شهدت لجنة الدفاع والأمن يالشعب بوادر ازمة بين البرلمان والداخلية بعد اعتذار الداخلية عن ابداء رأيها حول تعديلات قانون الشرطة وطالبت لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس الشعب وزارة العدل بسرعة ابداء رأيها بشأن الاقتراحات المقدمه من عدد من اعضاء مجلس الشعب حول تعديل قانون هيئة الشرطة وذلك لسرعة تعديل القانون واعادة هيكلة جهاز الشرطة. وكانت اللجنة عقدت اجتماعها امس برئاسة اللواء عباس مخيمر لاستكمال مناقشة الاقتراحات المقدمه من النواب محمد البلتاجى ووحيد عبد المجيد ومحمد انورالسادات بشأن تعديل قانون هيئة الشرطة تمهيدا لبدء اتخاذ اجراءات عملية من البرلمان لاعادة هيكلة الجهاز. وكانت اللجنة قد أجلت اجتماعها امس الاول لحين حضور ممثلين من وزارة الداخلية لابداء رأيهم فى الاقتراحات حتى لا تأخذ اللجنة قرارا بشأن تعديل قانون الشرطة بعيدا عن رأى الداخلية نفسها الا ان وزارة الداخلية ارسلت خطابا للجنة امس اعتذرت فيه عن حضور المناقشات على اساس ان لجان وزارة الداخلية المشكلة لمناقشة قوانينها لم تنته من عملها حتى الآن وامام موقف الداخلية سلم اللواء مخيمر نسخة من الاقتراحات المقدمه حول تعديل قانون هيئة الشرطة لممثل قطاع التشريع بوزارة العدل لدراستها وابداء رأى الوزارة حولها قبل اتخاذ اللجنة قرارات بشأنها. على جانب آخر حذرت لجنة الدفاع خلال اجتماعها من خطورة اجراء محاكمة المتهمين فى احداث بورسعيد فى محافظة الاسماعيلية لما يمثله ذلك من خطورة امنية تنذر بتكرار الكارثة مرة اخرى وقررت اللجنة عقد اجتماع عاجل اليوم " الثلاثاء" لمناقشة طلب احاطة عاجل قدمه عدد من نواب المجلس فى هذا الموضوع يطالبون فيه باجراء المحاكمة خارج الاسماعيلية منعا للاحتكاكات وتكرار الاحداث.
