مسقط – خاص الوفد: استضافت سلطنة عمان فعاليات الدورة الحادية عشرة لمؤتمر ومعرض عمان للنفط والغاز- 2018. وهما من أهم منتديات الطاقة فى منطقة الشرق الأوسط وأقيما بمشاركة العديد من رواد قطاع البترول والغاز فى العالم. شاركت فى أجنحة المعرض أربعمائة شركة، تمثل 19 دولة، و منها ستة أجنحة رئيسية لمصر وفرنسا وإيطاليا والصين وكوريا الجنوبية وإيران. دارت أوراق العمل والمناقشات حول ملفات الاستخلاص المعزز للنفط، والتقنيات المختلفة المرتبطة بهذا المجال، والفوائد المرتبطة به وأحدث التطبيقات فيه. قدمت فرق عمل تمثل سلطنة عُمان عروضاً لجهود تطوير تقنيات الإنتاج، بما فى ذلك استخدام الطاقات المتجددة، ومنها الطاقة الشمسية لتكثيف بخار الماء لتقليل استخدام الغاز فى عمليات الإنتاج. تعد شركة تنمية نفط عمان من الداعمين والمساهمين الأساسيين فى المؤتمر والمعرض، خاصة وأنها مؤسسة رائدة لها إسهامات ناجحة، خاصة خلال السنوات الأخيرة، فى استخدام تقنيات حديثة فى مجال الاستخلاص المعزز، ساهمت فى تحقيق الاستفادة الأفضل والأطول لآبار النفط، وإطالة أمد إنتاجها. وأكدت تقارير خبراء النفط العالميين أهمية عقد المؤتمر وإقامة المعرض فى هذا التوقيت، على ضوء حجم المشاركة الكبيرة التى تمثلها وفود 19 دولة ومئات الشركات العالمية للنفط والغاز. أتاحت فعاليات الدورة الحادية عشرة لمؤتمر ومعرض عمان الفرصة على أوسع نطاق لتبادل الخبرات ومتابعة أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية. كما تم عقد مؤتمر الاستخلاص المعزز للنفط المصاحب للمعرض، الذى نظمته جمعية مهندسى البترول الدولية. استعرض المؤتمر فى جلسته الرئيسية، سبل الاستفادة من التطورات الاجتماعية والدولية. وتضمن حفل الافتتاح جلسة نقاشية ركزت على أهم التحديات التى تواجه قطاع النفط والغاز فى العالم، وعلى أهمية التنويع الاقتصادى، حيث شارك فى أعمالها متحدثون أساسيون فى مقدمتهم الدكتور محمد الرمحى وزير النفط والغاز فى سلطنة عمان، و«بيريسلاف جاسو» نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة مول، و«أليساندرو بوليتى» نائب الرئيس التنفيذى لشركة (إى إن آى). وأكد الدكتور محمد الرمحى خلال الجلسة أن السلطنة وضعت قضية التنويع الاقتصادى ضمن أولوياتها فى خططها الخمسية حتى قبل الأزمة الأخيرة فى الأسعار العالمية، وأشار إلى أن قطاع النفط والغاز قد مر عالمياً بمرحلة صعبة جدًا فى السنوات الماضية، ولكن المستقبل يبدو واعدًا أكثر بالرغم من وجود تحديات أخرى متعلقة بتحول العالم للاعتماد على الطاقات البديلة وانخفاض الاعتماد على النفط والغاز. وأضاف أن التطور التكنولوجى يفرض تحدياً كبيراً فيما يتعلق بالتوظيف، فمع إدخال التكنولوجيا الحديثة يقل الاعتماد على الكوادر البشرية، فى حين أن السلطنة تبحث عن فرص لتوظيف وجذب المزيد من الشباب العمانيين فى هذا القطاع. من جانبه أشار المدير العام لشركة تنمية نفط عمان إلى أن الإنجازات التى حققتها الشركة فى الفترة من 2015 إلى 2017 كانت هى الأكبر خاصة فيما يتعلق بالتوظيف وخفض معدلات الحوادث، مضيفاً أن الشركة ستوفر 38 ألف وظيفة خلال السنتين المقبلتين. من جانبها ثمنت الوفود الإعداد والاستعداد العمانى الجيدين وحسن التنظيم على أفضل مستوى، وهو ما يعكس خبرات السلطنة فى استضافة الفعاليات الدولية. وأشادت الوفود بنجاح المؤتمر فى استقطاب عدد أكبر من المشاركين من داخل السلطنة ودول العالم، مع تنوع أوراق العمل التى ناقشها فى نسخته هذا العام، بالإضافة إلى مضاعفة مساحة المعرض المصاحب له. كما نوه «دارسى سبادى» رئيس جمعية مهندسى البترول الدولية فى كلمته عن فاعلية الحضور المميز لهذه النسخة من المؤتمر، متوقعاً لها نجاحاً كبيراً، وأكد أهمية التعاون ونقل الخبرات والمعلومات بين العاملين فى القطاع فى سبيل النهوض به، مشيراً إلى أن المستقبل سيكون واعداً ومليئاً بالفرص. تم تقديم جوائز القيمة المحلية المضافة لعام 2018 لعدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة المساهمة فى تنمية قطاع النفط والغاز بالسلطنة. وعلى الصعيد العالمى أشاد تقرير مؤسسة «برتلسمان» الألمانية للتحولات الاقتصادية لعام 2018 م بالحريات التى تشهدها سلطنة عمان وبالسياسات التنموية العمانية الرائدة. وقالت المؤسسة التى تعد أكبر منظمة غير ربحية فى ألمانيا أن السلطنة تعد واحدة من قائمة مجموعة تضم عدداً قليلاً من البلدان التى نجحت فى تحقيق مستوى كبير من النمو الاقتصادى فى فترة قصيرة من الزمن، مضيفة أن الإنفاق الحكومى لا يزال هو القوة الدافعة. وتشجع السلطنة وتدعم مؤسسات القطاع الخاص لتحفيز أنشطة التجارة والاستثمار من خلال سياسات وحوافز مختلفة. كما يظل تعزيز اقتصاد السوق هو المحور الرئيسى لاستراتيجية الرؤية المستقبلية التى وضعتها الحكومة والتى تستند إلى مبادئ السوق للمنافسة وآليات الأسعار الحرة. أكد التقرير الذى تضمن معلومات عن 129 دولة أنه يتم دائماً تطوير أداء الاقتصاد العمانى، مع تحرير التجارة الخارجية على نطاق واسع بعد انضمام السلطنة إلى منظمة التجارة العالمية فى عام 2000م وتحولت أكثر نحو نظام السوق الحر وشجعت التجارة والاستثمار الخارجى وطبقت اللوائح الصناعية وقوانين العمل العادلة. وأضاف أن الاتفاق على الانتقال إلى سوق مشتركة فى دول مجلس التعاون الخليجى وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولاياتالمتحدة فى عام 2004، يشيران إلى أن التطور فى مجال الحرية الاقتصادية سيستمر. قال التقرير إن سلطنة عمان تولى أهمية كبيرة للتعليم، ولذا فإن أكثر من 26% من الإنفاق الحكومى يذهب إلى التعليم، مؤكداً أن التعليم والتدريب تطورا فى السلطنة بمعدل مثير للإعجاب، وبحلول عام 2006م كان هناك أكثر من 1000 مدرسة فى السلطنة 90% منها تديرها الحكومة، منوهاً بالزيادة الملموسة فى معدلات الالتحاق بمختلف مستويات التعليم. كما تمت صياغة العديد من السياسات والاستراتيجيات بهدف الارتقاء بمستوى التعليم من خلال إنشاء الجامعات وتحديث التعليم الأساسى والتدريب التقنى والمهنى، وتساعد الحكومة فى تمويل ودعم جميع الكليات والجامعات ومراكز التدريب المملوكة للقطاع الخاص. وأكد أن اقتصاد السلطنة حر بنسبة نحو 70% مما يجعلها تأتى فى المرتبة الرابعة فى الحرية الاقتصادية بين 17 دولة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتم أيضاً تعزيز القطاع المالى العمانى بشكل كبير فى السنوات الأخيرة مما أدى إلى إنشاء نظام حديث وجرى تحرير الخدمات فى إطار تفعيل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. كما حققت تقدماً كبيراً فى تطبيق معايير كفاية رأس المال المنصوص عليها فى اتفاقية «بازل 2».
