تحقيق: حمدى احمد - اشراف: نادية صبحى لا شك أننا عانينا خلال الفترة الماضية، من ارتفاعات كبيرة فى أسعار السلع الغذائية والخدمات، عقب تنفيذ الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادى منتصف 2016، وكان من أبرز خطواته، تعويم الجنيه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتحريك دعم الوقود، وزيادة أسعار الكهرباء والمياه. ولكن الدولة تسعى وتحاول تخفيف هذه المعاناة التى تقع على كاهل المواطن، من خلال إقامة المشروعات الكبيرة الخاصة بالإنتاج الزراعى والحيوانى، من أجل زيادة الإنتاج والمعروض منها وبالتالى تنخفض أسعارها فى النهاية. وفى خطوة جديدة، بجانب مشروع ال1.5مليون فدان، الذى يشمل مشروع 100 ألف صوبة زراعية، تسعى الحكومة للانتهاء من إقامة أكبر محطة لزراعة الخضراوات فى مصر بمحور روض الفرج بنظام الصوب خلال عام، مما يساهم فى تخفيض أسعار الخضراوات بنسبة 40%. خبراء زراعيون، قالوا إن المشروع خطوة إيجابية من جانب الدولة لزيادة إنتاج الخضراوات فى السوق المحلى، وتصدير الفائض للخارج وجذب عملة صعبة، نحن فى حاجة إليها، ولكن البعض طالب بقصر إنتاج هذا المشروع على التصدير للخارج، وفى الوقت نفسه تقليل حجم الفاقد من الخضراوات سنويا والذى يقدر بنحو 6 ملايين طن، ما يؤدى فى النهاية لخفض الأسعار وزيادة التصدير. ووفقا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، تنتج مصر حوالى 14 مليون طن خضراوات سنويا فى المتوسط خلال الفترة من 2011 إلى 2015، ونفقد منها حوالى 3 ملايين طن سنويا فى المتوسط، تعادل نسبة 22% من إجمالى الإنتاج. ونتيجة زيادة الإنتاج الزراعى والحيوانى عقب تنفيذ عدد من المشروعات، شهدت أسعار الخضراوات واللحوم الحمراء والدواجن انخفاضا نسبيا فى الأسواق. ومن أبرز المشروعات الخاصة بالإنتاج الزراعى، مشروع ال1.5مليون فدان، وال100 ألف صوبة زراعية، أما الإنتاج الحيوانى، فأبرز المشروعات، المليون رأس ماشية، وإحياء مشروع البتلو، وفيما يتعلق بالإنتاج السمكى، مشروع الاستزراع السمكى فى قناة السويس، وبركة غليون. وتعانى مصر من فجوة فى الإنتاج الحيوانى والسمكى والدواجن، إذ تستهلك مصر سنويا 10 ملايين طن من اللحوم الحمراء منها 60% لحوم مستوردة، كما تبلغ الفجوة فى الإنتاج السمكى بنحو 30 ألف طن سنويا يتم استيرادهم، فضلا استيراد 5% من احتياجاتنا من الدواجن. مليون رأس ماشية لتغطية الاستهلاك المحلى .. مصر تستورد 6 ملايين طن لحوم حمراء بنسبة 60٪ من الطلب بالتوازى مع زيادة الإنتاج الزراعى، تسعى الدولة إلى زيادة الإنتاج الحيوانى لتخفيض أسعار اللحوم الحمراء فى الأسواق بعد الارتفاع الكبير فى أسعارها والتى وصلت إلى 160 جنيها للكيلو قبل أن تعود للتراجع، وذلك من خلال مشروع المليون رأس ماشية، وإحياء مشروع البتلو. وتستهلك مصر سنويا 10 ملايين طن من اللحوم الحمراء منها 60% من لحوم مستوردة من الخارج، و30% من استهلاك اللحوم مجمد، و30% يذبح فى الداخل، و40% من الكمية يتم إنتاجها من الذبح المحلى. كما أن متوسط نصيب المواطن المصرى من استهلاك اللحوم يصل إلى 8 كجم، يرتفع هذا المتوسط ليصل إلى 30 كجم فى الولاياتالمتحدة و28 كجم فى أوروبا و40 كجم فى البرازيل. وكان آخر تقرير صادر عن قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة أوضح أن تعداد قطعان الثروة الحيوانية بمصر يبلغ 18 مليونا و250 رأسا منها 3.8 مليون رأس من الجاموس، و4.7 مليون رأس من الأبقار، و5.4 مليون رأس من الأغنام و4.2 مليون رأس من الماعز، وحسب التقرير تبلغ درجات الاكتفاء الذاتى من اللحوم البيضاء حوالى 90%، ولحوم حمراء 60% وبيض المائدة 100% ومن الألبان 80%. يبدأ مشروع المليون رأس ماشية، ب200 ألف رأس من الأبقار، منها 180 ألف رأس عجول تسمين، و20 ألف رأس أبقار حلابة يتم استيرادها من الخارج على أن تكون نقطة الانطلاق فى منطقة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، حيث تم تخصيص 350 فدانا بطريق مصر إسكندرية تتبع مركز البحوث الزراعية لبدء المشروع فيها، كما تم تخصيص محطتين للإنتاج الحيوانى فى منطقة «اليشع» بالنوبارية للمشروع إلى جانب محطة أخرى تابعة لصندوق التأمين على الماشية بهيئة الخدمات البيطرية وضم مصنع أعلاف ومجزر تابعين للصندوق إلى المشروع لبدء الإنتاج. الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسكنية، قالت إن المشروع يساهم فى تقليص الفجوة الغذائية، وتعويض النقص من اللحوم الحمراء فى الأسواق، مشيرة إلى أن جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة استورد 35 ألف رأش ماشية من أجل تنفيذ المشروع، فضلا عن الأعداد التى تستوردها وزارة الزراعة. وبالإضافة إلى مشروع المليون رأس ماشية، لدينا إحياء لمشروع البتلو لصغار المربين من خلال منع ذبح البتلو، وتوفير قروض لصغار المربين، بدلا من بيعه عند 100 كيلو أصبح أقل وزن 400 كيلو، وكل هذا الإنتاج أدى إلى زيادة حجم المعروض فى الأسواق ما انعكس بالفعل على انخفاض الأسعار، إضافة إلى خطة تحصين الماشية، وكان التحصين يغطى 15% فقط من التعداد تم توصيله إلى 80% من التعداد، وهذا ما انعكس على توفير اللحوم. رجال أعمال وخبراء: محطة خضراوات روض الفرج تدعم الاستهلاك المحلى والتصدير قال سيد نواوى، عضو غرفة القاهرة التجارية، إن الحكومة قررت الانتهاء من إقامة أكبر محطة لزراعة الخضراوات بمحور روض الفرج بنظام الصوب خلال عام. وأضاف أن الحكومة سوف تتيح للقطاع الخاص الاستفادة من المشروع من خلال منحه محطات بنظام الامتياز لمدة 25 عاما ستتم إقامتها وفقا للأساليب الزراعية الحديثة واستخدام نظام الضخ الإلكترونى فى الرى وبدأت الحكومة فى توفير الآلات بأعداد كبيرة. وأشار إلى أن الإنتاج المتوقع سواء للقطاع الخاص أو الحكومة سيفوق احتياجات المواطنين والفائض المتوقع منه سيتم تصديره للخارج، وسيراعى فى زراعته الالتزام بجميع المعايير الدولية، إضافة إلى إسهامه فى خفض أسعار الخضراوات بنسبة لا تقل عن 40%. وقال يحيى السنى، رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، إن هذا المشروع خطوة إيجابية، فى سبيل زيادة الإنتاج من الخضراوات فى السوق. وأضاف «السنى»، أن تجارة الخضار لا يحكمها سوى قانون العرض والطلب، فكلما زاد الإنتاج والمعروض انخفضت الأسعار تلقائيا، وهذا ما رأيناه مؤخرا، عندما زاد المعروض انخفضت أسعار معظم الخضراوات فى الأسواق. وأوضح رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، أن زيادة الإنتاج سوف تؤدى فى النهاية إلى تغطية الاستهلاك المحلى، ومن ثم نوجه الفائض للتصدير وإدخال عملة صعبة للبلد، وخفض الأسعار محليا، متابعا «ياريت كل شبر فى مصر يتزرع». وأعلن الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، أن إنتاج هذا المشروع يجب أن يتوجه إلى التصدير، وليس السوق المحلى. وأضاف «صيام»، أن مصر تنتج سنويا نحو 20 مليون طن من الخضراوات، نسبة الفاقد منهم نحو 6 ملايين طن، وحال الاهتمام بهذه النسبة الكبيرة من الفاقد بسبب سوء التخزين والنقل، ومحاولة الاستفادة القصوى من هذه الكميات دون هدر، سوف نوجهها إلى السوق المحلى بأسعار رخيصة، بجانب تصدير الفائض منها مع إنتاج الصوب الزراعية. وأوضح أستاذ الاقتصاد الزراعى، أن اعتماد الصوب الزراعية على تصدير منتجاتها أهم من توجيهها للسوق المحلى، لأنه معبأ ومغطى بالكامل، ولا يحتاج سوى التنظيم والتنسيق فقط لتقليل نسبة الفاقد، لافتا إلى أن الاتجاه للتصدير يساهم فى جلب عملة صعبة للبلاد هى فى أشد الحاجة إليها، وخاصة التصدير لأوروبا وليس الخليج. وأشار «صيام»، إلى أن توجيه إنتاج هذا المشروع للتصدير، بجانب تقليل الفاقد من ال6 ملايين طن، وتوجيهه للسوق المحلى، سيساهم فى خفض أسعار الخضراوات، وفى الوقت نفسه، زيادة التصدير وجذب عملة صعبة لمصر. ولفت أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، إلى أن ال6 ملايين طن الذين نفقدهم سواء بسبب سوء التخزين أو النقل، منها 10% على مستوى المزرعة نفسها، نتيجة تعرض المحصول للشمس لفترة طويلة، و20% بسبب التعبئة فى الأقفاص الخشبية والنقل، ولذلك لا بد من إنشاء وحدات تبريد لفرز وتخزين الخضراوات بدلا من تركها فى الشمس لفترة طويلة، فضلا عن النقل من خلال الأقفاص البلاستيكية بدلا من الأقفاص الخشبية، وبالتالى فى النهاية نجد أنفسنا نوفر كمية كبيرة من ال6 مليون طن، يتم توجيهها للسوق المحلى، ما يؤدى إلى تخفيض أسعار الخضراوات لزيادة المعروض. وأشار النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أن الدولة تسير بشكل متوازٍ فى زيادة الإنتاج الزراعى والحيوانى من خلال عدد من المشروعات الكبيرة، ومنها هذا المشروع، لتخفيض الأسعار للمواطن البسيط. وأضاف «تمراز»، أن هذه المحطة ستساهم فى زيادة إنتاج الخضراوات لدعم السوق المحلى والتصدير فى الوقت نفسه، ما يعطى مردودا إيجابيا على المواطن البسيط واستقرارا وبعدا اجتماعيا، بحيث يشعر المواطن بأن الدولة تقف بجانبه وتساعده عقب الارتفاعات المتتالية فى الأسعار خلال الفترة الماضية. وأوضح وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن هذا المشروع يمتلك مميزات تفضله عن غيره من المشروعات الأخرى وهى التجميع الزراعى، لأن هذه المحطة سيزرع بها مختلف أنواع الخضراوات وبالتالى مستوردو الخضار من مصر لن يرهقوا أنفسهم بالذهاب لأكثر من مكان للتعاقد على ما يريدون، ولكن كل شىء سيكون فى مكان واحد، ما يعنى توفير فى تكاليف النقل والإنتاج. 100 ألف صوبة زراعية تعيد مصر إلى العالمية أطلقت الدولة عدداً من المشروعات، أهمها المليون ونصف المليون فدان، وال100 ألف صوبة زراعية. البداية كانت بمشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، كأحد أهم المشروعات التى أطلقها الرئيس السيسى من أجل تكوين مجتمعات عمرانية زراعية متكاملة، وسد الفجوة الغذائية بزيادة الرقعة الزراعية، وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب. وتقدر التكلفة الأولية للمشروع من 60-70 مليار جنيه، ويعتمد فى نسبته الأكبر على الرى بالمياه الجوفية، حيث تم إسناد إدارة المشروع إلى شركة تنمية الريف المصرى برئاسة عاطر حنورة، وتم تجهيز نظم الرى للأراضى المخصصة لصغار المزارعين والشباب. قال الدكتور محمد عبدالرحمن، رئيس المجلس القومى للتنمية الزراعية وشئون المصدرين، إن مشروع ال100 ألف صوبة زراعية يسهم بشكل كبير فى توفير العملة الصعبة من الدولار، خصوصاً أن معظم إنتاجها سيتم تصديره إلى الخارج، إضافة إلى أنها سيتم إنشاؤها بالقرب من الموانئ والمطارات التصديرية لتقليل تكلفة النقل وتقليل عمليات التلف. وأشار عبدالرحمن، إلى أن الصوب الزراعية تعتبر أحد أهم أساليب التغلب على مشكلات التوسع الأفقى فى الزراعة، موضحاً أنها من أساليب الزراعة الحديثة التى يمكن من خلالها التغلب على طبيعة الأرض وخواص التربية والاستخدام الرشيد للمياه، إضافة إلى التغلب على طبيعة المناخ وزراعة أى محصول فى أى وقت من العام، متابعاً: «إنتاج الصوبة الواحدة يعادل إنتاج نحو 5 أفدنة». استثمارات لإنتاج 65 مليون طائر فى 5 مشروعات كبرى فيما يتعلق بإنتاج الدواجن، قالت الدكتورة منى محرز، إن الوزارة جذبت استثمارات ل5 مشروعات كبرى، لإنتاج 65 مليون طائر، لتغطية الفجوة الاستيرادية فى الدواجن التى لا تتجاوز 5%، وزيادة الاستثمارات، وفرص العمل، ومازال لدينا مشروعات تقدم لها 21 مستثمراً ل22 مشروعاً، كلها فى الظهير الصحراوى للمحافظات. كما أن الرئيس السيسى طالب بتشكيل لجنة بها ممثلون لمنتجى الدواجن، لتنظيم الاستيراد طبقاً للإنتاج المحلى، وحاجة السوق، ومنع استيراد الأجزاء للحفاظ على الإنتاج المحلى، حتى لا يحدث هدم لصناعة الدواجن فى مصر. الاستزراع السمكى لتحقيق الاكتفاء الذاتى لا يقتصر الأمر على اللحوم الحمراء والدواجن فقط، وإنما امتد إلى إنتاج الأسماك، حيث بدأت أنظار الدولة تتجه إلى مشروعات الاستزراع السمكى فى عدد من المحافظات لزيادة إنتاج الأسماك وتحقيق الاكتفاء الذاتى. ووصل إجمالى الإنتاج الكلى لمصر من الأسماك، إلى مليون و810 آلاف طن لأول مرة خلال 2017، بعد التوسع فى العديد من مشروعات الاستزراع السمكى وتطوير البحيرات الشمالية، وسيشهد العام الحالى وصول الإنتاجية ل 2 مليون طن، كما أننا نستورد 30 ألف طن سنويا، وفقا لوزارة الزراعة. ومن أبرز مشروعات الاستزراع السمكى، المشروع الخاص بهيئة قناة السويس، الذى بدأته الهيئة فى الوقت نفسه مع مشروع قناة السويس الجديدة، وافتتح المرحلة الأولى منه الرئيس السيسى، بطاقة 1034 حوضا كخطوة استرشادية نحو استكمال المشروع الكبير بطاقة 4440 حوضا، على أن يتم الانتهاء من المرحلة النهائية خلال الفترة من منتصف 2018 إلى نهاية العام نفسه، بطاقة إنتاجية 150 ألف طن سنويا. وتشمل الأحواض أنواعا متعددة من الأسماك المختلفة، حيث يهدف مشروع الاستزراع السمكى للمساهمة فى تحقيق الأهداف العامة للدولة لسد الفجوة الغذائية، وتنمية منطقة قناة السويس وسيناء، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة. المشروع الثانى من مشروعات الاستزراع السمكى المهمة، هو بركة غليون، والذى يعد المزرعة الأكبر فى الاستزراع السمكى بالشرق الأوسط، والتى تضم عدة مصانع بالإضافة لمفرخ للأسماك والجمبرى ووحدات زراعة مكثفة. وتبلغ مساحة المشروع 4000 فدان تقريبا، بطاقة إنتاجية 100 طن يوميا، وتساهم إنتاجية المشروع فى تخفيض وارادت الأسماك بنسبة 27% تقريبا.
