كتبت- جيهان موهوب: ناقش اجتماع مجلس اتحاد الغرف العربية في دورته رقم 126 بالقاهرة برئاسة الأردني نائل الكباريتي رئيس الدورة الحالية آليات لإحياء السوق العربية المشتركة والذي كان الاتحاد داعيا إليه منذ إنشائه في الخمسينيات من القرن الماضي حيث تم الاتفاق علي أن تكون هناك آليات مختلفة لربط مجتمع الأعمال العربي ببعضهم ببعض من ناحية وبالعالم من ناحية أخري من خلال خطة طرحها أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي تؤسس علي أفكار الثورة الصناعية الرابعة التي أطلقت في منتدي دافس في دورته السابقة والتي ستحدث نقلة نوعية في الاقتصاد والعالم وتعتمد علي إنترنت الأشياء والطباعة الثلاثية والذكاء الاصطناعي واقتصاد المشاركة وبيانات ذات الحجم الكبير وإدارتها وكل هذه المصطلحات الجديدة التي دخلت مجال الاقتصاد والأعمال العالمي. وأكد الدكتور خالد حنفي الأمين العام لمجلس اتحاد الغرف العربية أن الاجتماع الذي شهده الدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون الاقتصادية وضم وفود من 15 دولة عربية بحث قضايا هامة وساخنة خاصة بالاقتصاد العربي والتجارة العربية البينية ومواصفات السلع والمنتجات للعمل علي توحيدها لتسهيل انسياب التجارة العربية العربية بحيث تكون هناك مواصفة واحدة للمنتج كما هو في التكتلات الإقليمية الأخري وأيضا تم بحث قضايا شهادة المنشأ للمنتجات والتي تظهر منشأ السلع ومعالجة بعض المشكلات الفنية المتعلقة بها كما تم مناقشة مشكلة طول مدة عبور السلع علي المعابر الحدودية بين الدول العربية والعمل علي تقليلها ومشكلات ارتفاع تكاليف النقل واللوجستيات وعدم تطبيق الإعفاء الجمركي الكامل والعمل علي تحرير التجارة في الخدمات وتعزيز الاستثمار والفرص الاستثمارية وبحث العلاقات الدولية من خلال الغرف العربية الأجنبية المشتركة التي تقع تحت مظلته في آسيا وأوروبا وأمريكا وأمريكا اللاتينية. وقال إن أعضاء الاتحاد أكدوا في اجتماعهم علي ضرورة الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبري المتاحة حاليا بمصر بعد قيام الحكومة المصرية بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار بإجراء حزمة من التشريعات والإجراءات لحل كافة مشكل المستثمرين والاستفادة من المشروعات الكبري التي طرحتها مصر مؤخرا للاستثمار العربي والعالمي وفي نهاية الاجتماع تم توجه الشكر لمصر والرئيس السيسي علي استضافة هذه الدورة وأبدوا استعدادهم لدعوة الشركات للاستثمار داخل مصر بعد استقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية.