قرر المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسة 8 أبريل المقبل لاستئناف جلسات محاكمة المتهمين فى قضية التعدى على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير الماضى لفض التظاهرات والمعروفة اعلاميا "بموقعة الجمل" والمتهم فيها 24متهما، وجاء ذلك القرار بعدما أثار النائب عصام سلطان عضو مجلس الشعب قضية "موقعة الجمل" في جلسة مجلس الشعب السابقة، واتهم المستشار أبوالعز إبراهيم بأنه قام بإخفاء ملف "موقعة الجمل" لمدة 70 يومًا موضحا أن القضية انتهت بحبس 10أفراد وإخلاء سبيل 15آخرين ولكنهم ممنوعون من السفر، وانه لم يتم العثور علي ملف القضية الذي كان من المفترض أن يعود للدائرة العاشرة، ويحاول المخلي سبيلهم إجراء محاكمة سريعة تتم ليلا مثلما فعل القضاء في قضية التمويلات وقاموا بإنهائها فى الظلام. وطالب سلطان وزير العدل بالعمل علي محاسبة موظفيه الذين قاموا بالتستر علي إخفاء الملف، فضلا عن وزير العدل الذي يترأسهم ويشرف عليهم ومسئول عنهم. مما دفع د.سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب بتقديم طلب من وزير مجلسي الشعب والشوري المستشار محمد عطية أن يطلب من وزير العدل توضيحا حول الواقعة، وأكد عطية فى رده علي الكتاتني أنه سيطلب من وزير العدل حضور الجلسة القادمة. ووصف المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، الاتهامات التى وجهها له النائب عصام سلطان اليوم فى مجلس الشعب، بال"الكلام الفارغ" الذى لا يرقى لمستوى المسئولية وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج مانشيت، مستنكرا إخفاء ملف قضية بهذا الحجم . وأشار ياسر السيد أحمد أحد المدعين بالحق المدني إلى ان نظر القضية استمرت لست جلسات استمعت فيهم المحكمة الي شهود الاثبات وتم عرض 4 اسطوانات مدمجة عن الواقعة وانتهت الجلسات بطلب رد مقدم من مرتضي منصور. وأوضح ياسر ان إيقاف نظر القضية يرجع الي عدة أسباب منها سياسية لانشغال رئيس محكمة الاستئناف في الاتهامات الموجة اليه في قضية التمويل الاجنبي, واسباب اخري خاصة بالقضية وهي تقديم نجل مرتضي منصور طلب رد آخر حجزته المحكمة لجلسة 23 مايو للحكم. إلا ان ياسر اكد ان المحكمة يجوز لها استكمال القضية بعدما رفض طلب الرد الاول، وقال إنه طبقا للمادة 162 مكرر من قانون المرافعات بأنه لا يترتب علي تقديم طلب رد اخر وقف الدعوي الاصلية ويجوز للمحكمة الاصلية ان تنظر القضية بناء علي رفض طلب الرد الاول . وحول الاتهامات الخاصة بإخفاء ملف القضية قال محامي المدعي بالحق المدني إن القضية تتضمن 2400 ورقة فلا يمكن اخفاؤها لانها محتفظة بعدة جهات رسمية منها مكتب قلم المحكمة رئيس محكمة والنيابة بالاضافة الي نسخ القضية مع المحامين . ستنظر القضية أمام الدائرة 10 بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة التى تعقد جلساتها بمحكمة القاهرةالجديدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، وهى ذات الدائرة التى كانت تنظر القضية منذ أولى جلساتها فى 11 سبتمبر من العام الماضى. كانت القضية قد توقفت جلساتها فى شهر أكتوبر من العام الماضى على ضوء تقدم المحامى مرتضى منصور (أحد المتهمين فى القضية) بطلب لرد "تنحية" المحكمة، غير أن طلب الرد تم رفضه من جانب محكمة استئناف القاهرة . يشار إلى أن هيئة التحقيق القضائية فى قضية "موقعة الجمل" برئاسة المستشار محمود السبروت وعضوية المستشارين حامد راشد وسامى زين الدين - كانت قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات مطلع شهر يوليو من العام الماضي، حيث أسندت إليهم اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين والشروع فى قتلهم لأغراض إرهابية وإحداث عاهات وإصابات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بالضرب بقصد إرهابهم. وتضم لائحة المتهمين الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وماجد الشربينى أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى (المنحل) ومحمد الغمراوى وزير الإنتاج الحربى السابق وأمين عام الحزب الوطنى السابق بالقاهرة، ورجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق محمد أبو العينين. كما تضم عبد الناصر الجابرى عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية (توفى فى شهر أكتوبر جراء مرض السرطان) ويوسف خطاب عضو مجلس الشورى السابق عن دائرة قسم الجيزة، وشريف والى أمين عام الحزب الوطنى بالجيزة سابقا، ووليد ضياء الدين أمين التنظيم بالحزب الوطنى بالجيزة سابقا. كما ضمت قائمة المتهمين المحامى مرتضى منصور ونجله أحمد مرتضى منصور المحامي الذين تقدما بطلب رد ومخاصمة ضد السبروت قاضي التحقيق، بالاضافة الي عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة، وحسين مجاور الرئيس السابق لاتحاد عمال مصر، وإبراهيم كامل عضو الأمانة العامة للحزب الوطني، وأحمد شيحة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر، وحسن تونسى عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الخليفة. وشملت الائحة أيضا رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وطلعت القواس عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وإيهاب العمدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الزاوية والشرابية، وعلى رضوان عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الساحل، وسعيد عبد الخالق عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة باب الشعرية، ومحمد عودة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شبرا الخيمة، ووحيد صلاح جمعة المحامى ونجل شقيقة مرتضى منصور، وضابطى الشرطة حسام الدين مصطفى حنفى (رئيس مباحث قسم السلام ثان) وهانى عبد الرؤوف (رئيس مباحث قسم المرج). وأسند قضاة التحقيق إلى المتهمين فى أمر الإحالة (قرار الاتهام) أنهم "وهم من أركان النظام السابق بحكم مواقعهم فى الحزب الحاكم أو السلطتين التشريعية والتنفيذية" أراد فريق منهم عقب خطاب الرئيس السابق حسنى مبارك فى أول فبراير الماضى، الدفاع عن بقاء مبارك فى السلطة، فيما أراد الفريق الثانى "تقديم قرابين الولاء والطاعة" حتى يستمروا تحت عباءة ورضا النظام السابق.. فتلاقت إرادة الفريقين من المتهمين واتحدت نيتهم من خلال اتصالات هاتفية جرت بينهم على إرهاب وإيذاء المتظاهرين بميدان التحرير، فقاموا بتكوين عصابات إجرامية وأداروا جماعات إرهابية مسلحين بأسلحة نارية وبيضاء، واشتركوا فى قتل المتظاهرين. وأضاف قرار الاتهام، إن المتهمين ألفوا جماعات من الخارجين على القانون جلبوهم من دوائرهم الانتخابية ومن أماكن أخرى، وأمدوهم بالأموال والأسلحة، ووعدوا فريقا منهم بفرص عمل، ووفروا لهم وسائل الانتقال، واتفقوا معهم وحرضوهم على الاعتداء على المتظاهرين سلميا، واصفين المتظاهرين السلميين بالتحرير ب "العملاء والخونة والمرتزقة" .. فاندفعت تلك العصابات والجماعات صوب ميدان التحرير واقتحموه على المتظاهرين، ممتطين الجمال والخيول والبغال، ومتسلحين بالأسلحة البيضاء والعصى والزجاجات.
