الأزمة الحالية بين جماعة الإخوان المسلمين والشعب والمجلس العسكرى والحكومة، يجب ألا يطول مداها، فالبلاد فى غنى حالياً عن كل هذا الصراع الذى يأخذ شكلاً عدائياً بين أربع جهات متصارعة، والمفروض أن الإخوان وأعوانهم من السلفيين أصحاب الأغلبية فى البرلمان، و«العسكرى» والحكومة ينتصرون لصالح الشعب، لكن ما نراه حالياً على الساحة السياسية هو إحكام ثالوث على مقدرات هذه الأمة التى تئن وتتوجع.. الذى يجب أن يحدث هو أن ينتصر الجميع لصالح الوطن والمواطن.. فالصراع السياسى الدائر حالياً لا يفكر أطرافه فى مصلحة الناس وباتت هموم المواطنين آخر ما يفكر فيه أى طرف من الأطراف المتصارعة. التيار الإسلامى صاحب الشرعية فى البرلمان والذى انتخبه الناس، بات لا يفكر إلا فيما يخدم مصلحته ولا يقوم بوظيفته الأساسية فى البرلمان وهى الرقابة والتشريع، وما نراه الآن إما صدام مع «العسكرى» وإما صدام مع الحكومة، والضحية فى نهاية المطاف هو المواطن المصرى الذى قام بأعظم ثورة ضد الاستبداد والطغيان والفساد، وفضل الإسلاميون سياسة الإقصاء والاستئثار التى عانوا منها كثيراً فى أول محاولة جادة. أقصد هنا عملية اختيار الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع دستور الشعب.. فقد تجاهل الإسلاميون الشعب الذى اختارهم فى التأسيسية انتفاعاً إما من الجماعة الوطنية التى تضم باقى التيارات والقوى السياسية وباقى طوائف المصريين وإما انتفاعاً من «العسكرى» الذى لايزال حارساً على الثورة.. وإما انتفاعاً من الحكومة التى اختارها العسكرى.. كل ذلك على حساب الشعب صاحب الفضل الأول فى القيام بثورته المباركة.. الشعب الذى اختار الإسلاميين فى البرلمان صدمه ما فعلوه صدمة كبرى فى أول محك حقيقى لهم وهو تأسيس الجمعية التى ستضع الدستور.. ولا أجد مبرراً على الاطلاق يجعلهم يفضلون سياسة الإقصاء التى عانوا منها على مدار عقود طويلة، يقومون بتنفيذها الآن فى أول تمكين لهم.. لقد احترمت الجماعة الوطنية المصرية اختيار الشعب لهذا البرلمان بهذا الشكل، وهم ضربوا باختيار الشعب عرض الحائط.. هل عند أحد تفسير لهذا الوضع العجيب والغريب؟! إذا كانت الحكومة التى اختارها «العسكرى»، وهى حكومة مؤقتة وفشلت فى القيام بأداء الدور المكلفة به، فليس معنى ذلك أن يعمل الجميع ضد الأمة، والأخطر من كل ذلك راح البرلمان الذى يسيطر عليه غالبية التيار الإسلامى يروج لشىء آخر وهو ما فعله الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1954، فى محاولة لتمكين أنفسهم أكثر وأكثر، فى حين أنه لا يمكن أن يفعل العسكرى فى عام 2012 ما فعله ناصر عام 1954، لأن المواقف مختلفة والطبيعة السياسية الحالية بخلاف ما كان فى الماضى، وهذا ما أوضحته فى الأسبوع الماضى عندما قلت استحالة تكرار مشهد عام 1954، وفندت ذلك تفنيداً دقيقاً.. لكن لماذا يروجون هذا؟! ... إنهم يروجون لذلك لكسب المزيد من تعاطف الشعب، يعنى هم الآن يلجأون للناس وكسب تعاطفهم فى حين أنهم يتجاهلون هذا الشعب عند أول محك فى تأسيسية الدستور.. وبذلك نجد تضارباً وتناقضاً فى المواقف.. ليس له تفسير إلا أنهم يبحثون فقط عن كل شىء فى مصلحتهم ليس إلا.... صحيح أن «الحكومة الجنزورية» مغيبة ولا تقوم بالدور المنوط بها، وأنها تعمل بسياسة النفس الطويل وهذا غير مطلوب منها، لكن لا يجب أن يكون الصراع بين البرلمان وهذه الحكومة على حساب الشعب صاحب الشرعية الوحيدة فى هذه المعادلة.. لقد راح كل فصيل يسعى الى تحقيق مصلحته ونسى صاحب الفضل الأول فى الثورة.. هو الشعب الذى أوصل كل هؤلاء إلى ما هم فيه.. وتبقى الجماعة الوطنية التى يتم اقصاؤها حالياً هى أمل الأمة الوحيد وعليها أعباء جسام لمقاومة كل هذا الاستبداد الجديد الذى لم يكن يتوقعه الشعب.. ويبدو أن المصريين كتب الله عليهم الجهاد ضد الظلم حتى قيام الساعة!!. وجدى زين الدين توضيح مهم نفى الدكتور محمد فضل الحديدى، المدرس بقسم الإعلام بكلية آداب دمياط جامعة المنصورة قيامه بالإدلاء بأى تصريحات بشأن جامعة المنصورة، وأكد الحديدى انه لا يملك أى صفة أو منصب إدارى بالكلية حتى يدلى بتصريحات. وكان الدكتور سعيد اللاوندى قد أورد فى مقاله المنشور بالوفد اسم الدكتور الحديدى حينما كان يتحدث عن جامعة المنصورة. وأكد «الحديدى» أنه لا علاقة له من قريب أو بعيد بما أورده الدكتور سعيد اللاوندى.. لذا لزم هذا التنويه.
