أكد السفير أحمد راغب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية ان أزمة المعتقلين المصريين في السعودية وعددهم 72 مواطنا وفقا للاحصاءات الرسمية، شهدت انفراجة بعد الافراج عن 30 محتجزاً بالفعل، وابداء السلطات بالمملكة تفهما لطلب مصر بالافراج عن ال 43 مصريا المتبقيين بعد صدور احكام بالفعل علي ثمانية معظمها لا تتجاوز السجن لمدة عام في تهم امنية. وعلمت «الوفد» ان هذه الاجراءات قد اتخذت منذ ايام قليلة وبعد مطالبة مصر بالافراج عنهم، وكانت «الوفد» قد انفردت بنشر صور المعتقلين وانفردت كذلك بأنهم تم حبسهم بناء علي طلب النظام السابق. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده راغب امس الاحد بعد عودته من جولة شملت السعودية والاردن والكويت والامارات.. رأس خلالها وفداً ضم ممثلين لوزارات التعليم والداخلية والدفاع والقوي العاملة والاستثمار.. واعلن خلاله عن إبداء عدد من دول الجولة منها السعودية موافقات مبدئية علي انشاء مدارس تدرس المناهج المصرية لأبناء الجاليات المصرية وتوفر الكثير من فرص العمل وبخاصة للاطباء والمدرسين.. موضحاً أن الجانب طلب من الوفد حل مشكلات رئيسية منها تهريب الترامادول والمتخلفين من العمرة والعمل بالتأشيرات التجارية.. مضيفاً أنه تم تكليف احد افراد البعثة الدبلوماسية في الرياضة بمتابعة كافة القضايا العالقة مع السلطات السعودية. وحول زيارته لدولة الامارات العربية المتحدة اكد السفير راغب انه لم يتم فتح ما اثير عقب الثورة من تهريب اموال اسرة الرئيس السابق مبارك للامارات نظراً لأن الجولة كانت لتذليل المشاكل القنصلية ولم يتم خلالها اجراء اي مشاورات سياسية. وفي هذا الاطار بعيدا عن الجولة اجاب راغب في تساؤل حول الاتفاقية التي تجريها مصر مع بريطانيا لتسليم الهاربين في لندن موضحاً أن هذا النوع من الاتفاقيات تجريه وزارة العدل، ان هناك مشكلة عامة في هذه الدولة تتمثل في عدم استقدامها عمالة اجنبية جديدة او السماح للعمالة القائمة باستقدام اسرهم، وكذلك عدم السماح لهذه العمالة بالتنقل من مكان إلي آخر، لافتاً إلي أن المسئولين الاماراتيين برروا ذلك بأن عدد الاجانب لديهم تخطي الثمانية ملايين من بينهم 350 الف مصري في حين ان عدد الاماراتيين مليون واحد، كما برروا ذلك بأن الوضع الامني يفرض بعض القواعد وكذلك الوضع الاقتصادي وانتشار حالة البطالة بين المواطنين الاماراتيين.
