كشف الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية أنه إذا لم يقم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بالالتزام بتنفيذ الحكم الصادر بشأن إلزام وزارة الداخلية بتسليمه ما يفيد أن والدته غير مزدوجة الجنسية. ستصبح جنحة امتناع عن تنفيذ الحكم وفى هذه الحالة يجيز القانون حبس وزير الداخلية لعدم قيامه بتنفيذ حكم قضائى. وأضاف أبو إسماعيل أنه استلم ظهر اليوم الخميس الصورة الرسمية من مسودة الحكم وتم إعلان كل من وزير الداخلية ووزير الخارجية ولجنة الانتخابات الرئاسية به، مشيرا إلى أنه وجه أيضا مذكرة وافية إلي لجنة الانتخابات الرئاسية تفيد التزامها بأحكام القضاء المسبقة. وأشار المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية إلى أن المحكمة أكدت على أن حافظتي المستندات المقدمتين من وزارة الداخلية خلت يقينا مما يفيد أن سجلات وزارة الداخلية تحوي بيانا رسميا قاطعا بحصول والدة أبو إسماعيل على جنسية أجنبية، إلا أنها عرجت على بيانات تفيد دخولها إلى مصر في عامي 2008 /2009 بجواز سفر أمريكي. وتابع أبو إسماعيل أن الحكم واجب النفاذ علي الجهة التنفيذية وملزم للداخلية بإعطائه ما يفيد عدم حمل والدة المرشح أي جنسية أخري غير المصرية من واقع سجلات الوزارة الرسمية وعلى ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحه الشهادة وإلزام الداخلية بمصروفات الدعوى وهو القرار الذي سبق وأن امتنعت عنه الوزارة حينما طالبناها بذلك من قبل. يأتى ذلك بعد أن أعلنت الصفحة الرسمية للشيخ حازم أن وزارة الداخلية تمارس ضغوطات شديدة في إجراءات تنفيذ حكم مجلس الدولة الملزم لوزارة الداخلية بتقديم ما يثبت جنسية والدة أبوإسماعيل المصرية وتحاول تأجيل إصدار بيان الجنسية حتى يوم السبت لتأخير المرشح عن إكمال أوراقه لدى اللجنة العليا للانتخابات. يشار إلى أن القضاء الإداري قد حكم مساء أمس الأربعاء, بإثبات جنسية والدة أبوإسماعيل بالجنسية المصرية فقط وإلزام الداخلية أن تفرج عن المستندات التي تثبت هذا.
