الهيئة الشرعية تدعو الأزهر والكنسية للعودة للتأسيسية

تحفظت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح على ممارسات بعض القوى السياسية تجاه اللجنة التأسيسية المشكلة بطريقة دستورية صحيحة ، ووفقا للمادة 60 من الإعلان الدستوري ، وهي المادة 189 مكرر من الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في استفتاء 19 مارس 2011 م.
وأكدت في بيان لها صباح اليوم الأثنين انحيازها إلى مشروع نهضة الأمة الحضارية على أساس من شريعتها الإسلامية ، والذي تمثل في رفضها لفرض وثائق سابقة الإعداد ليؤسس عليها دستورها وهي الآن أشد تمسكاً باستقلال إرادتها وتحرير هويتها.
وناشدت الهيئة علماء الأزهر الأحرار ورجال الكنيسة المصرية أن ينحازوا إلى إرادة أمتهم وألا يسجل التاريخ عليهم انحيازهم إلى سياسات الحزب الفاسد قبل الثورة وإلى أعداء المشروع الإسلامي الوطني بعد الثورة.
وباركت الهيئة المحاولات الرامية لإحداث التوافق المطلوب بين القوى السياسية والوطنية كافة ، وتحذر في ذات الوقت من محاولات الانقلاب على الإرادة الشعبية ، وترى أن التيار الإسلامي قد أبدى حسن نيته بتنازله عن النسبة التي زادت على السبعين بالمائة من أعضاء المجلسين المنتخبين إلى أقل من خمسين بالمائة من الجمعية التأسيسية للدستور.
وطالبت الهيئة الجمعية التأسيسية بالمضي قدما في أعمالها من الأربعاء القادم 11/4/2012 م ، مع تصعيد الأعضاء الاحتياطيين عوضاً عن المنسحبين ، وليعلم الجميع أن عقارب الساعة لن تعود للوراء بإذن الله تعالى.
وشدد على أن اللجنة المنتخبة أن تمارس عملها بتؤدةٍ وأناة ، وإنجاز ما أنيط بها من وضع الدستور الجديد دون إبطاء ، وأن تستمع لكل صوتٍ منصف وعقلٍ حكيم ، من غير رضوخ لِمطالب فئوية تريد فرض إرادتها على جموع المصريين ، وبطريقة إقصائيةٍ غير مقبولة.
وطالبت الهيئة جموع الشرفاء والأحرار من أبناء هذا الوطن بنبذ أسباب الفرقة والتناحر ، وتحذرهم من خطورة التخوين والتشويه للرموز والمؤسسات الوطنية ، وتدعوهم إلى تغليب مصلحة الوطن و الاجتماع حول القضايا المشتركة ، وحماية ثورتهم من محاولات الابتزاز والالتفاف.
و دعت الهيئة الجمعية التأسيسة للدستور إلى تشكيل عدد من اللجان الاستشارية في مختلف التخصصات من أساتذة الجامعات وأصحاب الخبرات العلمية والعملية المتميزة ، ليستفاد من رؤيتها ونصيحتها في إعداد مواد الدستور المقبل بإذن الله تعالى.