أثارت قضية التمويل الأجنبى وما صاحبها من قرارات قضائية تم الغائها أو التغاضى عنها من السلطات القضائية نفسها ردود فعل غاضبة فى مصر والعالم العربى وربما فى أرجاء المعمورة .. لأنها بدأت بموقف حاسم من السلطات المصرية ضد تعسف الولاياتالمتحدة فى علاقتتها بدولة قائدة مثل" مصر" ثم انتهت بتقاعس نفس الدولة القائدة " مصر "عن موقفها دون تبرير.. أو حتى اعتراف بمن هو صاحب القرار ولماذا تم لعقه والتغاضى عن تنفيذه .. والغريب أن مسألة دولية تتحول بين يوم وليلة الى مسألة شديدة الخصوصية داخل احدى الدولتين وتحاك فيها المؤامرات ثم تنتهى بقرار محل نقد من الشارع " المصرى " قبل مثقفى مصر الذين تفرغوا لمتابعة ما يحدث فى البرلمان المصرى الحديث وفى الشارع المصرى الذى بدأ لتوه يتخلص من حكم جائر ظل جاثما على صدره عشرات السنين .. ثم ينكر المجلس العسكرى الحاكم علاقته بهذا الأمر .. كما تتنصل قيادات القضاء من صلتهم بهذا الموضوع محاولين القاء المسئولية على بعضهم .. مما يعود بنا الى عصر الرئيس السابق وما كان يحدث فيه من تردى وضياع للمسئولية وفقد حق أصحاب الحقوق .. لبيك مصر .. ورغم عدم أحقية مصر فى مهاجمة هذه المنظمات فقد وجدت فى هذا القراراعتدادا بالنفس وقدرة على تحقيق الذات واحترام للشعب المصرى أمام أكبر دول العالم .. ولكن يا فرحة ما تمت .. فسياسة الخنوع ولعق القرارات ما زالت تسيطرعلى حالنا وأحوالنا .. ولم ولن نتخلص منها أبدا .. وللأسف الشديد فان التراجع فى هذه المرة سوف يصم الشعب المصرى والقائمين على شئونه بالخنوع وعدم المسئولية .. وكان الأجدرأن تفكر الحكومة مئة مرة قبل التصدى والادعاء بالحزم والتشدد الزائف لأن الحكومة الأمريكية وغيرها من الحكومات التى تتعامل مع مصر سوف تعلم مقدما – ان اصطدمت مرة ثانية - أن مصر غير قادرة على احترام قراراتها .. وأن القضاء المصرى ما هو الا أداة للتهديد والوعيد أما الغضب الشعبى ضد أمريكا فهو أمر مفروغ منه .. فاحساس الشعوب بالهوان يولد الثورات .. ولكن هذه الثورات أو الانتفاضات كان يجب توجيهها لحكومات الشعوب التى أهانت شعبها .. لكن توجيهها لدولة مثل أمريكا فلا سبب له لأن أى دولة تريد أن تحمى شعبها والوقوف بجانب أبنائها .. يجب احترامها وتقدير تصرفاتها وليس التهجم عليها .. فاللوم يقع على حكومة مصر وقضاء مصر.. أما عن حق المنظمات المصرية فى الحصول على تمويل أو دعم من دول العالم الخارجى أو المنظمات الدولية فيجب أن يكون مباحا ما دام يحكمه قانون أو يقع تحت رقابة الدولة .. فليس فيه ضرر أو اضرار طالما أن هذه المبالغ تصرف على الأهداف المخصصة لها وتحت رقابة الدولة التى تعيش فيها هذه المنظمات .. فمصر نفسها كحكومة تلجأ الى الحكومات والمنظمات الدولية لتلقى المساعدات المادية .. ومبلغ علمى أن المنظمات التى تتقاضى مبالغ من الخارج يتم تسجيلها مع الوزارات المختصة ويتم مراجعة حساباتها من وقت لآخر.. بالاضافة الى أن دخل هذه المنظمات يعتبر اضافة للاقتصاد المصرى وليس عبئا عليه .. فعلى الحكومة المصرية أن تفيق من غفلتها ولاتتخبط بين الصواب والخطأ .. تحياتى من كاليفورنيا ..
