أعلن أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار؛ أسباب إنسحاب الهيئة البرلمانية للحزب من عملية التصويت على الجمعية التأسيسية للدستور، موضحا في بيان أصدره بإسم الحزب اليوم الأحد، أن هذه الخطوة تأتي إحتجاجا على المسار الذي سارت فيه عملية إختيار أعضاء الجمعية من داخل البرلمان. وقال أن نواب الأكثرية بحزب الحرية والعدالة، وافقوا على أن تكون نسبة تمثيل البرلمان في الجمعية 50 % لإرضاء حزب النور، كما جرى إختيار ال50 % من الشخصيات العامة والنقابات بالتصويت دفعة واحدة، وبدون أي حوار جدي حول الأسماء المطروحة، والتي تجاوز عددها 3 آلاف إسم، كما تم إغلاق باب النقاش خلال إجتماع البرلمان المخصص للتصويت على الجمعية بصورة تعسفية، وبما لا يتناسب مع حجم وأهمية الحدث التاريخي المتمثل في إنتخاب الجمعية المنوط بها كتابة دستور مصر للأجيال القادمة. وأكد سعيد أنه توجه اليوم بصفته رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب إلى د. سعد الكتاتني رئيس البرلمان وبحضور الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، طالبا تأجيل التصويت لمدة أسبوع حتى تأخذ جميع القوى السياسية فرصتها في الإختيار والتوافق حول أسماء الجمعية من خلال إجتماع مشترك بين كل الأحزاب والتيارات، حتى تخرج الجمعية في النهاية معبرة عن توافق وطني عام وألا تأتي بقوة التصويت معبرة فقط عن رغبة الأغلبية مما قد ينتج عنه نتائج كارثية على مستقبل مصر السياسي. وأعلن سعيد أنه لم يكن أمام الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار إلا إعلان إنسحابها من عملية التصويت؛ إحتجاجا على رفض د. الكتاتني وحزب الأكثرية لتأجيل التصويت لمدة أسبوع، بما يكشف عن نوايا تيار الإسلام السياسي في البرلمان لإحتكار كتابة دستور مصر. وقال د. أحمد سعيد في ختام بيان المصريين الأحرار أن الحزب يقف هذا الموقف المبدئي الذي سيحاسب عليه أمام الشعب المصري وأمام التاريخ، بغض النظر عن نوعية الأسماء التي سيتم إختيارها لعضوية الجمعية من الحزب أو من خارجه، موضحا أن الهدف أولا هو مصلحة مصر واختيار أفضل من يمثل المصريين في كتابة دستور المستقبل. وحذر سعيد من سلوك العناد الخطير والمدمر للعملية الديمقراطية والذي تلجأ إليه الأغلبية البرلمانية لحزبي الحرية والعدالة والنور، مؤكدا أن العناد والغرور السياسي كانا السبب الرئيسي وراء سقوط مبارك وانهيار حزبه الديكتاتوري الاستبدادي.
