لعنة العلاوات التراكمية فى قطاع الكهرباء مازالت تشكل ازمة فى معظم الشركات فالمعايير التى تم تطبيق العلاوة بها اسقطت من حساباتها فئات كثيرة من العاملين بالقطاع و اكتشفوها عند وصول الكشوف الجديدة لأساسى المرتب. فبين تصريحات المسئولين بالقطاع بداية من الوزير مرورا برئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وانتهاء برؤساء الشركات التابعة التى اكدت انه لن يضار عامل من جراء تطبيق ضوابط العلاوة التراكمية, وان العلاوة تم اقرارها لزيادة دخل العاملين فى القطاع وتأكيدهم على ان الاعلاوة اقرت لزيادة الاساسى وليس استقطاع مبلغ منه , ووعد المهندس محمود بلبع رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بعدم خصم اى مبالغ من العاملين الذين تقاضوا العلاوة منذ مايو الماضى, اتصل بنا عدد من العاملين بشركة القناة لتوزيع الكهرباء وعدد من شركات التوزيع والانتاج علاوة على العاملين بشركة نقل الكهرباء الذين لم يصلهم حتى الآن ما يفيد الصرف خاصة منطقة القاهرة اكد العاملون انهم يقومون الآن بحصر المضارين من تعديلات العلاوة الذين نقصت اساسات مرتباتهم بعيدا عن الضوابط القيمة والجديدة للعلاوة التى اقرتها الشركة القابضة والتى تنفذ على اساس ان من ارتفع الاساسى الخاص به فى مايو الماضى اقل من 50 جنيهاً يرفع فى التعديل الجديد الى 200 جنيه , وفوق الخمسين يرتفع الى100 جنيه فقط . المشكلة ان هناك عاملوا لم يتقاضوا لا 100 ولا 200 وفى الضوابط الجديدة تم خصم جزء من الراتب الاساسى لهم فى حين ان منشور الشركة القابضة ينص على عدم نقص اجمالى ما يتحصل عليه الموظف من مرتب شهرى بل سيتزايد بما يطرأ عليه من زيادات مقررة سنويا وعدم الاضرار بأى عامل فيما تم صرفه له بالزيادة نتيجة القواعد التى تم تطبيقها فى مايو 2011 اى انه لن يتم الاسترداد بأثر رجعى ولن يتم الوقف الفورى لهذه الزيادة ,وما حدث ويهدد اعمال الشركات خلاف ذلك تماما بل يتم تبليغ المرتبات القادمة فى شهر ابريل بالخصم الذى اقرته الضوابط الجديدة التى ستحدث ارتباكا واستياء بين العاملين , بدأت بوادرها من الان عندما تم ابلاغ الشركات باساسيات راتب العاملين الجديدة التى ستطبق على مرتب ابريل اى فى نهاية الشهر الحالى, اعترض العاملون على عدم المساواة بين اقدميات العاملين من الدفعة الوحدة , واتهموا من اقروا الضوابط الجديدة بأنهم لم يحققوا التوازن بين اقدميات كافة العاملين , هناك حالات يرتفع فيها الراتب الاساسى للعامل الاحدث عن زميله الاقدم, واتهموا المنشور الذى وزعه رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بأنه بعيد تماما عن ما تم تطبيقه على ارض الواقع. على جانب اخر اكد رئيس احدى شركات الكهرباء ان شهر ابريل سوف يرضى الغالبية العظمى للعاملين بالشركات وقال ان التطبيق الذى تم العام الماضى اعطى لفئة من العاملين دون الاخرى وان الوزير ورئيس القابضة امروا بإعادة الحساب التراكمى ليستفيد منه كافة العاملين وهنا بدا ان هناك اعدادا من العاملين تقاضوا مبالغ تزيد على الحساب فى الضوابط الجديدة وكان لابد من خصمها وتم اقرار الخصم بواقع 20% كدفعة اولى هذا العام , و50% العام القادم , وثالث دفعة 30 %. المشكلة الآن ان العاملين بالشركات علموا بالراتب الاساسى الجديد لهم ويستعدون للتصعيد اذا لم يتم حل هذه الازمة , والاغرب من ذلك ان هناك شركة مثل المصرية لنقل الكهرباء لم يصل الى اداراتها المالية حتى الان مايفيد بصرف العلاوة التراكمية لا بالضوابط القديمة ولا الضوابط الجديدة ولا يعلمون ماذا سيجرى عليهم . وكنا قد اعددنا هذا التقرير للنشر ووصلنا ما يؤكد سخونة الاوضاع بجميع الشركات وتحفزهم للتصعيد خاصة بعد وصول كشوف اساسى الراتب اليهم وحدوث استياء من تفاوت قيمة الراتب الأساسى بين قرناء الدفعة الواحدة , بل ما اكده العاملون فى بعض الشركات انهم تعرضوا لانخفاض اساسى مرتبهم ليصبح اقل ممن هم احدث منهم . ويبدو ان جميع مسئولى الوزارة والشركة القابضة مشغولون الان بأشياء اكثر اهمية من رواتب العاملين التى يمكن ان تشكل ازمة غير مأمونة العواقب لدرجة انهم لم يستجيبوا لطلبنا لاستطلاع رأيهم فى هذه الازمة ,و لكن فوجئت فى اخر لحظة بخبر مقتضب وزعته الشركة القابضة لكهرباء مصر على جميع وسائل الاعلام يحمل تصريحا للمهندس محمود بلبع رئيس الشركة يؤكد فيه ان المرتبات الشاملة والارباح والحوافز وكافة مستحقات العاملين بقطاع الكهرباء لن تتأثر , واكد استمرار صرف اجمالى مايتحصل عليه الموظف من مرتب شهرى دون اى نقصان بل سيتزايد بما سيطرأ عليه من زيادات مقررة سنويا وفقا للعلاوات الدورية فى اول يوليو2012. الى هنا وانتهى بيان رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر فهل هذا البيان سيؤدى الى احتواء ما يمكن ان يحدث بعد تقاضى مرتبات شهر ابريل , وهل البيان ينفى ما اكده العاملون من تفاوت اساسيات المرتب واختلالها فى كثير من الحالات ننتظر آخر الشهر.
