أكد د.علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه وفقًا للدستور والقانون وأحكام المحكمة الدستورية العليا، لا يجوز أن توجه أى أدوات رقابية برلمانية للحكومة فى حالة عدم حوزها للثقة النيابية. جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم السبت، مؤكدًا أن الحكومة لم تمنح الثقة بعد، ومن ثم لا يجوز توجيه أى أدوات رقابية لها، من أقل أداة لأعلى قائلا: "لن أسمح بشيء مخالف للدستور ". ولفت عبد العال إلى أن هدف الأداة الرقابية تجاه الحكومة هى سحب الثقة فى حالة المخالفة، ومن ثم الحكومة لم تمنح الثقة فمن الطبيعى أن لا توجه لها أى أدوات رقابية لسحب الثقة منها قائلًا: "هذا ما استقر عليه الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا". واختتم حديثه بالتأكيد أيضًا على أن وزير الاستثمار -التى حضرت الجلسة- لن تستطيع التوقيع على أى طلبات للأعضاء، خاصة أن الحكومة لم تمنح الثقة بعد.
