رأت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية أن القرار الصادر من محكمة القضاء الإداري والذي أبطل تشكيل اللجنة التأسيسية، التي يهيمن عليها الإسلاميون، فضلا عن ترشح عمر سليمان، رئيس المخابرات السابق، في الانتخابات الرئاسية جعل الإخوان بين شقى الرحى وموقف لا يحسدون عليه. وقالت الصحيفة إنه على الرغم من المكاسب السياسية التي حصدها الإخوان منذ بدء الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق "حسني مبارك"، إلا أنهم في الأسابيع الأخيرة يواجهون عقبات مقيدة لنفوذهم السلطوي. وتابعت "فايننشال تايمز": "بعد أن فاز الإخوان في الانتخابات البرلمانية، وتمكنوا من السيطرة على البرلمان، أُحبطت محاولاتهم لتشكيل الحكومة بسبب المجلس العسكري، فضلا عن قرار ترشح "عمر سليمان" للرئاسة الذي يُعد ضربة أخرى للجماعة بعد أن طرحت مرشحها "خيرت الشاطر"، لخوض معركة الانتخابات الرئاسية. ولفتت الصحيفة إلى أن سيطرة الإسلاميين من أعضاء البرلمان على اللجنة التأسيسية للدستور أثار غضب الجماعات الليبرالية والعلمانية الذين انسحبوا من اللجنة التي لا تمثل كافة طوائف المجتمع المصري. وأشارت الصحيفة إلى الخلل الذي شاب تشكيل اللجنة الدستورية، التي كان نصف أعضائها من داخل صفوف البرلمان، وهي خطوة من شأنها تعزيز الرقابة الطرفين الدينيين الإخوان والسلفيين على عملية الصياغة، مما ادى إلى انسحاب ما يقرب من ربع عدد أعضاء اللجنة، بما في ذلك ممثلون عن المحكمة الدستورية، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية والأزهر. وقال "عبد المنعم عبد المقصود"، محامي جماعة الإخوان المسلمين، للصحيفة البريطانية "إن البرلمان سيستأنف قرار المحكمة، لكنه من غير المؤكد كم من الوقت سيُستغرق لحسم هذه القضية، مؤكدا أنها قضية سياسية وليست قانونية لذلك من المستحيل التنبؤ بما سيحدث".