الغربية - منى أبوسكين: قررت الدائرة الأولى بمحكمه جنايات طنطا إعادة محاكمه المتهمين في قضية "بيع الأطفال" مقابل الحصول على مبالغ مالية واستصدار شهادات ميلاد لهم بالمحلة الكبرى ، اليوم الأربعاء وذلك بعد ان فوجئت هيئة المحكمه خلال جلستها الماضية بضبط وإحضار متهمة جديدة فى القضية بتزوير وثائق بيع الأطفال مقابل الحصول على أموال نقدية. واستمعت هيئة المحكمه برئاسة المستشار جمال عقرب وعضوية المستشارين سامي بريك وأيمن الطحان وأمانة سر المحمدي الباجوري، إلى مرافعات دفاع المتهمين الحاضرين داخل قفص المحكم، والتي شملت التقدم بأدلة النفي وعدم إدانة المتهمين بناء على بطلان التحريات الأمنية التي أجراها أحد ضباط قسم أول المحلة "مستبعد من العمل"، وأحيل للاحتياط وأحيل مؤخرا للجنايات، نظرا لتورطه في الاستيلاء على أموال أحراز لقضية تجارة عملات أجنبية وهو ما أيده المحامون في أوراق ومخاطبات رسمية قدمت إلى هيئة المحكمة. وطالب المحامون عن المتهمين في مرافعتهم ببراءة موكليهم من تهم الاتجار وبيع الأطفال السفاح والرضع، فضلا عن بطلان تهمة الاتجار في البشر التي استندت فيها النيابة العامة على تحريات المباحث غير المثبتة، حسبما ذكر في عريضة جلسات المحاكمة الماضية. ومن أبرز المتهمين في القضية فنية تمريض وموظفة بالإدارة الصحية أول المحلة و5 أطباء هم "علي. ت" طبيب نساء وتوليد و"هشام.ف" طبيب مسالك بولية و"نيازي.م" و"فايزة.م" و"إيناس.م" أخصائيين جراحة عامة ونساء والتوليد.