كتب -عبدالقادر إسماعيل : أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قرار تخفيض الدعم الموجه للمواد البترولية والذي نتج عنه تحريك أسعار المواد البترولية، اليوم السبت، أمر ضروري للحفاظ على استقرار الأوضاع المالية بعد مضاعفة أسعار البترول العالمية وتخطيها حاجز ال 80 دولارًا للبرميل؛ ولذا تدخلت الدولة لتصحيح الأسعار المحلية حتى لا تؤثر سلبًا على وضع المالية العامة للدولة وتعرضها مرة أخرى للخطر. وأشار إلى أن الدولة المصرية تداركت بسرعة هذا الوضع حتى لا يزيد حجم عجز الموازنة العامة ومن ثم حجم الدين العام والاستدانة بقيمة تزيد عن 50 مليار جنيه، وهو أمر لا شك يحد من قدرة الدولة على الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي وتمويل حزم الحماية الاجتماعية وزيادة الاستثمارات وتحقيق العدالة الاجتماعية التي يطالب بها المجتمع خاصة زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والاستثمارات العامة وخلق فرص عمل للشباب والاهتمام بتوفير السكن الاجتماعي. وقال إن كل هذه المطالب التي تضعها الحكومة على رأس أولوياتها لاشك تتطلب إعادة توجيه موارد الدولة من دعم المنتجات البترولية الى دعم التنمية البشرية والاجتماعية والإصلاح الاقتصادي وتأمين المستقبل المالي للبلاد. وأوضح الدكتور محمد معيط أن تقديرات دعم المنتجات البترولية في موازنة العام المالي الجديد انخفضت إلي 89.1 مليار جنيه مقابل 110.15 مليار مقدرة بموازنة العام المالي الحالي، في حين أن استمرار الأسعار العالمية للبترول كما هي الآن كان يتوقع معها أن ترفع فاتورة الدعم الي 180 مليار جنيه أي ضعف مخصصات دعم الوقود بالموازنة العامة، وهو أمر كان سيأتي علي حساب مخصصات قطاعي الصحة والتعليم وجهود توفير فرص العمل وهو أمر لم تكن لتسمح به الدولة المصرية ولذا تم اتخاذ قرار تحريك أسعار الوقود. وقال إن الموازنة العامة للعام المالي الجديد ستتحمل تمويل عدة برامج للدعم بقيمة اجمالية 334 مليار جنيه وهو ما يؤكد استمرار الدولة في رعاية وحماية الشرائح الاولي بالرعاية من محدودي الدخل فبجانب دعم البترول هناك 100 مليار جنيه لدعم الخبز وسلع البطاقات التموينية. وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن أيضًا زيادة للمعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا مع رفع الحد الأدنى للمعاش من 500 جنيه الى 750 جنيهًا، كما أن الدولة حرصت على رفع حد الاعفاء الضريبي في ضريبة الدخل من 7200 جنيه شهريا الى 8000 جنيه ورفع حدود الخصم الضريبي علي الدخل للجميع الي نسب تصل الي 85% وكل هذه الاجراءات في ضرائب الدخل سوف تكلف الخزانة العامة ما يقترب من 60 مليار جنيه كما وجهنا جزءًا من هذا الوفر المالي لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل وخدمات الصحة والتعليم، مؤكدًا أن وفورات ترشيد دعم الطاقة يعاد توجيهها لزيادة الأجور التي سترتفع من أول يوليو المقبل بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، مما سيعمل علي زيادة المرتبات بحد أدنى 265 جنيهًا للدرجة السادسة وتزيد بعد ذلك للدرجات الأخرى وهو ما سيرفع حجم الإنفاق على الأجور بالموازنة العامة من 240 مليار جنيه الي 270 مليار جنيه بزيادة تقدر ب 30 مليار جنيه عن العام المالي الحالي. وأضاف أن قرار تحريك أسعار الوقود ليس غاية في ذاته وإنما نستهدف منه تصحيح مسار دعم الطاقة الذي يطالب المجتمع بالتعامل معه لما يمثل استمرار عدم التعامل معه خطورة شديدة على الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة وعدم وصول الدعم لمستحقيه .
