات في جميع أنحاء العالم على اتخاذ تدابير منسقة ومتسقة لهزيمة هذه الآفة الاجتماعية. وحثت الخطة على إدراج مكافحة الاتجار بالبشر في برامج الأممالمتحدة بشكل موسع من أجل تعزيز التنمية البشرية ودعم الأمن في أنحاء العالم. وكانت إحدى الأمور المجمع عليها في خطة الأممالمتحدة هي إنشاء صندوق الأممالمتحدة الاستئماني للتبرع لضحايا الاتجار بالبشر، وخاصة النساء منهم والأطفال. وترى مؤسسة ماعت إن ظاهرة الاتجار بالبشر هي شكل من أشكال الجريمة المنظمة الدولية وتمثل الاسترقاق في العصر الحديث. حيث يتم استدراج ضحايا الاتجار بالبشر عن طريق الخداع أو الإكراه والمتاجرة بهم بين البلدان والمناطق ويحرمون من استقلاليتهم وحريتهم في التنقل والاختيار ويتعرضون لمختلف أشكال الإساءة الجسدية والنفسية. ومن هنا تدعو المؤسسة لضرورة تطوير الآليات الأممية للحد من هذه الظاهرة، وتعزيز القدرات الوطنية والإقليمية في هذا الاتجاه.
