في المقال السابق تحدثت عن "فخ "كتابة الدستور ، وقد عبرت فيه عن تخوفي من إصرار حزب الحرية والعدالة – الذراع السياسي لجماعة الأخوان المسلمين- وتيار الإسلام السياسي من التكويش عليه وقد كان !!!، و قد طرحت أيضاً سؤالاً أبديت فيه تخوفي من تمرير شيئاً ما!؟ والحقيقة عندما طرحته الأسبوع الماضي لم تكن تشكلت لدي إجابة واضحة ، لكن الأن يمكنني القول بأن الغرض من السيطرة على تأسيسية الدستور ليس مواد الشريعة الاسلامية ، بل أنها المواد التى تتعلق بالحكم ونظامه بما يضمن لهم المكوث في الحكم والسيطرة على مقدرات الأمور ، كما أنهم يخشون على مجلسهم الموقر من الحل والطعن على دستوريته في أي لحظة . فلربما كان هذا الأصرار لوضع مادة أستثنائية تجعل المجلس الحالي يستمر لدورة برلمانية كاملة .. لازالت سياسة الفصال و المناورة والخداع كما هي ، فلنتذكر سوياً منذ بداية الثورة ، قيل أنذاك لا نريد سوى 30% من المجلس ، والنتيجة 40% ،قيل لا نريد سوى 30% من اللجنة التأسيسية ، والنتيجة بتصويت أغلبيتهم في البرلمان 50% . قيل لا نرغب في تشكيل الحكومة الآن ، والنتيجة حرب تكسير عظام والشروع في قتلها سريعاً حتى يتمكنوا من تشكيل حكومة جديدة برئاسة أحد رجالهم ، وتشكيل وزاري يضمن لهم السيطرة على كل مؤسسات الدولة في أسرع وقت ممكن. قيل لن نرشح رئيساً ، والآن عرض مسرحي من تأليفهم وإخراجهم والصورة خير دليل ، فبالنظر لصورة شباب الاخوان يحتشدون أمام مقر مكتب الارشاد .. ظهورهم للمقر ووجوههم للمصور يكفي ليرسل رسالة مفادها أنه أحتجاج مصطنع والنتيجة معروفة "نزولاً على رغبة شباب الجماعة سندعم المرشح الأخواني الفلاني " فى المقابل وبالتوازي ، أطلق عدد من شباب الإخوان صفحات دعائية لدعم «الشاطر» فى انتخابات الرئاسة، منها «خيرت الشاطر رئيساً»، وبرروا دعمهم له بعدم حدوث توافق شعبى من القوى السياسية حول مرشح معين، ما يعزز من فرص نجاح الفلول أو المدعومين من العسكر، وقالوا من وجهة نظرهم إن ( الشاطر) هو الحصان الأسود القادر على النجاح دون إعادة. وكنت اتصور ان يكون حكم المحكمة الدستورية لعام 1994 هو شعار الجميع ونقطة تجمعهم الاساسية والا يكون ما يتم هو تشتيت جهود ، فقد صدر هذا الحكم بتاريخ 17 ديسمبر 1994 برئاسة المرحوم المستشار الدكتور عوض المر رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق وهذا نصه "إن الوثيقة الدستورية تخلق سلطات الدولة بما فيها مجلس الشعب والحكومة وتقرر مسئولياتها والقواعد التى تحكمها، وبالتالى لا يجوز لسلطة هى من خلق الدستور أن تخلق الدستور".. انتهى نص الحكم عفواً .. سقط القناع أيها الأخوان .. من حقكم كفصيل سياسي أن تطمحوا إلى الحكم و تتمتعوا به قليلاً ، لكن ليس على حساب شعب عانى من الديكتاتورية لعقود طويلة ، ولن يخضع لديكتاتورية جديدة تتخذ من الدين ستاراً لتخفى وراؤه رغبة جامحة في السيطرة و عقل لا واعي يتمنى أن ينتقم لذاته ممن أختلفوا معه يوماً ما.
