طلب د.محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب من وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد تقديم بيان أمام المجلس صباح اليوم للرد علي البيان العاجل المقدم من النائب عصام سلطان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط حول اختفاء ملف قضية موقعة "الجمل" مؤكدا أن هذا الموضوع خطير ويحتاج إلي توضيح سريع حسبما ذكرت صحيفة "الأخبار". وكان النائب عصام سلطان قد أكد في بيانه أننا بصدد مشكلة خطيرة تتمثل في أهم قضية منذ ثورة 25 يناير وتتمثل في موقعة الجمل وما حدث خلالها من تراخ ثم التحقيق مع عدد من المسئولين مشيرا إلي ان المحكمة التي نظرت الدعوي قررت حبس 10 متهمين وأخلت سبيل 51 آخرين مع صدور قرار منعهم من السفر. وأضاف سلطان انه تم تقديم طلب رد للمحكمة التي تنظر القضية، وأن المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة أخفي ملف القضية لمدة 70 يوما بالمخالفة لقانون المرافعات خاصة ان المحكمة التي نظرت طلب الرد رفضته في ال20 من فبراير الجاري إلا ان الملف اختفي تماما ولم يعد إلي محكمة الموضوع برئاسة المستشار مصطفي عبدالله حتي الآن. وأشار سلطان إلي ان المحكمة بدأت دور انعقاد جديد ومازالت القضية عند موظفي وزارة العدل التي تخضع لرقابة البرلمان والذين لا ينبغي ان يخضعوا لتأثير أي احد وينفذوا قانون المرافعات دون تدخل أحد حتي لو كان رئيس محكمة الاستئناف. وأوضح سلطان ان 15 متهما الممنوعين من السفر يحاولون تقديم طلب لنظر تظلمهم بعيدا عن العيون لإلغاء منعهم من السفر كما حدث من قبل في تظلم المتهمين في قضية التمويل الأجنبي التي تم تشكيل محكمة جديدة لها بليل أيضا. وطالب النائب بضرورة حضور وزير العدل للمجلس ليتحدث عن دور الوزارة في الرقابة علي موظفيها الذين تسببوا في اخفاء ملف القضية لصالح مسئولين بأعينهم ولخدمة بعض المتهمين ومطلوب اجابة سريعة لان الوزير مسئول عن سبب عدم عودة ملف القضية للدائرة المنظورة امامها حتي الآن. وأكد المستشار محمد عطية وزير مجلسي الشعب والشوري انه سيتصل بوزير العدل ليحضر إلي جلسة المجلس اليوم للرد علي هذا البيان. وزير المالية يحمل "الأخوان" مسئولية تأخر الاتفاق مع صندوق النقد حذر وزير المالية ممتاز السعيد من تأثير عدم توافق بعض القوي السياسية, خاصة حزب الحرية والعدالة, علي إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بدعم الاقتصاد المصري. قائلا: إنه إذا كانت القوي السياسية خاصة الحرية والعدالة تري أن الحكومة معطلة للأعمال ولا تصلح للمرحلة الراهنة, فإنه يتعين عليه تشكيل حكومة جديدة وسوف ندعمها.وتأتي تصريحات السعيد بعد تصريحات مماثلة لكل من فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي, وجودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية, بأنه لا يوجد وزير في حكومة الدكتور كمال الجنزوري يرغب في البقاء في منصبه, وأن الوزراء يعتبرون أنفسهم في مهمة قومية من أجل البلاد. وقال السعيد في تصريحات خاصة للصحيفة "الأهرام" إن عدم التوافق المجتمعي وكثرة التصريحات والجدل السياسي الحالي, تسبب في تعطيل إجراءات الاتفاق مع صندوق النقد وحصول مصر علي القرض المقرر, خاصة أن بعثة الصندوق لم تعترض علي خطة الإصلاح التي قدمتها الحكومة. وأشار إلي أن الاتفاق مع الصندوق بمثابة شهادة علي قدرة الاقتصاد القومي علي تجاوز الأزمات الراهنة, وقدرة مصر علي الوفاء بالتزاماتها المالية الدولية. وقال وزير المالية, إن مصر وقعت من قبل أربع اتفاقات مع الصندوق منذ ثمانينيات القرن ال20 لدعم أربعة برامج اقتصادية, كان أهمها إتفاق1993 الذي أدي لتدفق استثمارات أجنبية وصلت إلي425 مليار دولار. وأكد السعيد أن الحكومة ملتزمة بخطة ترشيد الانفاق, وأنه تم إلغاء الدعم عن جميع المصانع والصناعات الثقيلة, ويتم محاسبة تلك المصانع منذ يناير الماضي, بالأسعار العالمية دون دعم. ومن جانبه, اشترط حزب الحرية والعدالة مجموعة من الضوابط قبل الموافقة علي قرض صندوق النقد, نافيا أنه يسعي لعرقلة أو تعطيل الاتفاق مع الصندوق. وقال عبدالحافظ الصاوي رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب, إن الحرية والعدالة لم يرفض أو يوافق علي القرض حتي الآن, ويشترط ثلاثة ضوابط للموافقة عليه, أولها أن تقدم الحكومة برنامجا واضحا للفترة المتبقية لها, ثانيا أن تتعامل الحكومة بشفافية فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي, مؤكدا أنه لم يتم إلغاء الدعم علي الطاقة, وأن الدعم مازال مستمرا للمصانع وفق ما تؤكده المصانع ذاتها, ثالثا أن تصريحات رئيس الحكومة فيما يتعلق بالصناديق الخاصة متناقضة, فقد قال إنها35 مليارا في حين أن الجهاز المركزي للمحاسبات قال إنها47 مليارا, بينما قال وزير المالية السابق سمير رضوان إنها60 مليارا. وكان الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية قد أكد, أن الحكومة المصرية لم تقدم حتي الآن خطة الإجراءات الاقتصادية المتعلقة بالقرض الذي طلبته الحكومة المصرية وقيمته3.2 مليار دولار. أبوالنجا: 1.3 تريليون جنيه بالصناديق الخاصة .. غير صحيح أكدت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن الأرقام التي أعلنتها لجنة الخطة والموازنة بمجلسي الشعب بشأن أموال الصناديق الخاصة التابعة للمصالح الحكومية والهيئات. أنها تصل إلي 1.3 تريليون جنيه مبالغ فيها وأن وزير المالية أكد أن ذلك غير صحيح .. لافتة إلي انه سيتم الاعلان عنها بشفافية كاملة. وحول ما يتردد عن سحب الثقة من الحكومة وأشارت أبوالنجا إلي ان هذا الموضوع تم حسمه من قبل خاصة وان المجلس العسكري الجهة الوحيدة التي لديها الصلاحيات في سحب الثقة من الحكومة وفقا للاعلان الدستوري حسبما ذكرت صحيفة "الجمهورية". مظاهرات ومعارك ب"الأسلحة البيضاء" بسبب الوقود تصاعدت أزمة نقص الوقود بالمحافظات، أمس، وتظاهر عشرات الأهالى فى بعض المناطق احتجاجا على نقص أسطوانات البوتاجاز، وقطع سائقو التاكسى والميكروباص الطرق بسبب اختفاء البنزين والسولار من المحطات، وحمِّل مسؤولون فى وزارة التموين وزارة البترول مسؤولية الأزمة، فى حين أكدت الأخيرة أن مستويات المعروض من الوقود مستقرة. وقطع سائقو التاكسى والميكروباص بسوهاج شريط السكة الحديد، بسبب نقص البنزين والسولار، وأشعلوا النار فى الفلنكات بمزلقان العروبة، وأغلقوا ميدان الثقافة، أكبر ميادين المدينة، من جميع الاتجاهات، كما قطعوا كوبرى أخميم الواصل بين شرق المدينة وغربها، ما تسبب فى توقف حركة القطارات على خط الصعيد فى الاتجاهين. وفى الفيوم، شهدت إحدى محطات الوقود بمدينة سنورس مشاجرة بين العاملين بالمحطة وأصحاب السيارات، استخدم فيها الطرفان الأسلحة البيضاء، وهدد السائقون بإشعال النيران فى المحطة، فأبلغ صاحبها الشرطة التى تولت تنظيم حركة السيارات. وتظاهر العشرات من أهالى قرية العباسية بمركز مغاغة بالمنيا على الطريق الزراعى السريع "مصر – أسوان" للمطالبة بتوفير البنزين. وشهدت محافظات كفر الشيخ، ودمياط، والبحيرة، انتشار طوابير السيارات، واندلعت مشاجرات بين السائقين، وتسبب الزحام فى إعاقة الحركة المرورية على الطرق. من جهة أخرى، حمَّل مسؤولون فى وزارة التموين وزارة البترول مسؤولية الأزمة، وقالوا إن وزارتهم غير مسؤولة عن توفير كميات السولار والأنابيب المطلوبة فى السوق، لأن دورها رقابى فقط، وقال المهندس فتحى عبدالعزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع: "طالبنا، أمس، وزارة البترول بضخ كميات إضافية من السولار والأنابيب لاحتواء الأزمة" حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".
