شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مراسم توقيع اتفاق بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، لدعم مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بقيمة 50 مليون دينار كويتي، في إطار برنامج إعمار وتنمية شبه جزيرة سيناء. قام بالتوقيع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعبد الوهاب البدر مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، بحضور المهندسة راندة المنشاوي نائب وزير الإسكان لشئون المرافق. من جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ الحكومة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، والذي يشغل أولوية متقدمة لدى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتقوم بتنفيذ هذا المشروع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم الخميس، أن المشروع يهدف إلى تعزيز منظومة إدارة الموارد المائية المتاحة، وتحقيق الاستخدام الأمثل لها، وتقليل المهدر منها، بهدف استخدامها في زيادة الرقعة الزراعية بمصر بصفة عامة، وشبه جزيرة سيناء بصفة خاصة. وأكدت الدكتورة سحر نصر أن المشروع أحد أهم المشروعات التي سيكون لها آثار بيئية إيجابية مستدامة، حيث سينتج عنه زيادة بحوالي 1.8 مليار متر مكعب سنويا من المياه المعالجة التي يمكن الاستفادة منها في الاستصلاح الزراعي، وزيادة رقعة المساحات المزروعة، وتحسين الوضع البيئي لبحيرة المنزلة عن طريق تقليل التلوث الناتج عن صرف حوالي 5 ملايين م3/اليوم من المياه الملوثة مباشرة من خلال مصرف بحر البقر على البحيرة. وأوضحت أن التوقيع اليوم يأتي في إطار حزمة تمويلية من كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، حيث تبلغ مساهمة الصناديق العربية في تمويل المشروع نحو 70 مليون دينار كويتي. من جانبها أشارت المهندسة راندة المنشاوي نائب وزير الإسكان لشئون المرافق، أن المشروع يتضمن إنشاء محطة لمعالجة مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5 ملايين م3/يوم، يتم الاستفادة منها في استصلاح وزراعة حوالي 330 ألف فدان شرق قناة السويس بالإضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعتها حالياً بمنطقتي سهل الطينة والقنطرة شرق ليصل إجمالي الأراضي المزروعة إلى 400 ألف فدان، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات تنمية زراعية متكاملة (إنتاج زراعي وحيواني وصناعي). وأضافت أن المشروع يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة تصل إلى حوالي 40 ألف فرصة عمل، ما بين عمالة دائمة في قطاع الزراعة والتصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني، وإدارة منظومة نقل ومعالجة المياه وتطهير الأنفاق والمجاري المائية، بالإضافة إلى عمالة مؤقتة في أعمال التشييد والبناء وتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وأعمال منشآت الري ومحطات الرفع ومجال استصلاح الأراضي والأعمال المدنية المرتبطة به. من جانبه، أكد مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، تطلع الصندوق لزيادة التعاون مع مصر لا سيما في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وفي مقدمتها مشروع تنمية سيناء، مؤكدا أن هذا المشروع أحد أهم المشروعات التي تخدم موضوع الري والتنمية الزراعية، والصندوق على استعداد لتقديم المساندة لأي دور تنموي تقوم به الدولة المصرية.
