تواصل شلة عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عملها في واجهة الصفوف برواتب خيالية وفي مواقع حساسة، مسئوليات متسعة ونفوذ لا حدود له، رغم احالة الرجل الي المحاكمة بتهمة الفساد . اختير عمرو عسل لرئاسة الهيئة البديلة لهيئة التصنيع رغم أنه مهندس مدني لا علاقة له بالصناعة بسبب العلاقة الوسيطة التي ربطت شقيقه هاني عسل بالدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء السابق. وكان هاني عسل صديقا شخصيا لأحمد نظيف عندما كان وزيرا للاتصالات وظلت الصداقة تتسع وتتعاظم مع ارتفاع شأن " نظيف " حتي اصبح رئيسا لحكومة مصر. لقد وجد عمرو عسل فجأة نفسه دون عمل عندما اضطر الدكتور احمد بهجت رجل الأعمال الشهير للتخلي عن جزء كبير من مشروع دريم لاند للبنك الاهلي وفاء لمديونياته وقد دفعه ذلك للتخلص من بعض موظفيه وكان من بينهم عمرو عسل . شهور قليلة بعد قدوم " نظيف " لرئاسة الحكومة واختير عمرو عسل علي رأس واحد من أهم وأخطر اجهزة وزارة التجارة والصناعة ليبدأ عهدا جديدا من الفساد والمحسوبية في هذه الهيئة الموكول اليها مهمة الترخيص لإنشاء مصانع جديدة . بدأ " عسل " عهده بتجنيب وابعاد معظم موظفي الهيئة القدامي والاستعانة بمساعدين من الخارج . وفتح الباب للتعاقد مع 105 مستشارين جديد بما يزيد عن نصف مليون جنيه وقام بخصم رواتب هؤلاء العاملين من الباب الثالث في ميزانية الهيئة والمعروف بالابحاث والدراسات وذلك بالمخالفة لقانون انشاء الهيئة . وبعد ان أبدت بعض الاجهزة الرقابية ملاحظتها علي ذلك قام "عسل" في فبراير 2009 بنقل رواتب هؤلاء المستشارين من باب "أبحاث ودراسات" في ميزانية الهيئة الي بند اتفاقات مهمة مع زيادة الرواتب الخاصة بهم ، في الوقت الذي مازالت فيه رواتب الموظفين القدامي بنفس قيمة رواتب موظفي الحكومة . حصلت »الوفد« علي كشف برواتب المستشارين والمتعاقدين من الخارج ويكشف حجم التفاوت بين موظفي الهيئة الاصليين ، والوافدين في ظل وجود عمرو عسل ، ثم في ظل اشراف نائبه هشام الحاروني علي الهيئة بعد حبس "عسل ". تكشف الاوراق أن نحو مائة موظف يعملون من الخارج ، وكثير منهم بعمل " جزء من الوقت " يكلفون الهيئة نحو 8 ملايين جنيه سنويا ، بخلاف المكافآت والحوافز، بينما يتقاضي الموظفون الأصليون رواتب "حكومية" تجعل أعلي راتب لمهندس يقترب من المعاش ثلاثة آلاف جنيه شهرياً. إن مجموعة المستشارين بالهيئة والتي استعان بهم " عسل " يحصلون علي بدلات حضور لجان خارج رواتبهم ترفع الراتب الشهري الي نحو 50 ألف جنيه. كما تكبدت موازنة الهيئة مبالغ باهظة لتدريب عقود المهمة علي شهادة "ام بي ايه" التي تزيد نفقتها علي 40 الف جنيه للفرد بخلاف اعباء حضورهم للمؤتمرات والندوات العلمية والرحلات السياحية . إن كشفاً بأسماء ورواتب السادة المستشارين القادمين من الخارج كخبراء لصلاتهم بعمرو عسل خاص بأكتوبر 2009 يكشف تقاضي المهندس هشام الحاروني 22 الفاً و419 جنيها بخلاف البدلات والمكافآت ، وهو نفس الراتب الذي يتقاضاه احمد الفرارجي " مستشار آخر " ، وأشرف دويدار ، ومحمد علي طايل . وقد ارتفعت تلك الرواتب بنسبة 10٪ طبقا لكشوف اكتوبر 2010 فنجد محمد طايل يحصل علي 26 الفاً و900 جنيه. وهناك جيش آخر من المستشارين الذين لا يحضرون يتقاضون رواتب تزيد علي خمسة اضعاف الموظفين الاصليين . وطبقاً لكشف رواتب اكتوبر 2010 نجد رواتب بعض المستشارين كالتالي انور عبد الرحمن زاهر 16 الفاً و418 جنيها ، محمود توفيق صادق 16 الف و814 جنيها ، محمد عمران توفيق 16 ألفً و814 جنيهاً، احمد يوسف عبد العزيز 16 الفاً و840 جنيهاً، طارق محمود بخيت 15 ألفاً و690 جنيها، باهر الكفراوي 13 الف و451 جنيها ، مجدي غازي العرابي 13 الف و450 جنيها ، سامي دياب 13 ألفاً جنيهاً، مشيرة مدكور 11 ألفاً و207 جنيهات، نبيل سيد محمود 11 الف جنيه، عبد الوهاب ابراهيم حلمي 9 الاف و700 جنيه عزة عبد الله محمود 9 الاف و500 جنيه، وايمان نبيل عبد العزيز 9 آلاف و500 جنيه، جمال ابراهيم السباعي 9 آلاف وخمسمائة جنيه ، تامر نجاتي 9 آلاف و500 جنيها ، باسم احمد عبد العظيم 9 آلاف و400 جنيه، احمد محمود شبارة 9 آلاف جنيها، كمال نجيب عزيز 8 آلاف و900 جنيه، محيي الدين عبد الوهاب 8 الاف و900 جنيها ، محمد بركات بركات 8 الاف و960 جنيها ، الامير رمضان ابراهيم 8 آلاف و900 جنيه. وبعث موظفو الهيئة الاصليين مذكرة الي الدكتور سمير الصياد وزير التجارة والصناعة طالبت الوزير الجديد بالتدخل للمساواة بين العاملين داخل الهيئة ووقف المحسوبية والمحاباة للسادة المستشارين القادمين بتوصيات من لجنة سياسات الحزب الوطني .
