يستأنف مجلسى الشعب والشورى جلساتهما المشتركة غداً لاستكمال مناقشة معايير اختيار الجمعية التأسيسية للدستور فى ضوء الجدول الزمنى الذى أعلنا عنه فى الجلسة المشتركة الأولى التى عقدت فى 3 مارس. تتناول المناقشات بمركز المؤتمرات بمدينة نصر تقرير الأمانة الفنية المشكلة من المجلسىن فى ضوء ما تلقته من مقترحات وصل عددها لنحو 353 مقترحا لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور و296 مقترحا تقدم بها أعضاء مجلسى الشعب والشورى والهيئات الحكومية والخاصة و57 مقترحا قامت اللجنة بتفريغها من مضبطة الجلسة المشتركة الأولي. من المتوقع ان يستمع الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب لآراء الاعضاء حول المقترحات والتى انحصرت فى تمثيل نواب مجلسى الشعب والشورى فى الجمعية التأسيسية للدستور بنسبة لا تقل عن 30 أو 40% من إجمالى أعضاء الجمعية، على ان يتم توزيع 60% أو 70% الباقية بين جهات وأفراد ممثلة فى أحزاب سياسية، وزارات وهيئات، هيئات قضائية، قوات مسلحة، جامعات، فقهاء دستوريون، مؤسسات دينية وإسلامية، منظمات حقوق إنسان، مؤسسات دينية ومسيحية، أصحاب المعاشات، شخصيات عامة، مصريون بالخارج، نقابات عمالية ومهنية، ذوو الاحتياجات الخاصة، مؤسسات مجتمع مدني، الشباب، الشرطة، المرأة، الأقباط، فئات أخرى، فلاحون. كان تقرير الامانة العامة للمجلسين قد افاد بوجود اختلاف بين الاتجاهات الخاصة بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، حيث انقسمت لثلاثة اتجاهات أولها تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج المجلسين ويؤيده في ذلك 9 مقترحات والثاني قصر تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل المجلسين فقط ويؤيده في ذلك 27 مقترحاً أما الاتجاه الثالث فيرى تشكيل الجمعية من داخل وخارج المجلسين ويؤيده 339 مقترحاً. من المتوقع ان تشهد هذi الجلسة وضع المعايير شبه النهائية فى تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور .
