شهد بنك الإسكندرية تراجع كبير في منح القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء منذ عام 2009 ، وبعد استحواذ الأجانب عليه ، فقد كانت معدلات نمو الودائع والتسهيلات الائتمانية 29% في عام 2008 ثم تراجعت إلي 23 % عام 2009 وانخفضت بشكل كبير إلي 12% عام 2010 ثم تراجعت إلي 7 % خلال العام الماضي. وكشفت القوائم المالية عن تراجع الاستثمارات المالية للبنك، حيث تراجعت الاستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بنسبة 88% لتصل إلي 0.23 مليار جنيه خلال عام 2011 مقارنة بنحو 1.9 مليار جنيه، والاستثمارات المتاحة للبيع بنسبة 1 % لتصل إلي 1.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.6 مليار جنيه، والاستثمارات في الشركات الشقيقه بنسبة 9% لتصل إلي 0.07 مليار جنيه مقارنة بنحو 0.1 مليار جنيه. وفي الوقت الذي ارتفعت توظيف أموال المودعين في شراء الديون الحكومة (أذون الخزانة وأوراق حكومية آخري) بنسبة 90% لتصل إلي 3.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 7.1 مليار جنيه، وكانت معدلات النمو في عام 2010 نحو 6% فقط، وارتفعت النقدية والارصدة لدي البنك المركزي بنسبة 17% لتصل إلي 3.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 3.7 مليار جنيه، والنقدية، في الوقت الذي انخفضت النقدية والارصدة لدي البنوك بنسبة 53% لتصل إلي 3.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 4.3 مليار جنيه. وتراجع معدل نمو أصول بنك الإسكندرية حيث ارتفعت بمعدل 2% عام 2011 مقارنة بنمو 16% عام 2010 لتصل أصول البنك 37.8 مليار جنيه. وارتفعت ودائع بنك الإسكندرية بنسبة 11% لتصل إلي 30.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 29.9 مليار جنيه. وجاء أداء البنك ضعيف خلال عام 2011 ، بسبب تراجع صافي الدخل من الاتعاب والعمولات بنسبة 4% لتصل إلي 0.316 مليار جنيه مقارنة بنحو 0.330 مليار جنيه، وارتفاع خسائر الاستثمارات المالية بنسبة كبيرة حيث تحولات إلي خسائر 0.018 مليار جنيه عام 2011 مقارنة بأرباح 0.02 مليار جنيه عام 2010 ، تراجع توزيعات أرباح بنسبة 15% لتصل إلي 0.024 مليار جنيه مقارنة بنحو 0.03 مليار جنيه. وقام البنك بتكوين مخصصات بلغت 0.374 مليار جنيه، وارتفعت المصروفات الإدارية بنسبة 22% لتصل إلي مليار و9 مليون جنيه مقارنة بنحو 0.82 مليار جنيه.وهذا الأداء الضعيف أدي إلي تراجع صافي أرباح البنك بنسبة 49% لتصل إلي 0.333 مليار جنيه مقارنة بنحو 0.657 مليار جنيه، وبالتالي تراجعت ربحية السهم من 1.4 جنيها إلي 0.75 جنيها.
