قال أحمد طه النقر - المتحدث الرسمى للجمعية الوطنية للتغيير-: إن الجمعية تدعو جميع القوى والشخصيات الوطنية لمقاطعة اللجنة التأسيسية التي شكلها البرلمان بالمخالفة لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري ولأحكام المحكمة الدستورية العليا وللتراث الدستوري والتشريعي الذي عرفته مصر على مدى العقود الماضية. وأكد النقر – في بيان له مساء اليوم الأربعاء - أن الجمعية طالبت بمعارضة هذا الاستقواء والاستفراد والمغالبة من جانب تيار سياسي بعينه بكافة السبل السلمية المشروعة، وتؤكد مشاركتها في المسيرات التي نظمت اليوم الأربعاء أمام البرلمان..كما تؤكد أنه لا علاقة لها بالدعوة للتظاهر بعد غد الجمعة وهى الدعوة التي تنكرت لها كل القوى الوطنية . وأوضح المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير أن الجمعية وكافة القوى الوطنية المنضوية تحت راية "جبهة دستور لكل المصريين" تتطلع لكلمة قضاء مصر العادل في الدعوى المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا لإبطال قرار البرلمان الخاص بمعايير اختيار اللجنة التأسيسية وهى الدعوى التي حجزت للحكم فيها بتاريخ 10 أبريل 2012.