ألقت أزمة اللجنة التأسيسية للدستور بظلالها علي تعاملات البورصة خلال تعاملات الاسبوع عقب تصاعد الازمة والانسحاب الجماعي لعدد من القوي السياسية احتجاجًا علي ممارسات الاخوان وانفرادهم في تحديد مصير تأسيسية الدستور ومستقبل البلاد في السنوات القادمة. تراجعت مؤشرات السوق بصورة جماعية خلال تعاملات الاسبوع الماضي متأثرة بعمليات بيع مكثف قادها مستثمرون عرب واجانب خوفًا من تصاعد ازمة الدستور لتواصل بذلك اتجاهها الهابط للاسبوع الثالث علي التوالي. وفشلت الاسهم في الحفاظ علي توازنها ومكاسبها التي سجلتها مؤخرا وفقدت الاسهم قرابة 10مليارات جنيه بنسبة تراجع 3% واغلقت القيمة السوقية عند 362.4 مليار جنيه، كما سجلت القيمة السوقية للاسهم المدرجة في مؤشر البورصة الرئيسي 30 تراجعًا بنحو2.5%. بلغت قيمة التداولات خلال الاسبوع 2.7 مليار جنيه من خلال كمية تداول بلغت 633 مليون ورقة مالية منفذة علي 133 ألف عملية. شهدت مؤشرات البورصة تراجعًا كبيرًا واتسم الاداء وحركة الاسهم بالاتجاه الهابط بصورة جماعية وفقد مؤشر "EGX 30"، الذى يقيس اداء أنشط ثلاثين شركة، نسبة 2.4% مغلقاً عند مستوي 5019 نقطة. فيما تراجع مؤشر "EGX 70"، للاسهم الصغيرة والمتوسطة، بمقدار 5% ومؤشر "EGX 100"، الاوسع نطاقاً الذى يضم الشركات المكونة لمؤشرى "EGX 30"و"EGX 70"، 3.5% بفعل عمليات جني الارباح التي قادها مستثمرون افراد على أسهم المضاربات. سجلت تعاملات المصريين نسبة 72% من اجمالي تعاملات السوق واستحوذ الاجانب علي 20% مسجلين صافي بيع 50 مليون جنيه واستحوذ العرب علي 6% محققين صافي مبيعات بلغت 32 مليون جنيه. كما استحوذت المؤسسات علي 44% محققين صافي بيع بلغت 64 مليون جنيه. شهدت الاسهم القيادية اداء متباينًا بين الارتفاع والانخفاض.
