أكد وزير المالية البرتغالي فيتور جاسبار امس الاثنين في واشنطن ان إلغاء الديون الذي توافقت عليه الجهات الدائنة في القطاع الخاص اليوناني يشكل حالة فريدة، ملمحا الى ان بلاده تنوي ان تطلب بدورها اجراء مماثلا. وقال جاسبار اثناء لقاء عام في معهد بيترسون وهو مركز ابحاث متخصص في الشئون الاقتصادية من وجهة نظر بلادي، إن عملية اعادة جدولة ديون اليونان اعتبرتها مجموعة يوروجروب دائما بمثابة مبادرة فريدة وبالتالي فهذا الامر ليس خاضعا للتكرار. وكان جاسبار يشير الى اعادة جدولة ديون اكتتب فيها الدائنون في القطاع الخاص اليوناني وستسمح لاثينا بتخفيف ديونها العامة بواقع 100 مليار يورو على الاقل في ختام العملية في ابريل. واعلنت ترويكا الجهات الدائنة في القطاع العام في البرتغال التي تضم الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي، في الاول من مارس انها راضية عن تقدم اجراءات التقشف المطلوبة من هذا البلد مقابل مساعدته المالية البالغة 78 مليار يورو والتي منحت له في ايار/مايو 2011. الا ان التوقعات الاقتصادية غير المشجعة كثيرا والتي تشير الى ان الاقتصاد البرتغالي سيتقلص باكثر من 3% هذه السنة وان البطالة ستتجاوز 14 %، دفعت الى الخشية من ان تضطر البرتغال الى طلب مساعدة اضافية وحتى اعادة جدولة ديونها على غرار اليونان. وفي واشنطن، سيجري جاسبار محادثات مع مسئولين في صندوق النقد الدولي. واعلنت متحدثة باسم الصندوق ان اللقاء سيكون غير رسمي وسيشكل فرصة لبحث التطور الاخير للاقتصاد البرتغالي. ويفترض ان يقرر صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي صرف رابع دفعة من مساعدتهما للبرتغال في ابريل والبالغة قميتها 14,9 مليار يورو 9,7 مليارات دولار من الاتحاد الاوروبي و5,2 مليارات من الصندوق.
