كتب - د. محمد عادل دراسة تؤكد البنك قاد صناعة الخدمات المالية نحو المستقبل البنك قادر على تحليل أنماط الإنفاق فى السوق وتعزيز الشمول المالي أكدت كلية لندن لإدارة الأعمال أن البنك التجارى الدولى سعى لقيادة صناعة الخدمات المالية نحو المستقبل، مؤكدة أن البنك قادر على تحليل أنماط الانفاق فى السوق وتعزيز الشمول المالي. وقالت إن البنك يلعب دورا رئيسيا فى تشكيل المشهد المالى وانتقال العملاء للمعاملات النقدية الرقمية. جاء ذلك خلال دراسة للكلية حول البنك. وأعلنت كلية لندن لإدارة الأعمال (London Business School) ادراج البنك التجارى الدولي-مصر (CIB)ضمن الدراسات التى تقدمها الكلية والخاصة بنماذج الأعمال الناجحة. وأقامت كلية لندن لإدارة الأعمال – بالمشاركة مع معهد القيادة التابع للكلية Leadership Institute- جلسة نقاشية خاصة فى مقر الكلية بلندن، بعنوان «قيادة التحولات الكبرى وقت الأزمات: حوار مع البنك التجارى الدولي»، واستضافت خلالها هشام عز العرب- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولي-مصر. قال هشام عز العرب رئيس مجلس ادارة البنك التجارى الدولى إن اختيار البنك يعد أول مؤسسة بالشرق الأوسط يتم إدراجها وضمها إلى مناهج معهد القيادة التابع لكلية لندن للأعمال، والتى تعد واحدة من أفضل خمس كليات لإدارة الأعمال على مستوى العالم. وأوضح أن اختيار البنك جاء تقديرًا لريادته وتطور أعماله من خلال تبنيه منهجًا فعالاً يعتمد على إدارة وتحليلات البيانات وكذلك كفاءة ومهارة فريق العمل، مما مكّنه من مواجهة وتجاوز التحديات التى خيّمت على المشهد الاقتصادي بمصر خلال الآونة الأخيرة. استعرض عز العرب أهم ملامح تلك الدراسة النموذجية ونتائجها ونجاح البنك فى إضافة وتعظيم القيمة لكل من العملاء والمساهمين والمجتمع المصرى عبر الاستثمار فى إدارة تحليل البيانات والارتقاء بالمواهب البشرية. أدار الجلسة النقاشية ممثلو كلية لندن للأعمال وهم: راند البيترسون– أستاذ السلوك التنظيمي. المدير الأكاديمى لمعهد القيادة، كلية لندن للأعمال وراجيشتش اندي– أستاذ التسويق ورئيس تونى ومورين ويلر (Tony and Maureen Wheeler)فى ريادة الأعمال والمدير الأكاديمى لمعهد ويلر لإدارة الأعمال والتنميةWheeler Institute for Business and Development، كلية لندن للأعمال ويعتزم البنك التجارى الدولي-مصر الاستمرار فى المساهمة فى إعادة تشكيل مستقبل القطاع المصرفى فى مصر والمنطقة عبر توظيف مختلف البيانات فى تطوير أعماله بالتوازى مع الحفاظ على القيم الأساسية للبنك وعلى رأسها الشفافية وتنوع الثقافات والارتقاء بالطاقات البشرية. فى دراسة كلية لندن للأعمال حول البنك التجارى الدولى أكدت أن البنك قرر فى عام 2011، الاستمرار بخططه الاستثمارية على الرغم من التقلبات التى شهدتها البلاد، والالتزام بتقديم باقة واسعة من المنتجات والخدمات المالية لعملائه، بما فى ذلك الشركات من جميع الأحجام والمؤسسات والأسر والأفراد من ذوى الملاءة المالية العالية. وأطلق البنك برنامجه للتحول المصرفى يتمحور حول العملاء والموظفين. وقام بالتوجه نحو إنشاء رؤية خاصة به مدعومة بالبيانات الضخمة والتحليلات. فى أواخر عام 2015،تم اطلاق إدارة تحليل وإدارة البيانات واختيار إسلام ذكرى رئيسًا تنفيذيًا للإدارة والتى تعد وحدة أساسية لدعم اتخاذ القرار. ومن خلال فريق عمل يضم أكفأ المهارات وذوى الخبرات المميزة، تعمل الإدارة على وضع خريطة تحليلية من شأنها تعزيز تجربة العملاء، وتحسين كفاءة العمليات والحد من المخاطر. وفى أواخر عام 2016، أصبحت إدارة البيانات قوة مركزية تدعم ريادة البنك وتفوقه على منافسيه. وأوضحت الدراسة أن البنك أصبح فى عام 2013، أول بنك يستخدم العائد على رأس المال المعدل وفقًا للمخاطر (RAROC)، وهو إطار متعلق بتحليل الأداء المالى المعدل وفقًا للمخاطر وتقديم رؤية ثابتة للربحية عبر الأعمال. موضحة أن البنك سعى إلى قيادة صناعة الخدمات المالية فى مصر نحو المستقبل. فالابتكار هو المفتاح لخدمة ملايين المصريين غير المتعاملين مع القطاع المصرفي. من خلال تحليلات البيانات. وقالت الدراسة إن البنك سيكون قادرًا على تحليل أنماط الإنفاق فى السوق غير المخدومة، وبالتالى تعزيز الشمول المالي. وطالبت البنك من أجل «النمو ومساعدة الآخرين على النمو»، بالالتزام بتأثيره المحورى على المستوى الاقليمى والعالمي. فمن خلال استمرار برنامجه للتحول المصرفي، مؤكدة أن البنك قد يلعب دورًا رئيسيًا فى تشكيل المشهد المالى مع انتقال العملاء إلى المحافظ والمعاملات النقدية الرقمية. تأسس البنك التجارى الدولى – مصر عام 1975 وهو حاليًا أكبر بنك تابع للقطاع الخاص فى مصر. ويضم فريق العمل بالبنك أكثر من 6500 موظف ولديه 190 فرعًا فى أنحاء الجمهورية. ويذكر أن كلية إدارة الأعمال فى لندن (LBS) هى كلية لإدارة الأعمال وكلية تابعة لجامعة لندن، وتقع فى وسط لندن، إنجلترا، المملكة المتحدة. تأسست فى عام 1964، بعد أن أوصى تقرير فرانكس بإنشاء مدرستين للأعمال، كجزء من الجامعات القائمة (كلية لندن لإدارة الأعمال وكلية مانشستر للأعمال)، ولكن بدرجة كبيرة من الاستقلالية.
