كتب محمود فايد: أكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة الوطنية المعنية بآلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أنه يتضح من تقرير الحكومة أمام مجلس حقوق الإنسان، أنها خطوات سريعة ومتواصلة تتخذها مصر على طريق كفالة وتعزيز حقوق الإنسان لمواطنيها، وهي وإن لم تصل إلى حد الكمال، فإنها على الطريق الصحيح له. جاء ذلك في ختام التقرير، مؤكدا أن مصر تسعى جاهدة إلى تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان رغم كل ما تعانيه من تحديات اقتصادية وعمليات إرهابية تهدف إلى تفكيك الدولة وتقسيم شعبها وعرقلة جهودها المبذولة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة في كافة مناحي الحياة. ولفت إلى أن مصر تقدمت بتقرير نصف المدة (الطوعي) لتؤكد حرصها على الوفاء بالتزاماتها الدولية، ومحاربة الإرهاب ومضيها قدما في اتجاه تحقيق طموحات شعبها نحو إقامة نظام ديمقراطي يدعم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ويتطلع إلى المزيد من التقدم والتنمية. وتضمن التقرير ثلاثة عشر محورا تناولت جهود الدولة في تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان متمثلة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحماية حقوق المرأة وتمكينها، وحقوق الطفل، وذوي الإعاقة، والشباب، واللاجئين والمغتربين، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والإتجار في البشر، ومكافحة الفساد، واحترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، والتعاون مع الآليات الدولية، ونعرض فيما يلي بيانا ببعض الجهود الواردة في التقرير، والتي قامت بها مصر خلال الفترة من عام 2015 حتى نهاية عام 2017.