كتب- محمود فايد: وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مشروع قانون الإكسان الاجتماعي، في مجموعة، مع إرجاء الموافقة النهائية عليه، لعدم اكتمال النصاب القانوني. وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن الدستور نص على حق المواطن في الحصول على سكن مناسب، وهو الأمر الذي يجعل القانون الحالي، من ضمن القوانين المكملة للدستور، لأنه يحتوى على أكثر من حق عام ينظمه المشرع. ويهدف مشروع القانون الى تحقيق تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعى، ودعم نشاط التمويل العقارى للمواطنين محدودى ومتوسطى الدخل، بما يكفل تحقيق خطة الدولة نحو ضمان سكن مناسب للمواطنين، والقضاء على العشوائيات، وتوفير وحدات سكنية وقطع أراضٍ مُعدة للإسكان لمحدودى ومتوسطى الدخل بأسعار تتناسب ومستويات الدخول. كما يضع المشروع ضوابط لمن يخالف شروط الانتفاع بوحدات أو أراضى الإسكان الاجتماعى، أو يتاجر فيها، وزيادة موارد صندوق الإسكان الاجتماعى، حتى يتمكن من أداء دوره فى توفير المسكن وقطعة الأرض التى تتلاءم مع متوسطى ومحدودى الدخل، وتوحيد صندوقى ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى وتمويل الإسكان الاجتماعى فى صندوق واحد يتبع وزير الإسكان، إذ تتولى الوزارة خطة الدولة فى اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعى والإشراف عليها.