تحقيق - إسلام أبوخطوة / إشراف: نادية صبحي لا يزال البعض يشكك فى جدوى العاصمة الإدارية، ويوجه إليها سهام النقد، ولكن وقائع تاريخية ثابتة ومدنًا عديدة ترد على كل هؤاء، وتثبت أن اتهاماتهم ليست سوى سهام طائشة لا تعرف للحق سبيلاً. ويرصد التاريخ أن كثيرًا من المناطق الصحراوية تحولت من صحراء جرداء ورمال إلى عمران ونماء.. هكذا تتحول صحارى مصر إلى مدن صناعية. إنجازات عديدة حققتها الدولة على مدار السنوات الماضية، وبدأت هذه الخطة منذ عصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث صحح المنظومة الصناعية فى مصر فبدلاً من تجريف الأراضى الزراعية لبناء المصانع، أصبح الاتجاه إلى المناطق الصحراوية مثل السادات ودمياط الجديدة والنوبارية والعاشر من رمضان، واستكمل الرئيس عبدالفتاح السيسى هذه المنظومة ببناء العاصمة الإدارية الجديدة التى تقع على حدود مدينة بدر فى المنطقة المحصورة بين طريقى «القاهرة - السويس» و«القاهرة - العين السخنة». مدينة السادات أول نماذج المدن الصناعية مدينة السادات التى أنشأت شمال مصر، وهى تتبع لمحافظة المنوفية، كما تعد ثانى مدن الجيل الأول التى قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإنشائها عام 1976 لتصبح مجتمعًا عمرانيًا جديدًا يرتكز إلى النشاطين الصناعى والزراعى بجانب التوطن السكانى. تقع مدينة السادات فى الاتجاه الشمالى الغربى لمدينة القاهرة عند الكيلو 93 طريق القاهرة –الإسكندرية الصحراوى وتبلغ مساحتها 500كم2، ويبلغ إجمالى الكتلة العمرانية بها 18كم2 مقسمة على 34 منطقة سكنية يقطن بهم نحو 220 ألف نسمة فى 12 منطقة مأهولة فعليًا. وتضم مدينة السادات 5 مناطق صناعية، ويحيط بالمدينة حزام أخضر بمساحة 30 ألف فدان مما جعل منظمة الصحة العالمية تضعها فى تصنيف أفضل عشر مجتمعات صناعية فى الشرق الأوسط لنظافة بيئتها وسلامة مواردها الطبيعية. وفى عام 1978م، صدر قرار جمهورى رقم 123، بتخصيص الأراضى اللازمة لإنشاء مدينة السادات، وتمّ التنفيذ الفعلى لبنية المدينة منذ عام 1979 م، حيث تمّ تنفيذ التخطيط الهيكلى والعام لها، وتمثل الاستثمارات الصناعية العصب الرئيسى للتنمية فى مدينة السادات، حيث تعدى الناتج السنوى العام مبلغ 4. 6 مليار جنيه عن عام 1999 م. وقد تم تخطيط المنطقة الصناعية لتقع فى الناحية الجنوبية الشرقية للمدينة وذلك لحماية المنطقة السكنية من الأبخرة والضوضاء الناتجة عن النشاط الصناعى. ومع مرور السنوات جذبت مدينة السادات استثمارات متزايدة فى الصناعة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة بالإضافة إلى الورش والصناعات الصغيرة المغذية، وتشغل المنطقة الصناعية بالمدينة مساحة 10. 13 كم 3. وتنقسم إلى خمس مناطق صناعية بها (131) مصنعًا للنسيج والبلاستيك والسراميك والكيماويات وغيرها من الصناعات الهندسية والميكانيكية والتى يصدر الجزء الأكبر منها للخارج. مدينة دمياط الجديدة يرجع تاريخ إنشاء مدينة دمياط الجديدة لعام 1980 بقرار رقم 546 على مساحة 18 كم2، ووصل عدد سكان المدينة طبقًا لآخر إحصاء إلى 155 ألف نسمة، فيما تبلغ عدد الوحدات السكنية 23 ألفًا و700 وحدة، وغيرها من تنفيذ 31 ألف وحدة أخرى بمعرفة الأفراد. وتحولت المدينة خلال السنوات الماضية إلى مدينة علمية وطبية وصناعية، فضلاً عن كونها الآن من ضمن مناطق الجذب السياحى الواعدة، وتمثل إنجازًا عملاقًا فى مجال التعمير وإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، خاصة مع افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى مستشفى دمياط العسكرى بالمدينة، والمرحلة الأولى من مشروع إسكان «دار مصر». النوبارية الجديدة من النماذج الأخرى للمناطق الصحراوية التى تحولت لمنطقة صناعية، النوبارية الجديدة، التى تتبع محافظة البحيرة، يرجع تسميتها بهذا الاسم إلى اسم منشئها نوبار باشا أول رئيس وزراء فى مصر الحديثة وتقع مباشرة على طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوى بالكيلو 80، ويوجد فى المدينة الآن مجموعة من المصانع ذات النشاطات المختلفة مثل السماد وتعبئة الحاصلات الزراعية والتصنيع الغذائى. محافظة الشرقية تحتل محافظة الشرقية موقعًا فريدًا فى الاستثمار حيث تتمتع بالعديد من المناطق الصناعية بدائرة المحافظة ويوجد على أرضها 5 مناطق صناعية وهى منطقة العاشر من رمضان الصناعية بطريق القاهرة الإسماعيلية، وبلبيس الصناعية على مساحة 72 فدانًا بطريق بلبيس العاشر، ومنطقة بلبيس الصناعية الثانية على مساحة 80 فدان بطريق بلبيس العاشر أيضًا، ومنطقة بساتين الإسماعيلية بمركز مشتول بلبيس تحت الترفيق، والمنطقة الصناعية بالصالحية الجديدة. تضم محافظة الشرقية عدة مناطق صناعية هامة منها مدينة العاشر من رمضان، حيث بلغ عدد المصانع المنتجة (1741) مصنعًا بحجم استثمارات (25.6) مليار جنيه وإنتاج سنوى (29.7) مليار جنيه تصل فيها فرص العمل (250.000) فرصة عمل. أما مدينة الصالحية الجديدة فعدد المصانع المنتجه 234 مصنعًا وعدد العمال بالمصانع المنتجه 23653 عاملاً ورأس المال المستثمر 1.770 مليار جنيه ويصل عدد المصانع تحت الإنشاء 147 مصنع، برأس المال المستثمر المتوقع 115 مليون جنيه وعدد فرص العمل المتوقع توفيرها 2187 فرصة عمل. وتبقى منطقة بلبيس الصناعية التى تم تخصيصها بالكامل، ويصل عدد قطع الأراضى المخططة بالمنطقة (388) قطعة وعدد المصانع المتوقعة بالمنطقة (281) مصنعًا، أما المصانع المنتجة بالمنطقة فعددها (121) مصنعًا، ويبلغ إجمالى التكاليف الاستثمارية بالمنطقة 196.362 مليون جنيه وبلغ إجمالى عدد العمالة المتوقعة بالمنطقة (10847) عاملاً. بينما منطقة الزوامل الصناعية التى تقع بمركزى بلبيس ومشتول السوق على مساحة إجمالية نحو 1505 فدانًا منها 1005 أفدنة بها صناعات قائمة يصل حجم استثماراتها إلى 3 مليارات جنيه والباقى محاجر، والمساحة المستغلة كمصانع: 105 أفدنة، أما المساحة المتبقية فتقدر ب 900 فدان مطلوب تخطيطها للاستغلال كمصانع ومرافق وخدمات ويصل عدد المصانع القائمة 300 مصنع لتوفير 30 ألف فرصة عمل. العاصمة الإدارية الجديدة آخر نماذج تحويل المناطق الصحراوية لمدن صناعية وسكنية، العاصمة الإدارية الجديدة، التى تقع على حدود مدينة بدر فى المنطقة المحصورة بين طريقى القاهرة/السويس والقاهرة/العين السخنة شرق الطريق الدائرى الإقليمى مباشرة، بعد القاهرة الجديدة. وأقيمت المدينة على مساحة مشروع العاصمة الإدارية 168 ألف فدان أى ما يعادل مساحة سنغافورة، ويتضمن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة منطقتى تجمع محمد بن زايد الشمالى ومركز المؤتمرات، ومدينة المعارض، والحى الحكومى والحى السكنى والمدينة الطبية والمدينة الرياضية والحديقة المركزية والمدينة الذكية، ويستهدف المشروع جذب نحو 7 ملايين نسمة فى المرحلة الأولى فقط، كما تم إنشاء المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة تقام على مساحة 10 آلاف فدان. 6 مليارات جنيه قيمة تأسيس شركة مساهمة لإدارة مشروع العاصمة الإدارية، والتى تتكون من هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة. محاربة الإرهاب قال اللواء فؤاد علام وكيل مباحث أمن الدولة الأسبق، إن تنمية المناطق الصحراوية يعد واحدًا من أقوى الأسلحة لمحاربة الإرهاب والتطرف وتكوين البؤر الإرهابية، مشيرًا إلى أن جميع المناطق التى يقع بها الإرهاب عادة ما تكون فى المناطق الصحراوية. وأضاف «علام» أنه كثيرًا ما دعا الفترة الماضية لتعمير المنطقة الصحراوية لكونها استراتجية هامة فى التصدى للإرهاب، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المناطق الصحراوية التى تحولت لسكنية وصناعية أخمدت نار الإرهاب بها. تنمية الصحراء قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، إن المناطق الصحراوية وتحويلها لمدن صناعية وسكنية أحد أهم وسائل التنمية فى محاربة الإرهاب. وأضاف «عبده» أن كافة المناطق الصحراوية التى تحولت لمدن سكنية وصناعية قل فيها الإرهاب بنسبة 99%، مشيرًا إلى أن حال تطبيق هذه الاستراتيجية على المناطق الصحراوية الباقية ستنعدم البؤر الإرهابية بشكل تام. مصر تعود إلى «جنة الزيتون» جاء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتصديق على انضمام مصر إلى الاتفاق الدولى لزيت الزيتون وزيتون المائدة، بقرار رقم 560 لسنة 2017، والذى تم اعتماده فى جنيف، ليعيد مصر إلى «جنة الزيتون». وتعد مصر ثانى أكبر دولة منتجة الزيتون فى العالم، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى توحيد المعايير والبحوث فى تحقيق التماثل فى التشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالخصائص الفيزيائية والكيميائية والمذاقية لزيت الزيتون لتحسين المعرفة بتركيب منتجات الزيوت وخصائصها وجودتها. كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون التقنى والبحث والتطوير فى قطاع الزيوت والقيام بأنشطة تهدف إلى تحديد المصادر الجينية لأشجار الزيتون وإلى صونها والاستفادة منها. ويعد المجلس الدولى للزيتون هو المنظمة الحكومية الدولية الوحيدة فى العالم التى تجمع الأطراف المعنية فى إنتاج واستهلاك زيت الزيتون وزيتون المائدة، حيث تم تأسيسه فى مدريد – إسبانيا، فى العام 1959، برعاية منظمة الأممالمتحدة. وتشمل عضوية المجلس أهم الدول المنتجة والمصدرة لزيت الزيتون وزيتون المائدة. ويشكل المنتجون الأعضاء فى المجلس الدولى للزيتون 98% من الإنتاج العالمى، والمتواجدة فى منطقة البحر الأبيض المتوسط. ونشأ المجلس الدولى لزيت الزيتون عقب الاتفاقية الدولية لزيت الزيتون، التى عقدت فى 17 أكتوبر 1955 بجنيف بعد أن تم تعديل هذه المعاهدة ودخلت النسخة المعدلة حيز التنفيذ، تم تأسيس المجلس الدولى لزيت الزيتون بموجب الاتفافية فى سنة 1959، واتخذ من بمدريد مقراً رئيسياً للمجلس. وبقيت الاتفاقية الأولى هذه سارية المفعول حتى سنة 1963، حيث بدأ نفاذ الاتفاقية الدولية الثانية حول زيت الزيتون اعتبارا من أكتوبر 1963 وحتى ديسمبر 1979. وطبقاً لآخر الإحصائيات فإن مصر تنتح نحو 11.4% من زيتون المائدة، بمعدل 200 ألف طن سنوياً، مقابل 41.2% بدول الاتحاد الأوروبى مجتمعة، ثم سوريا التى تنتج 8.7% ثم المغرب فى المركز الرابع وتنتج 5.4% من متوسط الإنتاج العالمى الذى يقدر بنحو مليون و714 ألف طن زيتون مائدة. ونوهت وزارة الزراعة فى آخر تقاريرها إلى أن المساحة المزروعة من أشجار الزيتون لعام 2001 تبلغ حوالى 113.080 ألف فدان «المساحة المثمرة 77.343 ألف فدان، متوسط إنتاج الفدان 3.8 طن، إجمالى الإنتاج 293.903 ألف طن ثمار» وكمية الزيت حوالى 4 آلاف طن تستخرج من حوالى 35 ألفاً إلى 40 ألف طن ثمار. وأشارت الإحصائيات إلى أن الاتحاد الأوروبى الذى يحتل المركز الأول فى تصدير الزيتون عالميا يصدر نحو 49% من إنتاج العالم تليه تركيا والأرجنتين ثم مصر التى تصدر نحو 6.4% من الصادرات العالمية من الزيتون. وكانت مصر قد خرجت من هذه الاتفاقية فى مارس من العام الماضى، لعدم ردها على طلب استكمال العضوية داخل المجلس، وأرسل المجلس العالمى للزيتون خطاباً من خلال السفارة المصرية فى إسبانيا تسلمته وزارة الخارجية وأرسلته لوزارة الزراعة لتفعيل استكمال دورها فى المجلس، ولكنه لم يحدث مما عرَّض مصر للخروج من المجلس العالمى للزيتون. وقال الدكتور عادل خيرت، رئيس المجلس المصرى للزيتون، إن قرار استبعاد مصر من الاتفاقية كان هدفه التأثير على سمعة مصر الدولية فى الزيتون باعتبارها الحصان الأسود فى زراعة وإنتاج الزيتون على مستوى العالم، كما أن صناعته واعدة وطموحات الرئيس السيسى من خلال مشروع زراعة المائة مليون شجرة زيتون تسعى إلى وضع مصر فى المرتبة رقم 3 على مستوى العالم فى زراعة وصناعة الزيتون. المهندس طونى فريجى الخبير الزراعى، قال إن هناك العديد من الدول تسعى جاهدة لزيادة إنتاجها من زراعة الزيتون الزيت، مقابل التقليل من زيتون المائدة، مشيراً إلى أن مصر تخصص 15% فقط لإنتاج الزيت والباقى للتخليل، فى المقابل يخصص 90% من إنتاج العالم من الزيتون لاستخراج الزيت فى ظل تزايد الوعى العالمى بفوائده. وأضاف «فريجى» أن صادرات زيت الزيتون تعد مدخلاً رئيسياً للدخل القومى للعديد من الدول، مثل تونس, حيث تأتى هذه الصادرات فى المركز الثانى بعد السياحة بل وتأتى فى المركز الأول عند انخفاض عائدات السياحة. وأشار الخبير الزراعى إلى أنه خلال ال 10 سنوات الماضية كان إنتاج مصر من زيت الزيتون لا يتعدى 117 ألف طن، ما جعل مصر خارج خريطة إنتاج الزيتون فى العالم، لافتا إلى ارتفاع معدل استهلاك الفرد فى مصر من 7 جرامات سنوياً من زيت الزيتون عام 1990 إلى ما يقرب من320 جراما قد أدى إلى إغراق السوق المحلية بالزيت المستورد واستنزاف العملة الصعبة والإخلال بالميزان التجارى. كما قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادى، إن محافظة مطروح من المحافظات المنتجة للزيتون، حيث تقدر أنواعه بأكثر من 125 نوعاً يستخدم بعضها فى التخليل والباقى فى إنتاج الزيت، مشيرا إلى أن منتجات سيوة من الزيتون تشهد إقبالا كبيرا داخل مصر وفى الأسواق الدولية. وعن سبب كون سيوة من أشهر المناطق وأكثرها إنتاجاً للزيتون، أوضح «عامر» أنه يرجع إلى توافر المياه الجوفية بكميات كبيرة بها، فى حين تمتاز المنتجات بجودة أفضل وانخفاض مستوى الحموضة بالزيت 3% عن مثيله من إنتاج، وذلك للاعتماد على الأمطار فى رى أشجار الزيتون. وأضاف: «هناك أكثر من 125 نوعاً من الزيتون، وأشهر أنواع الزيتون المخلل هو الزيتون العزيزى الأخضر والأسمر ويطلق عليه فى سيوة اسم الزيتون الحامض وسعر الكيلو منه 9 جنيهات، والزيتون التفاح وهو من النوعيات الجديدة فى سيوة ومتوسط سعر الكيلو منه 15 جنيها، وهناك زيتون كلاماتا أو دولسى ومنه عدة أنواع مختلفة من حيث الحجم واللون والمذاق، وتتراوح أسعاره بين 15 إلى 20 جنيهاً، ويعد زيتون الكلاماتا اليونانى أفضل الأنواع من حيث الطعم أو الحجم». وتابع: «الفرق بين زيت الزيتون السيوى وزيت الزيتون المطروحى، حيث إن الزيت السيوى تزيد نسبة الحموضة فيه على الزيت المطروحى بنسبة من 2 إلى 3%، وذلك بسبب اختلاف مياه الرى للأشجار فى كل منهما، مؤكداً أن زيت الزيتون المنتج فى مطروح أجود من غيره بسبب انخفاض نسبة الحموضة به».
