وصف الموفد الدولي الى سوريا كوفي عنان الجمعة ردود دمشق على مقترحاته بشان حل الازمة السورية انها "مخيبة للامال"، ودعا مجلس الامن الدولي الى الوحدة للضغط على دمشق، كما افاد دبلوماسيون. وقال عنان متوجها الى اعضاء مجلس الامن الدولي عبر الدائرة المغلقة من جنيف انه "يواصل النقاش على الرغم من الردود المخيبة للامال حتى الان" وان "مقترحاته الواردة في ست نقاط" تبقى مطروحة على البحث. واعلن انه سيرسل الاسبوع المقبل الى دمشق خبراء لبحث احتمال ارسال مهمة مراقبة دولية الى سوريا، كما اضاف هؤلاء الدبلوماسيون. لكنهم لم يعطوا تفاصيل حول هذه المهمة. وفي جنيف، اعلن الناطق باسم عنان احمد فوزي الجمعة ان عنان "يرغب في ارسال بعثة الى دمشق" بحلول الاسبوع المقبل "لبحث تفاصيل الية مراقبة". وقال فوزي: "يرغب عنان في ارسال بعثة الى دمشق لمناقشة تفاصيل الية مراقبة ومراحل اخرى عملية لتنفيذ بعض اقتراحاته بما يشمل وقفا فوريا للعنف والمجازر" في سوريا. واوضح ان عنان يأمل في ارسال هذه البعثة "سريعا جدا"، "في موعد اقصاه بداية الاسبوع المقبل". وامام مجلس الامن، اعلن عنان "انه لا يتوهم بشأن حجم المهمة التي تنتظره"، واقر بان هناك "امكانات لحصول مراوغة" من جانب النظام السوري. لكنه اشار الى "ان لديه عملا يقوم به ومسئولية ليحاول وليظهر انه مبدع ومرن"، كما اضاف الدبلوماسيون. ووجه عنان، موفد الاممالمتحدة والجامعة العربية الى سوريا، نداء للدول الخمس عشرة في مجلس الامن الى الوحدة للضغط على الرئيس بشار الاسد. واضاف: "كلما كان موقفكم قويا وموحدا، كانت الفرص كبيرة لتغيير دينامية النزاع". وقد فشل اعضاء مجلس الامن حتى الان في الاتفاق على قرار حول سوريا وخصوصا بسبب معارضة موسكو وبكين حليفتي دمشق. والتقى عنان في نهاية الاسبوع الماضي في دمشق الرئيس الاسد اثناء مهمة تتمحور حول ضرورة "وقف فوري لاعمال العنف والقتل والسماح للمنظمات الانسانية بالدخول وحوار" سياسي. ورحبت سوريا بزيارة البعثة التي شكلها انان لمناقشة القضايا المتعلقة بمهمته في سوريا، على ما افادت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا). ونقلت الوكالة عن وزارة الخارجية السورية انها "ترحب بزيارة الفريق الفني الذي شكله انان لمناقشة القضايا المتعلقة بمهمته في سوريا". وكانت سوريا اكدت في وقت سابق انها تتعاون مع عنان، لكنها اكدت مجددا عزمها مكافحة "الارهابيين"، اي المعارضة المسلحة، التي تنسب اليها اعمال العنف في البلاد. وجاء ذلك في رسالتين متطابقتين وجهتهما وزارة الخارجية السورية الى رئيس مجلس الامن والامين العام للامم المتحدة بان كي مون "حول الجرائم التي ارتكبتها المجموعات الارهابية مؤخرا في محافظة حمص (وسط) وغيرها من المحافظات السورية". واكدت الحكومة، بحسب نص الرسالة الذي اوردته وكالة الانباء الرسمية (سانا)، "انها ماضية في اداء واجبها في حماية مواطنيها ونزع أسلحة الإرهاب ومحاسبة مرتكبيه". ويرفض النظام السوري الذي يواجه منذ عام حركة احتجاج شعبية تطالب بسقوطه، الاعتراف بحجم هذه الحركة ويصفها ب"الارهاب".
