حاوره: صلاح السعدنى: الزيادات السكانية المخيفة أكبر خطر تواجهه مصر.. وقرار خفض المساحات سيوفر 6 مليارات متر مكعب على الحكومة تعويض الفلاح وشراء المحاصيل الأخرى كالذرة والقطن بأسعار مجزية! نزرع مليونى فدان بالأرز من عام 1960.. ولسنا مع حبس الفلاحين صناعة ضرب الأرز تأثرت كثيرًا.. ونؤيد استيراد أرز شعير لتشغيلها لابد من إعادة النظر فى تطوير نظام الرى بالغمر فى الدلتا والاتجاه للرى بالتنقيط فرضت قرارات الحكومة الأخيرة المتعلقة بتقليص المساحات المنزرعة ببعض المحاصيل الزراعية مثل الأرز والقصب والموز التى تستهلك كميات كبيرة من المياه نفسها على الساحة الاقتصادية بقوة، وأدلى بدلوه فى الأزمة كما يراها البعض بدلوه ما بين مسئول فى الحكومة، أو متخصص ومهتم أو دارس وعالم أو ساخر ومتهكم، أو فلاح ثائر وغيور على زرعه أو أكاديمى صاحب رؤية مبنية على استقراءات سابقة وفى النهاية لابد من تسليم الجميع أمام بديهية منطقية وهى أننا فى حالة فقر مائى وفى حاجة للمياه. استقبلت المهندس عبدالحميد الدمرداش عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب ويشغل فى نفس الوقت منصب رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية فى الوفد العريق بيت الأمة.. والمهندس الدمرداش من الشخصيات أصحاب الكاريزما التى لا تمتلك إلا وأن تقدرها وتنزلها مكانة تليق بها وبفكرها وثقافتها وهو شبه فيثاغورث الذى يبنى كل قضاياه ومسائله على معطيات ومعادلات رقمية شديدة التعقيد مع رئيس التصديرى للحاصلات الزراعية كانت التفاصيل التالية. بداية سألت المهندس عبدالحميد الدمرداش.. هل تعتبر قرار الحكومة الخاص بتقليل المساحات المنزرعة بالأرز على وجه الخصوص.. أزمة؟ نعم أزمة وكان المفترض أن يتم التمهيد للقرار بالتحاور مع أصحاب الشأن قبل اتخاذه بشكل مفاجئ. ولكنكم بحثتم الموضوع فى لجنة الزراعة بمجلس النواب وكنتم شركاء للحكومة فى اتخاذ القرار والتصديق على القانون؟ رفضنا فى اللجنة حبس الفلاح ولم نقر بذلك، ولكن القرار تمت الموافقة عليه بأغلبية النواب ونحن فى كل الأحوال لا نقر بحبس الفلاح طالما كان غير مخالفًا. هل ترى أن قرار وزير الزراعة الخاص بتقليل المساحات المنزرعة بالأرز والموز والقصب قرار مجحف؟ لابد أن نعترف أننا نواجه أزمة مياه خاصة فى ظل التزايد السكانى الرهيب الذى يصل كل عشر سنوات إلى 22 مليون نسمة زيادة وهى زيادة تلتهم كل خطط التنمية، والأصناف الثلاثة بالفعل تستهلك من المياه حيث يستهلك الأرز من 6 آلاف إلى 6500 متر مكعب من المياه سنويًا، والموز يستهلك من 15 إلى 18 ألف متر مكعب، والقصب من 10 إلى 12 ألف متر مكعب، وفى حالة خفض المساحات المنزرعة سيتم توفير كميات كبيرة من المياه خاصة أن الزراعة تستهلك نحو 80٪ من حصة مصر من المياه، وال20٪ الباقية فى الأغراض الأخرى، أضف إلى ذلك أننا لن يكون هناك لدينا مشكلة فى زراعة القصب حيث ستتم زراعة من 300 إلى 325 ألف فدان لأن المصانع التى تعمل فى القصب لن تستطيع العمل فى البنجر الذى لا يستطيع تحمل الأجواء الحارة جدًا، وبالنسبة للموز هناك 60 ألف فدان موجودة فى الوادى، و20 ألفا فى الصحراء ومعظمها «تنقيط» ولذا يجب أن يتحول رى الكميات المنزرعة بالموز فى الوادى إلى رى بالتنقيط. دعنا نركز على الأرز وأسألك.. هناك فجوة كبيرة فى المساحات المنزرعة ما بين قبل وبعد قرار وزير الزراعة كيف سيتم التصرف فيها؟ المساحات المنزرعة بالأرز قبل قرار الحكومة كانت تصل إلى نحو مليونى فدان، وسيتم تخفيضها إلى نحو 700 أو 800 ألف فدان مما يعنى أن هناك 120 أو 130 ألف فدان لن تتم زراعتها بالأرز الأمر الذى يتطلب وضع منظومة متكاملة خاصة بالأرز وقد تقدمت بطلب إحاطة بصفتى نائبًا بالبرلمان وعضوا بلجنة الزراعة لرئيس المجلس لمناقشة الحكومة فى البدائل والخطط المستقبلية المتعلقة بزراعة الأرز والمحاصيل البديلة للفلاح، وكيفية تعويض الفلاحين عن ذلك من خلال شراء المحاصيل البديلة للأرز مثل الذرة والقطن بأسعار مجزية ومحفزة للفلاح فى نفس الوقت مع تسليمنا بأن توفير المياه أهم من زراعة الأرز، الأمر الآخر فى زراعة القصب لابد من استخدام تقاوى ذات إنتاجية عالية، وبدلًا من أن تكون إنتاجية الفدان 35 طنا تصبح مثلا 60 طنا وهو ما يحدث فى الدول التى تنتج كميات كبيرة من السكر مثل البرازيل وهى أكبر دولة منتجة فى العالم خاصة أن القصب يزرع مرة واحدة سنويًا. البعض يرى أن ترشيد استخدام المياه فى المقاهى وملاعب الجولف ومحطات البنزين وحمامات السباحة أهم من تخفيض المساحات المنزرعة بالأرز.. ما تعليقكم على ذلك؟ هذا الكلام مرسل ولا يمت للحقيقة بصلة ويصدر عن أناس ليست لديهم أية معلومات وغير متخصصين.. كل ما ذكرته من ملاعب جولف وحمامات سباحة ومقاهٍ وغيرها لا تمثل شيئا يذكر مما تستهلكه زراعات تحتاج كميات رهيبة من المياه أهمها الأرز والقصب والموز، ولك أن تتخيل أن ملاعب الجولف وغيرها لا تستهلك أكثر 8 آلاف متر مكعب من المياه على أقصى تقدير وهى كمية تدخل ضمن نسبة ال20٪ التى تستهلك فى أغراض أخرى غير الزراعة بما فيها مياه الشرب، أما النسبة المتبقية وهى ال80٪ كما سبق وأن أشرت فهى النسبة التى تستهلكها الزراعات المختلفة أو الحصة المخصصة للزراعة فى مصر. إذًا ما هو جوهر المشكلة كما تراها؟ جوهر المشكلة كما أراها هو الزيادة السكانية المخيفة، ففى عام 1960 كنا عشرين مليون نسمة، والآن أصبحنا 102 مليون نسمة ولا تزال المساحة المنزرعة بالأرز هى لم تتغير وهى مليونا فدان على أقصى تقدير مع الأخذ فى الاعتبار أن معدل استهلاك الفرد من الأرز زاد إلى 40 كيلو جراما سنويًا «3.6 مليون طن سنويًا» وهو من أعلى المعدلات فى العالم.. الأمر الآخر إذا نظرنا إلى خريطة العالم سنجد هناك دولًا تعانى من فقر مائى كبير ولا توجد بها زراعات أرز مثل المغرب وإسرائيل وجنوب أفريقيا ومع ذلك يتردد عليها ملايين السائحين سنويًا. ألا ترى أن قانون وزير الزراعة والذى ينص صراحة على عقاب الفلاح بالحبس والغرامة فيه تجنٍ على الفلاحين الذين يمثلون نحو نصف المجتمع تقريبًا؟ القانون غرامته لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه كحد أقصى، والحبس لا تزيد مدته على 6 أشهر ويعاقب الفلاح المخالف بإحدى هاتين العقوبتين، وليس بالحبس والغرامة معًا، ومع كل ذلك نحن لا نرضى بحبس الفلاح لأننا نسيج مجتمع واحد، وطالما ليست هناك مخالفة فلن يكون هناك حبس أو غرامة. هل تعتقد أن الحكومة لديها خطط مستقبلية للنهوض مرة أخرى بزراعة الأرز؟ لا أعرف. إذا كنت لا تعرف.. ما هو دوركم إذًا سواء فى لجنة الزراعة بمجلس النواب أو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وأنت رئيس له؟! سبق وأن أشرت إليك أننى قدمت طلب إحاطة لرئيس المجلس لمناقشة تداعيات القرار بحضور وزراء الزراعة والرى والتموين والتجارة والصناعة.. الأمر الثانى أننا نفتقد ونفتقر للأرقام الصحيحة المتعلقة بالمساحات المنزرعة بالأزر والمفروض أن وزيري الزراعة والتموين يمتلكان الأرقام الصحيحة- إن وجدت الأمر الثالث أنه وفور قيام الحكومة بإصدار القانون بخفض المساحات قمنا فى المجلس التصديرى بعقد مشاورات مكثفة فيما بيننا كأعضاء بالمجلس للوصول إلى بدائل ترضى المزارعين والصناع، فلا تنس أن هناك صناعة قوية لضرب وطحن الحبوب وعلى رأسها الأرز يعمل بها آلاف العمال وهذه الطاقات الصناعية مهددة بالتوقف، ولا أخفى عليك سرًا لا نعرف على وجه التحديد هل ستتم إعادة المساحات المنزرعة بالأرز مرة أخرى أم لا؟!! هل ستتم زراعة مليون و700 ألف طن أم مليون و100 ألف طن لتوفير 2.5 مليار متر مكعب من المياه أم لا؟ فى رأيكم ما هو الخطأ الذى وقعت فيه الحكومة عند إصدار القانون؟ عدم إجراء حوار مجتمعى، والتحاور مع أصحاب المصلحة المشتركة سواء من المزارعين والمصنعين أو الجمعيات التعاونية أو المصدرين. يضاف إلى ذلك أن الحكومة كان يجب عليها إيجاد بدائل فورية لتعويض المزارعين والإعلان عن أسعار جيدة للمزارعين الذين سيقومون بزراعة الذرة أو القطن. بديهيًا سيتوقف التصدير مع ارتفاع فاتورة الواردات للأرز كان شعيرًا أو أبيض مضروبًا.. ألا تتفق معى أن كل هذا يعد خسائر فادحة على الاقتصاد؟ سبق وقلت لك نحن نواجه أزمة مياه ولابد من تكاتف الجميع إزاء هذه الأزمة، وتوفير المياه أهم بكثير من زراعة الأرز أو القصب أو الموز أو أية محاصيل أخرى ويكفى أن أقول لك إننا لو زرعنا مليون فدان فقط بالأرز سيتم توفير من 4 إلى 5 مليارات متر مكعب من المياه، وتوفير المياه أهم من الزراعة خاصة أن فدان الأرز الواحد يستهلك من 6 إلى 7 آلاف متر مكعب من المياه على المحاصيل الأخرى التى تستهلك 3 آلاف متر معكب. ما هى المساحة المنزرعة بالأرز التى ترونها مثالية من وجهة نظركم لانتاج أرز يكفى الاستهلاك المحلى؟ المساحة المنزرعة العام الماضى تقدر بنحو مليونى فدان تعطى انتاجية 6 ملايين طن شعير، والشعير يعطى ناتج أرز أبيض يقدر بنحو 3٫6 مليون طن وكانت هذه الكميات تكفى الاستهلاك المحلى ويتم تصدير جزء منها، وهذه المساحات ستنخفض بعد قرار الحكومة الأخير إلى نحو 800 ألف فدان تعطى انتاجية تقدر بنحو 3 ملايين و200 ألف طن شعير ينتج منه نحو مليون و900 ألف طن أبيض لتصبح هناك فجوة تقدر بنحو مليون ونصف المليون طن لابد من استيرادها سواء من الحكومة أو القطاع الخاص، وأعتقد أن الحكومة ستورد 500 ألف طن أو مليون طن لعمل مخزون آمن وهو الأمر الذى كان يجب على وزارة التموين أن تفعله فى وقت سابق! هل ترى أن هناك اشكالية فى نظام الرى فى مصر؟ نعم هناك اشكالية كبيرة، فنظام الرى بالغمر خاصة فى الدلتا لابد من إعادة النظر فيه، ولا مفر من تطويره وإحياء مشروع تطوير نظام الرى الذى تم البدء فى عام 2009 أو 2010 لأنه يوفر من 8 إلى 10 مليارات متر مكعب من المياه. الأمر الثانى أن معظم البلدان تحولت إلى نظام الرى بالتنقيط والرش كما يحدث فى دول مجاورة لنا، ومن الممكن أن نزرع أصنافاً من الأرز تروى بكميات مياه أقل، وهناك نوعيات تتحمل الجفاف وملوحة التربة، وتظل فى الأرض فترات زمنية أقل من المعتاد، وفوق كل هذا وذاك على المستهلك المصرى أن يغير عادته الغذائية وأنماطه الاستهلاكية بالنسبة لنوعيات الأرز التى يتناولها. كم تبلغ حصة مصر من المياه من دول حوض النيل؟ 55 مليار متر مكعب ونحصل عليها منذ أكثر من 40 عامًا، وطبعًا مع الزيادات السكانية الكبيرة هذه الكميات لم تعد كافية ودخلنا حيز الفقر المائى، وليس أمامنا سوى استنباط محاصيل جديدة، وتطوير نظام الرى فى الدلتا مع تحلية مياه البحر، وهناك دول جوار تعيش على المياه المحلاة من البحر، مع ايجاد زراعات بديلة للفلاح بأسعار مجزية خاصة فى فصل الصيف وهو موسم زراعة الأرز. هل أنتم من المؤيدون لاستيراد الأرز الشعير؟ نعم وذلك لتشغيل المضارب التابعة لقطاع الأعمال العام والخاص لأنها تستوعب أعدادا كبيرة من العمالة. وفى رأيكم.. كم ستصل قيمة فاتورة الواردات من الأرز؟ لن تقل عن مليار سنويًا. هل تعتقد أن تصل فى يوما ما إلى الاكتفاء الذاتى من الحبوب خاصة القمح والأرز؟ لا ولكن إذا حققنا نسبة 75٪ من الاكتفاء الذاتى ولو بعد عشر سنوات سيكون انجازًا طبيًا. دعنى أذهب بك إلى نقطة تصدير الحاصلات الزراعية والسؤال.. ألا ترى أن حصيلة الصادرات ستتناقص خلال المرحلة المقبلة بعد قرارات الأرز؟ لا أتفق معك فى هذا الكلام لأن صادرات الأرز لم تتجاوز آخر عامين نحو 30 و40 ألف طن وتصدير الأرز لا يؤثر مطلقًا على حصيلة الصادرات لأن صادرات الحاصلات الزراعية التى تصل إلى أكثر من 88 بلد حول العالم 3٫8 مليون طن تخطت حصيلتها رقم ال38 مليار جنيه سنويًا «مليارى دولار»، وتبذل جهودًا لتصل إلى 80 ملياراً وقطعنا شوطًا لا بأس به خلال العشرين سنة الماضية فى زراعة الصحراء، وإنشاء المزارع الحديثة وتطويرها بهدف الوصول للسوق العالمى والمنافسة فيه، وأصبحنا بالفعل منافسين لدول قطعت خطوات كبيرة فى تصدير الحاصلات الزراعية مثل إسبانيا وإسرائيل والمغرب وغيرها. هل ترى أن تفتيت ملكية الأرض الزراعية فى عهود سابقة كانت له آثاره السلبية على الزراعة فى مصر؟ تفتيت الملكية من أكبر المشاكل التى حدثت فى مصر وحان الوقت لمنح الشباب من خريجى الجامعات أو منح كل مجموعة 50 أو 100 فدان مع منحهم الدعم المشروط بالاشتراك مع المسئولين فى الزراعة والجمعيات التعاونية لإحداث نقلة نوعية وكمية من الزراعة خلال المرحلة المقبلة، يضاف إلى ما سبق لابد من تقنين الأرض الصحراوية للجادين مع مواكبة التطورات التكنولوجية المذهلة التى تحدث فى الزراعة العالمية حاليًا مع الأخذ فى الاعتبار أن دول الاتحاد الأوروبى والعالم المتطورة فى الزراعة تحرص كل الحرص على حماية أصنافها النباتية.
