كتب د محمد عادل: أكد السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك المصري الزراعي، أن مبادرة تسوية الديون المتعثرة التي طرحها البنك المركزي نهاية الاسبوع الماضي فرصة جيدة لتسوية مديونيات العملاء المتعثرين خلال فترة طويلة، وإقالة المصانع من عثرتها وتحسين العلاقة بين البنوك والعملاء، وانهاء المنازعات القضائية، وتأتي ضمن الكثير من المبادرات التي يطرحها البنك المركزي لنجاح مسيرة الاصلاح الاقتصادي وقال القصير، أن المبادرة تخاطب قطاع عريض من العملاء بحجم فوائد متراكمة تقترب من 17 مليار جنيه سوف تتنازل عنها البنوك مقابل سداد اصل الدين، وهناك مميزات كثيرة يحصل عليها العميل مثل الافراج عن الضمانات وانهاء كافة المنازعات القضائية ورفع اسمه من الحظر والقوائم السلبية بما يمكنه من الحصول علي تسهلات ائتمانية أخري وأشار إلي أن هناك قطاع عريض من الفلاحين والمزارعين سوف يستفيدون من هذه المبادرة ويجري حاليا عمل حصر كامل لتحديد عددهم وحجمهم موضحا أن سيتم ارسال خطابات مسجلة للعملاء الذين تنطبق عليهم المبادرة للحضور لمقر البنك للاستفادة من المبادرة مشيرا الي أن هناك العديد من العملاء كانوا ينتظرون صدور مبادرة حتي يتم اجراء التسويات عليها. أعلن البنك المركزي نهاية الاسبوع الماضي عن إطلاق مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، وكافة مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية. وسيستفيد من هذه المبادرة أكثر من 3500 شركة و337 ألفا من الأفراد من عملاء تسعة بنوك وهي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك العقاري المصري العربي، والبنك الزراعي المصري، والمصرف المتحد، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصري. وستقوم البنوك المشاركة بعدة تيسيرات منها إعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة وذلك في حالة التزامهم بسداد 100% من رصيد الدين في 31 ديسمبر 2017 نقدا في موعد غايته 31 ديسمبر 2018. وأوضح البيان أن المبادرة تتضمن التنازل من البنوك والعملاء عن جميع القضايا المتداولة بينهم في المحاكم وحذف المقترض من القائمة السلبية لدى البنك المركزي وكذلك لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I- Score). وتسري هذه المبادرة حتى 31 ديسمبر 2018.
