كتب - د. محمد عادل: أكد ديفيد ليبتون، النائب الأول للسيدة المدير العام، ورئيس المجلس بالنيابة، أن تشديد السياسة النقدية في 2017 ساعد فى تثبيت توقعات التضخم بعد تخفيض قيمة العملة، وارتفاع أسعار الوقود في 2016، جاء ذلك في بيان لصندوق النقد الدولي بمناسبة ختام المراجعة الثالثة لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. وطالب البنك المركزي بالمحافظة على موقفه التقييدي من أجل احتواء الآثار غير المباشرة من الزيادات في أسعار الوقود والكهرباء. ونوه إلى أن خطة مصر لضبط الأوضاع المالية العامة على المسار الصحيح، متوقعًا تحقيق هدف الفائض لهذا العام. مشيرًا إلى أن الإصلاح الجاري لدعم الطاقة يكتسب أهمية بالغة في دعم الضبط المالي والتشجيع على زيادة الكفاءة في استخدام الطاقة. اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 29 يونيو 2018 المراجعة الثالثة لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه اتفاق مع الصندوق للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF). وأتاح الصندوق لمصر الحصول على 2.02 مليار دولار ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر 5.731 مليار دولار من إجمالي ما تم الاتفاق عليه وهو 12 مليار دولار. كان المجلس التنفيذي وافق في 11 نوفمبر 2016 على اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" الذي يغطي ثلاث سنوات بقيمة تعادل 8.597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 12 مليار دولار أمريكي، أو 422% من حصة العضوية وقت الموافقة على الاتفاق) لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات.