كتب - صلاح الله الدين عبدالله: أكد المستشار خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن لجنة التظلمات، المشكلة بالقرار رقم 688 لسنة 2018، بتاريخ 3/6/2018، برئاسة مستشار رئيس الهيئة لفحص تظلمات ذوى الشأن من قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بالموافقة على قوائم الترشح لانتخابات رئاسة وعضوية شركة مصر المقاصة، والإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، انتهت من أعمال فحص تظلمات المستبعدين. كشف النشار أن اللجنة تلقت ثلاثة تظلمات من المستبعدين، إثنان منها قُدما من مرشحين يتظلمان من صدور قرار باستبعادهما من قوائم الترشح لعدم استيفائهما معايير الترشح المتطلبة قانونًا، وتبين للجنة التظلمات بعد الفحص صحة قرار استبعادهما، لكون المتظلم الأول السيد/ سامح العزب يشغل وظيفة العضو المنتدب لشركة شقيقة لإحدى الشركات الأعضاء بشركة الإيداع، والقيد المركزي، على رغم ترشحه عن مقعد ذوى الخبرة، وهو الأمر المحظور عملًا بالفقرة ج من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 96 لسنة 2014. كما أن المتظلم الثانى السيد/ محمد فتح الله تم ترشيحه من إحدى الشركات الأعضاء التى لا تربطه بها أي علاقة- كون الشركة التى يعمل بها صدرت بحقها إجراءات إحترازية لمخالفات ارتكبتها، على رغم وجوب ثبوت علاقة عمل تجمع بين الشركة المرشحة والمرشح، وهو ما ينتفى فى شأن المتظلم. وفيما يخص التظلم الثالث فتم تقديمه من أشرف الضبع، أحد المُرشحين لرئاسة مجلس إدارة مصر المقاصة، ضد المرشح الآخر لرئاسة مجلس إدارة الشركة السيد/ محمد عبدالسلام، لكونه يشغل العديد من المناصب التنفيذية فى عدد من الشركات، مما يفقده شرط التفرغ المتطلب قانونًا. وقد انتهت اللجنة إلى التوصية برفض التظلم المقدم من المرشح أشرف الضبع، مع ضرورة إلزام المتظلم ضده السيد/ محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي - الحالي - بالتعهد بعدم الجمع بين أى عمل تنفيذى يشغله بالشركات المشار إليها بالتظلم، أو أى شركة أخرى يعمل بها عملًا تنفيذيًا، حال اختياره رئيسًا لمجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي. كانت "الوفد" نشرت، الأحد الماضى، نتيجة قرار الرقابة المالية بنتيجة المستبعدين من انتخابات المقاصة.
