انتقد المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، الهجوم الذى شنته بعض القوى السياسية على عمل المحكمة واللجنة العليا ووصفها بافتراءات غير مقبولة، ولا أساس لها فى الواقع. وأكد سلطان أن اللجنة العليا حريصة على ضمان ضوابط ومعايير محددة لجميع مراحل الانتخابات بدءا من تقديم الأوراق وفحص نماذج تأييد المرشحين، مرورا بالطعون والتظلمات والفصل فيها، وانتهاء بالتصويت والفرز وإعلان النتيجة، وهى جميعا ضوابط تجعل التلاعب فى إرادة الشعب مستحيلا. وشدد سلطان على أن اللجنة العليا للانتخابات تمارس كل أعمالها بنزاهة وشفافية وحياد، وعلى مرأى ومسمع من ممثلى وسائل الإعلام، وقراراتها وإجراءاتها تجاه المرشحين جميعها تتفق وصحيح حكم القانون، وتذيعها أولا بأول، وتراقب الحوار المجتمعى الدائر حولها. وتابع فى تصريحات خاصة لصحيفة الشروق فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء قائلا: "نحن نعمل فى النور، ولن نتخذ أى قرار مخالف للقانون أو الدستور لمصلحة أى مرشح، وسير العملية الانتخابية كفيل بالرد على المنتقدين". وأوضح سلطان أن اللجنة العليا تبحث حاليا مع جميع الوزارات والأجهزة المعنية معايير استخدام وسائل الإعلام فى حملة الدعاية الانتخابية للمرشحين التى ستبدأ 30 أبريل المقبل، وبدأت فى دراسة ضوابط التصريح لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى بحضور أعمال التصويت والفرز.