أصدرت نقابة المعلمين المستقلة بياناً أعربت فيه عن استيائها الشديد من استبعاد المعلمين من تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور في الوقت الذي يشارك في صياغته فنانون وموسيقيون ولاعبون. واعتبرت النقابة ذلك الإجراء تمييزاً اجتماعياً ضد معلمي مصر الذين يزيد عددهم علي مليون ونصف المليون معلم وهو ما ينسف المحاور الأساسية التي يوضع علي أساسها ومن أجلها الدستور وهي توفير الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة بين فئات المجتمع. ودعت النقابة جموع المعلمين للمشاركة في مظاهرات 31 مارس الجاري أمام مجلس الشعب تحت شعار «المرحلة الثانية من ثورة المعلمين» للمطالبة بحل مجلسي الشعب والشوري. وقال أيمن البيلي وكيل النقابة: إن إقصاء المعلمين من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور يعد إنذاراً لأوضاع سياسية واجتماعية سيئة تعود بالمعلمين إلي عصر النظام البائد ومن ثم إشعال ثورة المعلمين ضد الأغلبية الدينية في البرلمان. وقال البيلي: «إن الغباء السياسى باسم الديمقراطية والتعنت باسم التصويت المنظم مسبقاً بقائمة الأسماء واستبعاد المعلمين سوف يجني ثماراً فى القريب العاجل ويسقط يسقط حكم المرشد» في إشارة منه لرفض سيطرة التيار الديني علي اللجنة خاصة جماعة الإخوان المسلمين وأضاف البيلي: «ان ماحدث مهزلة تاريخية والتى سوف تصبح مذلة تتبرأ منها الاجيال القادمة فليسقط سارقو الثورة وتحية الى أرواح الشهداء الذين ظنوا خطأ أنها ثورة تستحق التضحية بأرواحهم».