كتب - عبدالرحيم أبوشامة: كشف الدكتور عادل منير، الأمين العام للاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادته، أن المنتدى الثانى لتأمينات الحياة سيتيح منصة للحوار لتبادل وبناء الخبرات بين الأطراف المعنية بعملية الشمول المالى، واستثمارًا "للاهتمام الذى يبديه الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين بكل ما هو جديد – فنيًا - بصناعة التأمين العالمية. وأشار إلى أن 40 مليون مواطن فقط من تعداد المصريين لهم حق فى الحصول على التمويلات المصرفية، قامت البنوك بتمويل 17 مليون مواطن منهم، وبما يعادل نحو 50% من المواطنين المؤهلين للتعامل مع البنوك. كما أن حجم فرص العمل بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر يدور حول رقم 200 ألف فرصة بشكل فعلى فى العام المالى 2016/ 2017، ومن المتوقع أن يزيد حجم تلك الفرص ليصل إلى 220 ألف فرصة فى العام التالى، وبزيادة سنوية تصل 10%. وما تحقق يحتاج إلى غطاء تأمينى يهدف نحو توفير موارد مالية تستطيع تحمل عبء الأخطار الممكن تحقيقها لتسهم فى تخفيف الأعباء المالية الواقعة على عاتق الأفراد المستفيدين ومن يعولوهم. ولفت إلى أن تحقيق التنمية المستدامة والعمل على تحسين التمكين الاقتصادي للفئات المهمشة، وتسهيل نفاذهم إلى التمويل لا يمكن الركون إلى تحقيقه فقط وإغفال توفير غطاء أو حماية تأمينية لتلك الفئات، وهو ما سيتحقق بالمشروع القومى للتأمين على العمالة اليومية (الحرة) غير المنتظمة، الذى من شأنه أن يمثل تطبيقًا عمليًا لإدخال تلك الشرائح من المجتمع فى منظومة الشمول المالى بهدف تمتعها بحماية تأمنينة تسهم ماليًا بتعويضات فى حالات الوفاة بحادث، وذلك أسوة بالتجارب الناجحة فى دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. وقال منير إنه فى دولة يبلغ تعدادها ما يزيد على 100 مليون نسمة، نجد أن العام الماضى شهد الاكتتاب فيما يقرب من 12 مليون وثيقة تأمين على الأشخاص فقط، ما بين جديدة وسارية، قدمت حماية تأمينة للمواطنين فى العام الماضى، اكتتبت فيها 14 شركة تأمين حياة فى العام الماضى، بإجمالى أقساط قدرها 10.78 مليار جنيه عن العام المالى 2016/ 2017 أضافت لعملية الشمول المالى اتساعًا. وهناك 2.260 مليون مستفيد من التمويل متناهى الصغر بعد ثلاثة أعوام من صدور القانون المنظم لهذا النشاط، ولكى يكتمل النظام المالى لهم فهم فى أشد الحاجة إلى أن يتمتعوا بالتغطية التأمينية، وكلها مجهودات لزيادة شمول المواطنين ماليًا. وعلى رغم الخطوة التنظيمية والتشريعية لملاحقة التطور السريع والمتواصل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذى كان له بالغ الأثر على فتح آفاق واسعة في مجال تيسير إصدار وتوزيع وثائق التأمين، فقد أجازت الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار شركات التأمين لبعض وثائقها إلكترونيًا وتوزيعها باستخدام شبكات المعلومات، ومن تلك الوثائق النمطية جواز الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق تأمين مؤقت على الحياة التى لا تتطلب كشفًا طبيًا، وأن يتاح طلب الوثيقة مباشرة من العميل من خلال الموقع الإلكترونى لشركة التأمين أو من خلال إحدى شركات الوساطة فى التأمين المرخص لها من الهيئة، ويشترط لبدء سريان التغطية التأمينية - خصوصًا فى فرع وثائق تأمينات الحياة - أن تكون قيمة القسط تم خصمها على حساب العميل عن طريق وسائل الدفع الإلكترونى المعمول بها، ومن ضمنها الخصم المباشر من حساب مصرفى، أو بطاقات الدفع المصرفية وغيرها من وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزى المصرى، أو قام بسدادها نقدًا"، فتحديات المجتمع المصرى للخروج من عباءة الاقتصاد غير الرسمى، ودخوله فى نظام مالى آمن ومستقر هو محور المنتدى فى عامه الثانى، وبمدخل تطيبقى لتأمينات الحياة وعلاقته بالشمول المالى عبر الوصول لجميع شرائح المجتمع. ويؤكد د. منير أن الشمول المالي يعد الدافع الرئيسي للمزيد من الطلب على التأمين بشكل خاص، كما أنه وبشكل عام محور اهتمام الحكومات والجهات الرقابية المالية والبنوك نظرًا لعلاقته بالنمو الاقتصادي للدول. إلا أنه تبقى هناك فئة كبيرة من السكان لا تتمتع بالتغطية التأمينية نظرًا لعدم وجود الوعي الكافي بفوائد التأمين، وبإدراك أهمية الوصول لتلك الفئة أصبح القيام بثورة تأمينية حتميًا، من خلال استخدام الأدوات الحديثة التي تساعد فى تخطي الأبعاد الجغرافية، وتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات في تحسين فرص نجاح العملية التأمينية لصالح جميع أطرافها، التي تسهم في خلق قنوات توزيعية جديدة، كما تظهر أيضًا أهمية تطوير المنتجات التأمينية كالتأمين المتناهي الصغر لتلائم احتياجات كل فئات المجتمع.
