فتحت وزارة العمل الأردنية باب الاستقدام للعمالة غير المقيدة حيث يمكن لأصحاب العمل الراغبين باستقدام عمالة مصرية المباشرة بإجراء المعاملات المطلوبة لذلك. وكانت الوزارة قد اغلقت باب الاستقدام خلال فترة تصويب الاوضاع للعمالة الوافدة والتي بدأتها في أول شهر فبراير الماضي وانتهت في 18 مارس الجاري . كما بدأت الوزارة الحملة التفتيشية الامنية المشتركة على العمالة الوافدة في كافة انحاء المملكة بهدف ملاحقة المخالفين لاحكام المادة الثامنة من قانون العمل وتعديلاته بعد انتهاء مهلة تصويب الاوضاع التي منحت للعمال الوافدين واصحاب العمل. وأكد وزير العمل الأردني الدكتور ماهر الواكد في تصريح صحفي اليوم "الأحد" على ضرورة احترام التعليمات والاجراءات المتبعة من قبل فرق التفتيش واظهار الوجه الحضاري للاردن. وقال إن فرق التفتيش ستقوم باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين فوراً وهي الغرامة المالية على صاحب العمل الذي يثبت مخالفته لاحكام المادة الثامنة من قانون العمل وتعديلاته والتي تتراوح ما بين 200 الى 500 دينار وتسفير العامل الى بلده وعدم تمكينه من العودة للعمل في الأردن إلا بعد مضي ثلاث سنوات.( الدولار الأمريكي يعادل 708ر. دينار أردني) . يذكر أن الوزارة نظمت فترة تصويب أوضاع للعمالة الوافدة استمرت اكثر من شهر بهدف تنظيم سوق العمل وايجاد قاعدة بيانات دقيقة وواضحه لحجم العمالة الوافدة داخل البلاد ولحماية حقوق العمال واصحاب الاعمال. وأصلح حوالي 30 ألف عامل وعاملة من مختلف الجنسيات غير المقيدة بالإقامة معظمهم من المصريين اوضاعهم القانونية بموجب التعليمات التي صدرت لافساح المجال امام الراغبين من العمال واصحاب الاعمال المخالفين لاحكام القانون لتصويب اوضاعهم القانونية ، كما عملت الوزارة على الغاء قرارات الابعاد الصادرة بحق حوالي 100 عامل وافد بعد استكمال الاجراءات الخاصة بذلك واستيفاء الرسوم المقررة من قبل الوزارة.
