أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيج، اليوم الخميس، أن حكومة بلاده ستزود المعارضة السورية بمعدات "غير فتّاكة"، وبدعم مالي إضافي. وقال هيج في خطابه السنوي في المأدبة التي يقيمها عمدة حي المال في لندن بمناسبة عيد الفصح "وافقنا على تقديم 500 ألف جنيه استرليني أخرى من الدعم البريطاني للمعارضة السياسية السورية، واتفقنا من حيث المبدأ على تزويدها بمعدات غير فتّاكة داخل سوريا". وأضاف وزير الخارجية البريطاني أن هذا الدعم "سيساعد جماعات المعارضة ومنظمات المجتمع المدني داخل وخارج سوريا على توثيق إنتهاكات نظام بلادها، واكتساب المهارات والموارد التي تحتاجها للمساعدة على بناء مستقبل ديمقراطي لسوريا". وقالت الخارجية البريطانية إن حكومة المملكة المتحدة قدّمت ما قيمته 450 ألف جنيه استرليني من الدعم العملي للمعارضة ومنظمات المجتمع المدني السورية خلال الأشهر الثمانية الماضية، بما في ذلك الإتصالات الإستراتيجية والتدريب على المهارات الإعلامية لأغراض النشاطات الداخلية، والتدريب على حل النزاعات والتفاوض، وتدريب وتقديم المشورة للمدافعين عن حقوق الإنسان من جميع أنحاء سوريا. وأضافت أن دعم المملكة المتحدة للمعارضين السياسيين السوريين يهدف إلى، تطوير أنفسهم كبديل موثوق للرئيس بشّار الأسد ونظامه، وحماية أنفسهم من قمع النظام والعنف من خلال التواصل في ما بينهم على نحو فعّال، وتحسين فرص الحصول على المساعدة الإنسانية، وتطوير القدرة اللازمة على تحقيق إنتقال منظّم إلى سوريا أكثر ديمقراطية. وأشارت وزارة الخارجية البريطانية إلى أن المملكة المتحدة توسّع دعمها للناشطين لضمان المساءلة، وتعمل مع شركائها لضمان أن لا يتم إغلاق أية خيارات لتحقيق العدالة للشعب السوري من خلال جمع الأدلة وحمايتها، وأوفدت بعثة من الخبراء إلى المنطقة الشهر الماضي للمساعدة في توثيق الفظائع التي وقعت، وقامت من قبل بتدريب ناشطين سوريين في مجال حقوق الإنسان على توثيق الإنتهاكات بدقة وفقاً للمعايير الدولية. وقالت إن المملكة المتحدة ستقوم بتوفير المزيد من التدريب لناشطي حقوق الإنسان في النقاط الساخنة في سوريا التي شهدت إنتهاكات جسيمة لبناء قدراتهم على جمع وتوثيق الأدلة عن إنتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، والتي يمكن أن يصل بعضها إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، لاستخدامها من قبل الشعب السوري لمحاسبة المسؤولين عنها. وأضافت وزارة الخارجية البريطانية أن المملكة المتحدة تسعى أيضاً لتقديم المشورة إلى منظمات المجتمع المدني الوليدة في سوريا، للمساعدة في إضفاء الطابع المهني لتقاريرها حول قضايا حقوق الإنسان وتحسين شفافيتها.
