قال محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، إن مشروع قانون فتح الاعتماد الإضافى بموازنة العام الجارى 2017/2018 والذى يُقدر بنحو 70 مليار جنيه، منه اعتماد إضافى قدره 1.8 مليار جنيه لصالح حساب تعويضات أهالى محافظة شمال سيناء. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، بنحو 70 مليارا و300 مليون جنيه لزيادة اعتمادات الأبواب الثالت والخامس والسابع والثامن من موازنة السنة المالية الجارية 2018/2017. وأوضح أن مبلغ ال1.8 مليار جنيه تم طلبهم من محافظ شمال سيناء لتعويضات الشريط الحدودى العازل، مضيفا أنه تم فتح حساب منذ بدء العملية الشاملة سيناء 2018 لصالح تعويضات أهالى سيناء نظير نقلهم من منازلهم. كما لفت إلى أن الاعتماد الإضافى يشمل أيضا الاشتراكات الدولية فى المنظمات والجهات والتى تحتاج إلى موافقة وزارة الخارجية، موضحا أن هذا الجانب حمل الموازنة بأعياء إضافية قدرها 500 مليون جنيه مطلوب سدادها خلال الفترة المقبلة. وفى السياق ذاته، أوضح أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن الباب الثامن الخاص بسداد القروض به زيادة أيضا تقدر بنحو 5 مليارات جنيه، حيث كان تم تحديد سعر الصرف ب16 جنيها وتم بناء الموازنة عليه، وارتفاع الأسعار أدى بدوره إلى ارتفاع مخصصات الباب الثامن.
