أعربت الكنائس الثلاث "الأرثوذكسية-الإنجيلية –الكاثوليكية" عن استيائها من التشكيل الحالي ل "اللجنة التأسيسية" لصياغة الدستور. جاء ذلك عقب انسحاب العديد من القوى السياسية جراء خلافات نشبت بين أعضاء مجلس الشعب من "الأغلبية " وعدد من الأعضاء المستقلين بسبب نسب التمثيل داخل اللجنة، نافية في الوقت ذاته إعلان موقفها النهائي من المشاركة أو الانسحاب لحين استطلاع مواقف مجالسها. وأرجأت الكنيسة الأرثوذكسية موقفها من الانسحاب، لحين انتهاء اجتماع المجمع المقدس المزمع عقده الثلاثاء المقبل في إطار ترتيب أوضاع الكنيسة من الداخل استعدادا لانتخاب البطريرك الجديد. وقال مصدر كنسي مطلع بالمجمع المقدس ل"بوابة الوفد" –رفض ذكر اسمه- إن القرار الأقرب هو الانسحاب من اللجنة التأسيسية،على خطى الأزهر الشريف، لافتا إلى أن المجمع المقدس والمجلس والملي في حالة انعقاد دائم. في سياق متصل – قال مجدي شنودة – ممثل الكنيسة الأرثوذكسية باللجنة التأسيسية، "لا نستطيع الانسحاب إلا بقرار من الكنيسة، باعتبارها الجهة التي رشحتنا لعضوية اللجنة. على الصعيد ذاته، أعربت الكنيستان الإنجيلية والكاثوليكية عن استيائهما من التشكيل الحالي ل"تأسيسية الدستور "، وقال الأنبا يوحنا قلتة النائب البطريركي للأقباط الكاثوليك، ننتظر رد المجلس العسكري على المذكرة التي تتضمن تظلمنا لاستبعادنا من تشكيل اللجنة. فيما قال د.أندريا زكي نائب رئيس الطائفة الإنجيلية إن قرار المقاطعة ل"تأسيسية الدستور" أو الاستمرار بها سيعلن عقب اجتماع طارئ ستعقده الطائفة الاثنين المقبل.
