كشف المستشار احمد محب عضو قطاع التشريع بوزارة العدل عن تشكيل لجنة من قطاع التشريع للنظر فى تعديل قانون العفو عن المحبوسين تبدأ عملها الأحد المقبل لتتولى بحث قانونى العقوبات وتنظيم السجون على ان تنتهى من عملها خلال ايام للوصول الى حل بخصوص الافراج عن بعض السجناء من اهالى سيناء . جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس الشعب برئاسة اللواء عباس مخيمر لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب سيناء حول الافراج على ابناء سيناء المحبوسين فى قضايا ملفقة وبدون اى تحقيقات معهم. واوضح ممثل وزارة العدل ان تشكيل اللجنة جاء وفقا لقرار من رئيس الوزراء لمناقشة ملف المحبوسين من ابناء سيناء مشيرا الى ان اللجنة تضم ممثلين من الداخلية والصحة وشمال وجنوب سيناء . ومن جانبه اوصى رئيس لجنة الدفاع بأن تضم لجنة وزارة العدل عدد من نواب سيناء لطرح كل وجهات النظر وتغليب مصلحة الوطن خلال مناقشة موضوع الافراج عن ابناء سيناء المحبوسين. وكان سليمان صالح نائب سيناء قد اكد ان وزارة الداخلية ارتكبت العديد من جرائم تلفيق القضايا لاهالى سيناء ودفع بعضهم لزراعة البانجو بتحريض من ضباط بسيناء ثم يلقون القبض عليهم اضافة الى انتهاك اجهزة امن الدولة حرمة البيوت السيناوية والاعتداء على النساء واعتقال العشرات بعد تفجيرات طابا وهو الامر الذى ولد الاحتقان بين اهالى سيناء والشرطة ودعا سليمان وزارة الداخلية لبحث مواقف كل المسجونين من اهالى سيناء . ومن جانبه اوضح النائب عبد الرحمن الشوربجى ان صدور احكام غيابية ضد ما يقرب من 700 شخص من اهالى سيناء امر بالغ الخطورة ويحتاج اعادة نظر وبحث امكانية الافرراج عن من قضوا اكثر من نصف المدة منهم فيما اشار النائب عبد الله جهامه ان هناك ما يقرب من 10 الاف حكم غيابى صادره ضد ابناء سيناء واكد اللواء على عبد المولى مدير ادارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية ان الاحكام الغيابية لايمكن اتخاذ اى اجراء بصددها الا من خلال المعارضة عليها امام النيابة مشيرا الى ان العقيدة الشرطيه تغيرت كثيرا والانتخابات خير شاهد ومسألة تلفيق الاتهامات امر لايمكن قبوله الان خاصة بعد الثورة مشيرا الى ان الوزارة تهدف خلال المرحلة الحاليه لتطبيق المعايير الدوليه فى التعامل مع المتهمين مشيرا الى ان اى تجاوز من اى ضابط يقابل بحسم شديد واكد ممثل وزارة الداخلية ان حل مشكلة اهالى سيناء المحبوسين هو صدور مشروع قانون بالعفو الشامل عنهم
