تحفظت اللجنة المشتركة من مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب على اقتراح مشروع قانون تنظيم حق التظاهر، وقررت اللجنة اعادة الاقتراح مرة اخرى للجنة التشريعية لدراسته واعداد تقرير حوله يتم مناقشته لاحقا. كانت اللجنة المشتركة قد شهدت تباين بين مواقف النواب المؤيدين والمعارضين لاقتراح مشروع القانون . أكد النائب محمد انور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان ان هذا الاقتراح تمت احالته من رئيس المجلس بناء على طلب عدد من النواب وذلك على خلفية الاحداث التى شهدها محيط وزارة الداخلية وذلك بعد وقوع العديد من المصابين . هاجم اعضاء مجلس الشعب مشروع قانون تنظيم الحق التظاهر ووصفوه بانه عودة لنظام مبارك وأقر عقوبات اكثر من التى وضعها الانجليز اثناء احتلالهم لمصر وقيد الحريات التى أتاحها العسكر مطالبين بسحب مشروع القانون واعلان رفض البرلمان لاى مشروعات فى هذا الشأن . وتهكم اللواء عادل عفيفى وكيل لجنة حقوق الانسان خلال الاجتماع المشترك للجنتى الشئون التشريعية وحقوق الانسان بمجلس الشعب لمناقشة مشروع قانون حق التظاهر، على المشروع قائلا "مشروع القانون كان يجب ان يوقع فى نهاية مواده باسم محمد حسنى مبارك، كما ان المشروع لم يحدد ماهى دور العبادة التى تعقد فيها الاجتماعات ولابد ان يكون صريحا ويذكر كلمة المساجد متسائلا: هل الشرطة تيجى لما احب اعمل عقيقة فى المسجد باعتبارها مناسبة اجتماعية، وتوقف الاجتماع فى اى وقت كيف ذلك مؤكدا تلقى تهديدات من عدد من الشباب يقولون إنه اذا تم الموافقة على مثل هذه القوانين سوف نسقطكم وسنقف ضد كل هذه المشروعات ونحاربها فى الصحافة والاعلام لافتا الى ان مشروع القانون عودة لنظام حسنى مبارك. وتعجب النائب محمد منير من تقييد مشروع القانون لحقوق أباحها العسكر بل وضع عقوبات لم يضعها الانجليز فى عهد الاحتلال اثناء خروج المظاهرات ضدهم تهتف "ياعزيز ياعزيز كبة تأخد الانجليز" مؤكدا ان الدولة ستكون غول على ابنائها تمنعهم من الاحتجاج لانه من حق البوليس التدخل وان يفض المظاهرة اذا رأى ذلك. وطالب النائب السلفى ممدوح اسماعيل بسحب كافة الاقتراحات التى قدمها صبحى صالح فى مشروع القانون وقام بقطع ورقة المشروع الموجودة فى يده، قائلا "هذا ضد نضال صبحى صالح وتاريخه لانه تعرض للسجن اكثر من مرة وسأخدمه واقطع المشروع، واعرف اننا قد نعانى من فوضى وعلينا ان ننظم حق التظاهر ولكن ذلك جاء لان اجيال حرمت من الحرية، معتبرا ان المشروع هو خوف على مشروع الدولة القادمة، ولذلك على الدولة ان ترفع الظلم وارساء العدل وعدم مصادرة الحريات، كما ان التخوفات على مشروع الدولة القادمة لايمكن ان يسمح لنا بالافراط فى وضع قيود". وقال نائب الحرية والعدالة صبحى صالح ان هذا الاقتراح من اكثر اقتراحات مشروعات القوانين اهمية ,لانه يتعلق بنظام الاحتجاج السلمى فى المستقبل بعد الثورة ، وتابع غاضبا بعد حديث ممدوح اسماعيل : انا لست صاحب مشروع القانون ولكن تم تقديم 9 مشروعات بقوانين وطلب منى ان اعيد الصياغة وتجمعيها وانا عارف تاريخى وممكن اقطع اى ورق ". وتكتل نواب الحرية والعدالة حيث اكدوا فى حديثهم ان المشروع لايعبر عن الحزب وليس هدفه الحفاظ على مشروع الدولة القادمة مثلما يردد البعض .
