.. والسولار يدخل في كل حياتنا.. يدخل في كل وسائل النقل.. من ميكروباص الي ميني باص، الي أتوبيسات نقل عام الي سيارات النقل الثقيل.. ويدخل أيضاً في صنع الخبز.. لان معظم الافران تعمل بالسولار. حتي مصانع الطوب.. وهناك حوالي 1100 من قمائن الطوب تعمل بالسولار تم تحويلها لتعمل بالغاز الطبيعي منذ شهرين.. ولكن هناك أكثر مازال يعمل بالسولار. ورغم التوسع في استخدام الغاز لانتاج الكهرباء، وبالذات المحطات العملاقة إلا انه مازال هناك محطات كثيرة تعمل بالسولار. والسولار يدخل الآن في الزراعة.. بداية من طلمبات الري الي الجرارات الزراعية والمحاريث.. وحتي حظائر الابقار. ولهذا السبب نجد الفلاح «يخزن» كل ما يستطيعه من سولار ليضمن تشغيل معداته.. وحتي معدات رش المبيدات.. ولقد عاني الفلاح من نقص السولار في العام الماضي.. ولهذا يلجأ الآن الي تخزين أي كمية.. ومن هنا زادت ظاهرة جراكن السولار! ومن هنا فان نقص السولار يؤثر علي الانتاج الزراعي.. أيضاً. وأزمة السولار ناتجة عن نقص انتاج السولار محلياً.. إذ يدور حجم الانتاج المحلي حول 60٪ بينما تستورد مصر حوالي 40٪ من حجم الاستهلاك، وكلما زاد الاستهلاك.. زاد الاستيراد.. والمشكلة هنا ان الحكومة تتحمل دعماً لمنتجات البترول حوالي 95 مليار جنيه سنوياً. من البنزين والسولار والبوتاجاز.. والغاز الطبيعي.. وهذا يرهق الميزانية العامة وعلينا أن نعترف بذلك شئنا أم أبينا. واذا كان السولار عنصراً أساسياً في الانتاج الزراعي.. فانه أيضاً العنصر الاساسي في الانتاج السمكي.. فهو وسيلة تحرك كل وسائل الصيد من مراكب وغيرها، سواء الصيد في البحيرات الداخلية من بحيرة السد العالي الي البحيرات الخمس الشمالية «البردويل والمنزلة والبرلس وادكو ومريوط» وهو أيضاً أكثر أهمية في مراكب الصيد التي تخرج للصيد في المياه الاقليمية.. أو في أعالي البحار علي طول البحر الاحمر شرقاً وجنوبه أمام سواحل الصومال.. وعلي طول امتداد سواحل البحر المتوسط حتي تونس وربما بعدها غرباً.. وهي تستهلك كميات كبيرة من الوقود.. الذي هو السولار. وبسبب أزمة السولار وندرته في داخل مصر.. فان ذلك انعكس علي حجم كميات الاسماك التي يتم صيدها.. وحتي ان تمت عملية الصيد فانها تتكلف كثيراً، لان كميات السولار التي تصرف - في ظروف هذه الازمة - لا تكفي فتشتري المراكب الباقي من السوق السوداء.. بأسعار تصل الي 50 جنيهاً للصفيحة بينما هي في حدود 20 جنيهاً.. هنا فان مستهلك السمك هو الذي يتحمل الفرق.. أي زادت أسعار كل أصناف الاسماك!. وعلي ذكر الصيادين والسولار يأتي ذكر التهريب.. ان هناك مراكب ولنشات صغيرة، ولكن سريعة، تقوم بتهريب السولار الي السفن الاجنبية التي تتسكع أمام شواطئ مصر وتدفع فيه 5 أضعاف سعره داخل مصر وهذه اللنشات والمراكب الصغيرة تخرج من دمياط والبرلس وادكو الي عرض البحر حيث تنتظرها هذه السفن لتحصل علي ما تريد.. وبالمناسبة أصبح تهريب السولار خارج مصر أكثر ربحية من تهريب المخدرات الي داخل مصر بسبب الدعم الكبير الذي تتحمله الحكومة لدعم أسعار المنتجات البترولية.. وبالمناسبة أيضاً هل تعلمون انه يتم تهريب البنزين 80 الي تركيا ليجري استخدامه هناك كمنظفات صناعية بسبب انخفاض سعره في مصر.. وأيضاً لان معظم دول العالم لم تعد تستخدم هذا البنزين كوقود للسيارات، حتي أثيوبيا ألغت استخدام البنزين 86 منذ عامين. ولا أحد يعرف حجم السولار الذي يتم تهريبه كل يوم للسفن الاجنبية.. أو ما يتم تهريبه الي داخل قطاع غزة عبر الانفاق عند رفح.. وان كان يمكن الحد من التهريب عبر سفن الصيد المصرية الي غيرها من خلال تحديد ما يصرف لها من سولار عند بداية كل رحلة ثم حساب المسافة التي قطعتها.. الي أن تعود.. لا أن تقف في عرض البحر دون تشغيل موتوراتها ثم تبيع ما تحمله من سولار.. ومن المؤكد ان ثمن ما تبيعه من سولار أكبر مما تحصل عليه من حصيلة صيد الاسماك.. ولهذا انتشرت عمليات تهريبها للسولار. واذا كان نقص السولار براً يؤدي الي شلل مروري في شوارع المدن الكبيرة والصغيرة علي حد سواء.. فانه يؤدي أيضاً الي شلل في الانتاج الزراعي، في بحري وفي الصعيد.. ويصل الامر الي حد أن باتت المحطات تخشي الهجوم عليها من المستهلكين ليحصل كل واحد علي احتياجاته. هنا - وبسبب هذا الانفلات - وبسبب أعباء دعم المواد البترولية.. نخشي أن تفكر الدولة - الآن - في تقليل هذا الدعم لان ذلك يمكن أن يحدث ثورة.. ويكفي أن نعلم ان البنزين 80 يباع بسعر 100 قرش والبنزين 90 يباع بسعر 175 و92 بسعر 185.. أما البنزين 95 فيباع بسعر 275 قرشاً.. واذا كان مستهلك البنزين 95 يحصل علي أقل دعم ممكن فان باقي أنواع البنزين تحصل علي الدعم الاكبر ولا ندري بكم يباع السولار للاخوة في غزة، بعد أن أخذت مصر تقدم لهم كميات من السولار هذه الايام. ولكن هل يمنع ذلك تهريب السولار الي غزة عبر أنفاق رفح تحت سمع وبصر حكومة حماس.. وهل يوقف ذلك تهريب كل أنواع البنزين أيضاً عبر هذه الانفاق.. أم ان البحر.. يحب الزيادة؟!. علي كل حال هي أزمة ثقة بين شعب مصر وبين الحكومة.. وأنا أصدق وزارة البترول فيما تقوله من زيادة كمية ما تضخه يومياً عبر المحطات. ولكن ماذا نفعل وقد تحولت معظم السيارات الي خزانات مملوءة بالبنزين.. لان الناس لا تثق في استمرار ضخ الحكومة لكميات اضافية من الوقود.. وربنا يستر حتي لا ترتفع أسعار كل شيء في مصر.
