طالب أعضاء لجنة الشئون العربية والأمن القومى بمجلس الشورى بوقف المعونة الأمريكية والاستغناء عن أى تمويل أجنبى للمنظمات والجمعيات المصرية، واستبداله بتمويل وطنى. واتهم الأعضاء وزارة التعاون الدولى بالتقاعس عن القيام بدورها فى التصدى للمنظمات الأجنبية المخالفة. و طالب الدكتور سيف عبدالفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول أوجه صرف المعونة الأمريكية. وقال عبدالفتاح: إن هناك حديثًا يتردد عن وجود صفقة فى مسألة تسليم المتهمين الأمريكيين وهو مرتبط بالإعلان عن 50 مليار دولار سيتم تقديمها لمصر، وهو كلام خطير لأن السيادة لاصفقات فيها. وطالب وزارة التعاون بالرد على تلك الأحاديث التى قيلت عقب سفر المتهمين بالتمويل الاجنبى ، ولماذا علا صوتها ثم خفت حتى اختفى تماما، وأضاف نحن نريد تغيير السياسة التى كانت موجودة قبل ثورة 25 يناير حتى لا نستمر فى دائرة الخطيئة. وتابع أن الترخيص كان يستخدمه أمن الدولة للضغط على هذه المنظمات والجمعيات والكنائس وتكون تحت التهديد عند الطلب. وأكد النائب عزالدين الحكومى أن مجلس الشورى عام 1977 دق ناقوس الخطر وحذر من هذه المنظمات، موضحًا أن هذه المنظمات تستخدم أموالها فى أشياء مشبوهة، وقال: إن الهدف من هذه القضية شغل الرأى العام وتعطيله عن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور . وقال حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن : القضية سياسية منذ البداية وإن تصريحات وزيرة التعاون الدولى حول هذه المنظمات غير صحيحه، و لو كان كلامها صحيحًا لتم إغلاق هذه المنظمات منذ فترة. ، وهو ما رفضته الدكتورة نهى بكر مساعد وزيرة التعاون الدولى.وأوضحت أن الوزارة طالبت فى عام 2007 بوقف المعونة الأمريكية التى يوجه جزء منها لدعم المنظمات، إلا أن عدم توفر ارادة سياسية فى هذا الوقت حال دون ذلك، وأضافت أننا تقدمنا باعتراض إلى وزارة الخارجية الأمريكية على عمل هذه المنظمات فى مصر ولم نتلق أى رد.
